مركز الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والاستشارات القانونيه
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:40 pm

 تسبيب الاحكام اسباب زائدة
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 17  مكتب فنى 03  صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون قد قضى برفض تثبيت ملكية الطاعنين للأطيان موضوع الدعوى فإنه بحسب هذا الحكم أن يقيم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المقـدم فى دعوى سابقة رفعت من مورث الطاعنين عن الأطيان ذاتها من أن عقود ملكية مورثهم عسيرة التطبيق لخلوها من بيان الأطوال و أسماء الجيران فى الحدين القبلى والبحرى إكتفاء بذكر كلمة أهالى البلدة بغير تعيين وعلى أن تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة جاء مؤيدا للتقرير المشار إليه وأنه ليس فى حدود الحجة الشرعية التى هى مستند تمليك البائعتين لمورث المطعون عليهـم الثلاثة الأولين ما يدل على أن مورث الطاعنين أو البائعات له كان لهم ملك يجاور أطيان هاتين البائعتين فى الحد الغربى و أن الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالـت يدهم من سنة 1904 عن الأطيان التى يدعون ملكيتها ومن بعدها وقع الغصب بحسب الحكم أن يقيم قضاءه على هذا الأساس الذى يفيد عجز الطاعنين عن إثبات سبب تملكهم القطعة موضوع النزاع سواء بالشراء أو بوضع اليد ومن ثم يكون غير منتج بحث أسباب الطعن المنصبة على ما ورد فى الحكم تزيدا . 
 
                   ( الطعن رقم 174 لسنة 17 ق ، جلسة 1952/2/14 )
=================================
الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطلاق المتتابع الوارد فى الإقرار يعتبر طلاقا رجعيا و أن المتوفى قد راجع المطعون عليها و إستمرت الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته ، فإن فى ذلك ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، أما ما أستطرد إليه الحكم عبد ذلك فنافلة من القول يستقيم الحكم بدونها .
 
                        ( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1960/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                       
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز - وهو بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث الطارئة - النطاق الواجب التزامه فى تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا من ظروفها وملابساتها على إنتفاء ذلك الشرط ، و كان ما قرره فى شأن عدم تأثر الصفقة المتنازع عليها بالظروف الاستثنائية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، فإنه لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم و صحة نظره القانونى ما أورده فى سبيل التدليل على عدم تأثر إيرادات المشترى الأخرى بصدور قوانين تحديد الملكية وتقييد الإيجارات الزراعية متى كان هذا الذى أورده استطراد زائدا  و  مسايرة من الحكم للطاعنة فى هذا الاتجاه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى واستلزمت فى إثبات دفع هذا الدليل الكتابى ، فقد كان هذا حسبها لتأسيس قضائها برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ مادام أن الطاعن لم يقدم ذلك الدليل و لم يكن على المحكمة بعد ذلك أن تناقش أقوال الشهود التى استند إليها الحكم الابتدائى الذى قضت بإلغائه ، ويعتبر كل ماورد فى الحكم المطعون فيه فى شأن هذه الأقوال زائدا على حاجة الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها ويستقيم الحكم بدونه
 
                   ( الطعن رقم 302 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 18 
بتاريخ 02-01-1964
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أساسية هى أن المنزل الذى وجه فيه إلى المشترية إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها . فان ما يثيره الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] فى شأن حجية ورقة الإعلان الحاصل فى هذا المنزل  و عدم تمكينهم من اثبات صحة هذا الاعلان يكون غير ذى جدوى ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد عرض فى أسبابه إلى الإعلان المذكور ودلل على بطلانه ما دام قد صرح فى أسبابه بأنه انما عرض لذلك كله على سبيل الفرض الجدلى فيعتبر كل ما قاله فى هذا الخصوص استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه .
 
                      ( الطعن رقم 110 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 750
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة و بالتالى فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا العقد إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية . ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما إستطرد فيه تزيدا عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها .
 
                       ( الطعن رقم 468 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
 
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1462
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد إلتزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به  متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى إعتنقه فى هذا الخصوص ومدى إنطباقه او عدم إنطباقه على الدعوى المطروحة .
 
                    ( الطعن رقم 285 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 7
متى كان ما إنتهى إليه الحكم من عدم لزوم العقد فى جزء منه صحيحا فإن ما قرره بشأن قيام العقد إستنادا إلى أقوال رب العمل يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويكون خطأ الحكم فى استدلاله على قيام العقد غير مؤثر فى نتيجة قضائه .
 
                 ( الطعن رقم 223 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/16 )
 
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 351
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
متى كان ما قرره الحكم يقوم على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمل قضائه الذى إنتهى إليه فإنه لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما أورده خطأ مما يعد من الأسباب الزائدة التى ما كان الحكم فى حاجة إليها لحمل قضائه .
 
                 ( الطعن رقم 285 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الإستئناف فى الميعاد و أنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان ، فإنه لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بعدم تحقيق ما إدعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الإستئناف .
 
 
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1616
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و إذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، و كان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، و إذ إنتهت محكمة الجنح إلى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها و ذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس هو التعويض عن إرتكاب جنحه ،     و كان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه- و هو قيمة الشيكات المحولة إلى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه إفتيات على الحكم السابق لإختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما . و إن إستطرد الحكم السابق إلى القول بأن الشيكات إسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لأزم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص .
 
                   ( الطعن رقم 561 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                       
فقرة رقم : 3
إذا كان الخطأ الذى ورد فى الحكم قد وقع فيما قرره زائدا على حاجة الدعوى و فيما يستقيم قضاؤه بدونه فإن هذا الخطأ لا يعيبه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن لم يدع أن من قام بإعلان صحيفة الإستئناف إليه من غير المحضرين فإنه لا يجديه التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف لإختلاف توقيع المحضر على كل من أصل إعلان الصحيفة و صورته ، و إذ كان هذا الوجه من الدفاع لا يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن إغفاله ذكره فى الأسباب لا يعيبه بالقصور .
 
 
=================================
الطعن رقم  0576     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 24 
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
إذا كانت الأسباب التى إستند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين فى مناحى أقوالهم و تفنيد حججهم استقلالاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 986
بتاريخ 04-06-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقام مسئولية البنك أساساً على ما وقع منه من خطأ نحو عميله بإهماله أداء الخدمة التى تعهد بقيامه بها و هى تصدير المبلغ المضبوط و أن هذا الإهمال هو الذى جعل أمر أداء هذه الخدمة يتراخى حتى أدركه قانون إلغاء تداول أورق النقد موضوع هذه الخدمة و أن البنك لو سار فى أداء ما  تعهد به - وفق سير الأمور العادى - لأدى ذلك إلى تفادى إلغاء هذه الأوراق ، و لما كان هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فإن النعى على ما تزيد فيه بعد ذلك بتقرر مسئولية البنك عن عدم استبدال أوراق النقد بأخرى قبل انتهاء المهله التى حددها القانون يكون غير منتج .
 
 
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد مما ذكره الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء و أن أسبابه جاءت صريحة فى أن هذا العقد قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر إلتزمات مالية مقابل الإنتفاع بالمبانى التى صرح له بإقامتها ، و مقابل التصريح له بالتغيير فى شكل المبنى الأصلى ، و إقامة طابق علوى به و غير ذلك من المزايا ، و كان الحكم المذكور قد بنى على هذه الدعامة وحدها ، و ما ذكره فى صدر أسبابه متعلقاً بالأرض الفضاء ، و عدم إنطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 عليها لم يكن له أثر على قضائه فإنه يكون بنى على أساس قانونى صحيح إذ أخضع هذه الإلتزمات الواردة بالعقد من حيث تقييمها ، و النزاع الذى يدور بين الطرفين حولها ، سواء بالنسبة لموضوعها أو الإختصاص القضائى بشأنها للقواعد القانونية العامة ، و أخرج هذا النزاع عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 411
بتاريخ 25-03-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، أو ذكر مادة فى القانون لا تنطبق على واقعة الدعوى ، إذ العبرة بالتنيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، للأسباب الصحيحة الأخرى التى ذكرها .
 
                   ( الطعن رقم 414 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76 
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم إستطراده لتأييد وجهة نظره ، متى كان هذا الإستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ، و يستقيم الحكم بدونه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 201
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تقديراته القانونية يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
 
                     ( الطعن رقم 57 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 840
بتاريخ 09-05-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 6
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لنفى الكيدية عن الإجراء الذى إتخذه المطعون عليه - إستصدراً أمر إختصاص بعقار الطاعن - فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيداً من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذى جر المطعون عليه إلى الخطأ فى إستصدار أمر الإختصاص . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1053
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
ما يلزم المحكمة عند الفصل فى الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بعدم قبول الدعوى ، هو التحقق من قيام سببه طبقاً للأحكام الواردة فى قانون المرافعات و إذ كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن دين الطاعن أو عدم مسئوليته لا أثر لها فى قبول الدفع أو رفضه ، فإن بحث المحكمة لهذه الأسباب يكون غير لازم لقضائها ، و بالتالى فإن ما ورد بأسباب الحكم السابق الصادر فى الدعوى . . . و الذى قضى بعدم قبول الدعوى من أنه " لا مسئولية على المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - حينئذ و بالتالى لا ترى المحكمة داعياً للتعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى المبدى منه لإنعدام مصلحته فى التمسك به " يكون زائداً على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم ، و غير متمصل بمنطوقه فيستقيم قضاؤه بدونه و إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و أسبابه التى تتصل به إتصالاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بما قرره الحكم رقم ... زائداً عن حاجة الدعوى بشأن عدم مسئولية المطعون عليه الأول يكون مخطئاً فى القانون " .
 
                  ( الطعن رقم 432 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 520
بتاريخ 18-03-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى صحيح القانون - إلى بطلان الإتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام ، فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الإتفاق ، و ما قاله الحكم من وجود هذا الإكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذى يقوم الحكم بدونه .
 
                       ( الطعن رقم 67 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/3/18 )   
 
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 660
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
لايعيب الحكم وقوع أخطاء موضوعية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى و كان البحث فيما سرت إليه هذه الأخطاء غير منتج فى أصل الدعوى على الأساس الذى رفعت به .
 
                        ( الطعن رقم 73 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:41 pm

 تسبيب الاحكام اسباب قانونية خاطئة
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامة صحيحة تكفى لحمله دون حاجة لأى أساس آخر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج .
 
                     ( الطعن رقم 6 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 910
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه خطؤة فى تكييف العلاقة بين المرشد و هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية - بنفى علاقة التبعية بينهما - ما دام لم يكن له تأثير على النتيجة السليمة التى إنتهى إليها من عدم إستحقاق الطاعنين - المرشدين - للمعاش المطللوب ، و حسب محكمة النقض أنها أسبغت على هذه العلاقة وصفها الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 88 
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ، ما دام قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1421
بتاريخ 19-12-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 2
متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ، فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج .
 
                   ( الطعن رقم 399 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1336
بتاريخ 20-12-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم الخطأ فيما إستطرد إليه من تقريرات قانونية لم تكن لازمة لإقامة قضائه و ليس من شأنها أن تؤثر فيما قضى به أو خلص إليه من نتيجة تتفق و التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة به .
 
 
                  ( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583
بتاريخ 16-11-1976
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 6
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، و كان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه ، فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول - مشترى العقار - أن يرجع على مورث الطاعنين - البائع للبائعين - الدائن صاحب حق الإختصاص - عملاً بالمادتين 1/323 و 1/324 من القانون المدنى ، و أن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها فى المادة ك195 من هذا القانون إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر .
 
 
=================================
الطعن رقم  0757     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1405
بتاريخ 23-06-1976
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يبطل الحكم ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تأثير لها على النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه متى كان الحكم قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك .
 
 
=================================
الطعن رقم  1246     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1106
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج .
 
                  ( الطعن رقم 1246 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 5
لم يكن التقرير القانونى الخاطىء الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 305
بتاريخ 24-02-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .
 
 
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 198
بتاريخ 03-02-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0841     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 922
بتاريخ 30-06-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 2
من غير المنتج تعييب الحكم فيما إشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد إنتهى فى قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون .
 
                    ( الطعن رقم 841 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ فى القانون غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0789     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 232
بتاريخ 22-01-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه ، ما دامت لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
                  ( الطعن رقم 789 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0955     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 380
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الذى يحكم موضوع النزاع الماثل ... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه أعماله مادة فى القانون غير منطبقة و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطـأ .
 
 
=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة               
فقرة رقم : 6
النعى على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير إستعمال العين على نحو أضر بالمؤجر - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة فى قضائه بإعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح فى ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء  .
 
                  ( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:42 pm

 تسبيب الاحكام الاخلال بحق الدفاع
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الاخلال بحق الدفاع               
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن فى شأن إلتزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل و أن ذلك هو رصيد حساب إدارته و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل و أثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها ، إستنادا إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع .
 
                   ( الطعن رقم 318 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 745
بتاريخ 28-04-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الاخلال بحق الدفاع               
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التى حددت لنظر الإستئناف و أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1968/3/23 لإعاده إعلانه و لما أعيد إعلانه لم يحضر وأودع قلم الكتاب فى 1968/3/14 مذكرة أرفق بها صورة صحيفة الإستئناف المعلنة له ودفع فى مذكرته ببطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن المحضر لم يبين فى صورتها هذه غيابه وقت الإعلان وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة على خلاف ما ثبت بالأصل المودع ملف الإستئناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع إستنادا إلى ما أثبته المحضر من بيانات فى صورة إعلان تلك الصحيفة ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لهذه الورقة المقدمة من الطاعن بملف الطعن أنها لم يؤشر عليها بما يفيد إعلان هذا الأخير بايداعها والمذكرة سالفة الذكر أو علمه بها ، و كانت تلك المذكرة و مرفقها قد أودعا قلم الكتاب - فى غير جلسة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما دفع به المطعون عليه فى مذكرته و على ما ورد بصورة الإعلان من بيانات دون أن يعلم بها الطاعن فحرمه ذلك من إبداء دفاعه فى هذا الدفع و بشأن صورة هذا الإعلان فيكون الحكم بذلك قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .
 
                  ( الطعن رقم 446 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 921
بتاريخ 26-03-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الاخلال بحق الدفاع               
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لتغييره وجه إستعمالها - أن الطاعن أقام إستئنافه على علم المطعون ضدها الأولى و وكيلها المطعون ضده الثانى بإستعمال العين المؤجرة فى صنع الحلوى ، تبعاً لإقامتهما فى المبنى الكائن به المحل المؤجر ، و سكوتها عن إتخاذ أى إجراء طيلة ست سنوات ، مما يفيد موافقتها ضمناً على هذا الإستعمال ، فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثانى على تعديل شروط العقد الذى أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضى صدور توكيل خاص له بذلك يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الإستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها الأولى و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
 
                   ( الطعن رقم 78 لسنة 47 ق ، جلسة  1980/3/26 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:42 pm

 تسبيب الاحكام الخطأ فى الاسناد
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 60 
بتاريخ 26-01-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى الاسناد                 
فقرة رقم : 2
إذا كان قد نص فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين على أنه " إذا رغب البائع سعر قطنه أو جزء منه و تصادف أن الحكومة عينت الإسعار أو حددت تقلباتها لأى سبب كان فالمشترى لا يكون مسئولاً فى تلك الحالة إذا لم يتيسر له قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة و على ذلك تكون التعليمات المعطاة سارية المفعول من جلسة إلى أخرى حتى يتم القطع بدون أى إلزام على المشترى ، و على المشترى إعلان البائع بما يقطعه أولاً بأول إلى أن يتيسر له تغطية الكمية المذكورة فى البورصة الكونتراتات فى أى وقت كان و عمل الحساب النهائى بدون أية معارضة من البائع " ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قرر بعدم جواز تمسك المشترى - الطاعنة - بما ورد فى هذا النص من إعفائها من المسئولية فى حالة ما إذا يتيسر لها قطع السعر فى اليوم المتفق على قطعه فيه لعدم وجود مشر بالأسعار الأسمية المحددة - إستند إلى القول بأن عدم مسئوليتها حسبما جاء فى هذا النص مشروط بإظهار البائع رغبته فى قطع سعر قطنه و هو لم يظهرها و بتدخل الحكومة بتعيين الأسعار أو تحديد تقلباتها و هى لم تتدخل ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص مسخاً ترتب عليه أنه أهدر إعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطأ فى الإسناد - ذلك أن العقد خول المشترى - الطاعنة - الحق فى قطع السعر نيابة عن البائع - المطعون ضده - فى اليوم الأخير من الأجل المحدد لهذا البائع لطلب القطع فيه إذا ما تخلف عن طلبه قبل حلول هذا اليوم و يستوى أن يستعمل البائع حقه فى القطع بنفسه أو يستعمله عنه المشترى بتفويض سابق معطى له فى العقد و من ثم فإن إعفاء الطاعنة من المسئولية إذا لم يتيسر لها قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة يسرى فى الحالتين ، و النص فى العقد على هذا الإعفاء إن هو إلا تطبيق للعرف التجارى السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع ذلك العرف الذى أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 1939 الذى عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - أما عن الخطأ فى الإسناد فماثل فى قول الحكم بأنه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد الأسعار قبل يوم 31 من يناير سنة 1952 ذلك أنه ثابت بنشرة البورصة المؤرخة 31 من يناير سنة 1952 التى كانت تحت نظر محكمة الإستئناف و أشار إليها الحكم المطعون فيه أن سعر فبراير و هو 10 و 95 ريالاً هو " حد أدنى بائع " -   و هذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد أدنى لا يجوز نزول الأسعار عنه و عدم وجود مشتر بهذا السعر كما أن تدخل الحكومة فى البورصة و تحديدها للأسعار صدر به قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 فى 16 يناير سنة 1952 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و قد حدد هذا القرار الحد الأدنى لإستحقاق فبراير متوسط التيلة بـ 10      و 95 ريالاً و أستمر السعر عند هذا الحد إلى ما بعد يوم 31 من يناير سنة 1952 و لم يلغ الحد الأدنى إلا بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 1952 الصادر فى 17 من فبراير سنة 1952 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 801
بتاريخ 20-12-1961
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى الاسناد                 
فقرة رقم : 2
متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالى يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعينا رفضه .
 
                   ( الطعن رقم 254 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:43 pm

 تسبيب الاحكام الخطأ فى اللفظ
=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 618
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى اللفظ                    
فقرة رقم : 1
إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام إستئنافاً واحدا قيد برقم 461 سنة 78 ق القاهرة عن الحكم الصادر فى الدعويين 42 سنة 1957 و39 سنة 1959 مدنى كلى السويس بعد أن قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ، مما كان يقتضى أن يكون منطوق الحكم "قبول الإستئناف شكلاً " ، ولئن قضى الحكم فى منطوقه رغم ذلك" بقبول الاستئنافين شكلاً " إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد لفظ أخطأت المحكمة فى التعبير به عن مرادها وليس مقصوداً لذاته ولا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم فى قضائه ، إذ يستوى بالنسبة للطاعن أن يكون ما جرى به الحكم هو قبول الإستئناف أو قبول الإستئنافين .
=================================
 
تسبيب الاحكا الخطأ فى فهم الواقع
=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 570
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع              
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة إختصما فيها المطعون عليهما الأول و الثانى و قالا فى بيانها إنهما و المطعون عليه الثانى و آخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء فى ماكينة للطحين و الأرض المقامة عليها و أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع و المشترى برغبتهما فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و كان يبين من الاوراق المقدمة بملف الطعن       و التى كانت تحت نظر محكمتى الموضوع أن دفاع المشترى [ المطعون عليه الأول ] قد انحصر فى أنه شريك فى ماكينة الطحين والأرض المقامة عليها مع الطاعنين وآخرين بموجب عقد بانشاء شركة تضامن لطحن الغلال ، وكان هذا الدفاع هو الذى تمسك به فى رده على إنذار الشفعة الموجه إليه من الطاعنين - وردده وحده عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم كرره فى صحيفة إستئنافه ، و ركن إليه دون أى دفاع آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية الطاعنين فى الأخذ بالشفعة القدر المبيع إستنادا إلى أن " المطعون عليه الأول أخ لهما وأنه ورث فى أطيان مورثهما بالحوض المركب عليه الماكينة بالتساوى معهما فوجب اعتباره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان الحوض القائم عليها ماكينة الطحين موضوع النزاع " يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع مما يستوجب نقضه .
 
                 ( الطعن رقم 458 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 543
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع              
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [ وزارة الصحة ] طلب الترخيص التى تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها فى إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذى أدى إلى الضرر الذى رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن التعويض إستناداً إلى أن الإجراءات التى إتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً فى إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع و حجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية فى خصوص الإجراء الذى يدعى الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور .
 
                  ( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1183
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع              
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعنون قد طلبوا برءة ذمتهم من باقى الدين المستحق لبنك الأراضى و الحكومة المصرية و شطب قائمة الرهن و كافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال و فوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدنى ، فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين و فوائده و ما تم سداده منها يكون من بين العناصر الأساسية التى تضمنها طلب براءة الذمة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن طلب براءة الذمة و طلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر فى خصوصية هذه الدعوى معولاً على أسباب لا تحمل قضاءه فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة - بندب الخبير - فيما قضى به من إعمال نص المادة 232 من القانون المدنى التى تمسك بها الطاعنون ، و ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض و إيداع المبلغ الذى حدده الخبير ، فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور .
 
                 ( الطعن رقم 164 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:44 pm

تسبيب الاحكام الخطأ فى تطبيق القانون
=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 877
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف المزايدة فى بيع العقار الذى سارت مصلحة الضرائب فى إجراءات بيعه وفقا للأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 أقام قضاءه على أن المادة 660 من قانون المرافعات تسرى على كل تنفيذ عقارى ، و هو نظر لا يؤيده ظاهر النصوص فى هذا الشأن ، فقد نصـت الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 على أن " تحصــل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر ســنة 1885 " و نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسـنة 1939 على أنه " لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أم من الممول إيقاف إستحقاق الضرائب إلا اذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية أو الجزئية حسب الأحوال فإنه يجب فى هذه الحالة إتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى " و نصت المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 على أنه " فى سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع لأجله " . و يبين من هذه النصوص جميعا أن دعوى المطعون عليه بوجوب إيقاف مزايدة العقار الذى شرعت مصلحة الضرائب فى بيعه بالطريق الإدارى وفاء لما تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بحجة أنه ينازع فى تقدير الضريبة على أساس ظاهر من القانون ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 660 من قانون المرافعات ، ذلك لأن مجال تطبيقها مقصور على الحالة التى تتم فيها الإجراءات وفقا للقواعد التى حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، فهى لا تسرى حينما تكون إجراءات البيع قد سارت بالطريق الإدارى وفقا لنصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 ووفقا لنصوص خاصه لم تلغها أو تنسخها نصوص قانون المرافعات و لم تهدف إلى شىء من ذلك المادة الثالثة من قانون إصداره بنصها على إلغاء كل ما كان مخالفا لأحكام القانون الجديد ذلك لأن الحجز الإدارى مقرر بنصوص خاصه أوردها المشرع لتحقيق أغراض خاصة تكفل ضمان و سرعة تحصيل الأموال العامة فهى لا تتعارض مع نصوص عامة وضعت لتنفيذ السندات و الأحكام الواجبة التنفيذ بل تقوم الى جانبها كما كان شأنها دائما ، لتؤدى ما شرعت من أجلـه من أغراض خاصه تحول دون إمكان تطبيق المادة 660 مرافعات أو مدها بطريق القياس .  و مـن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ سند واجب التنفيذ إستنادا إلى تأويل خاطئ للقانون و يتعين نقضه .
                 
                       ( الطعن رقم 240 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 )
=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 190
بتاريخ 02-03-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت تسوية مع الشركة الطاعنة أعطتها بها منها منحة مالية تعينها على إستئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين و العمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقا لشروط منها أن للعمال و المستخدمين الذين سبقت و أن صرفت لهم الشركة مكافآتهم الخيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها على أن تعتبر مدة خدمتهم فى الحالة الاولى متصلة أما فى الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة إستخداماً جديداً بعقد عمل جديد و لكن بنفس الشروط السابقة - و كان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافأة التىسبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فإن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال و مستخدمى الشركة الطاعنة فى إعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة إستناداً إلى مجرد إبدا العامل رغبته فى هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلا عند إعادته إلى العمل بدفع قيمة المكافأة التى سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .
 
                    ( الطعن رقم 645 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 850
بتاريخ 28-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون            
فقرة رقم : 1
تقضى قواعد العدالة والأصول العامة فى إجراءات التقاضى بوجوب توفير الضمانات للمتقاضين حتى تصدر الأحكام لهم أو عليهم من قضاة بعيدين عن الهوى لا تقوم لديهم أسباب قوية لا يمكن مع قيامها أن يصدروا أحكامهم بغير ميل . و تسرى هذه القاعدة على الدعوى التأديبية - و لو لم يوجد نص تشريعى - فهى قوية الشبه بالدعوى الجنائية و يترتب على القرار الصادر فيها من مجلس التأديب نتائج خطيرة بالنسبة إلى الموظف مما يوجب تحقيق ضمان حيدة القاضى الذى يجلس منه مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام ، و حتى يطمئن الموظف إلى عدالة قاضيه و تحرره عن الميل و التأثر ، و هو ما حرص المشرع على النص عليه فى المادة 87 من القانون 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه كان لرئيس مجلس التأديب الذى حوكم أمامه الطاعن رأى سابق فى إحالته إلى المحاكمة التأديبية و أن أحد أعضاء المجلس هو الذى أجرى التحقيق معه و أبدى رأيه كتابة بإدانته مما لا تتوافر معه أسباب الحيدة الواجب توافرها بهما و تنتفى معه صلاحيتهما لمحاكمة الطاعن تأديبيا . و من ثم فيكون قرار المجلس المخصوص الذى قضى بتأييد قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن رغم ذلك قد خالف القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر القرار الصادر بفصل الطاعن صحيحا قد خالف القانون كذلك بما يستوجب نقضه  .
 
             ( الطعن رقم 155 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 837
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع  لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ،  و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 961
بتاريخ 01-11-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
نصت المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة       و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية فيكون لها حق التقاضى و يكون لكل منها نائب يعبر عن إرادتة [ م 53 من القانون المدنى ] . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم  ـــ و هى تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ـــ الشخصية المعنوية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير مقبوله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 449
بتاريخ 07-04-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بإنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق و القرار الصادر بفصله ، و كان لازم هذا التكييف و مقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التى تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية فى هذا الخصوص ، فإنه و قد أخضع العلاقه بين الطاعن و المطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردى و قضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0
 
                   ( الطعن رقم 57 لسنة 31 ق ،  جلسة 1965/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1300
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات إنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى . و لما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية و لا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور إعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، و كان الثابت أن الطاعن و من قبله المورث "المدين " قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون .
 
                   ( الطعن رقم 163 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1291
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى المودع له رغبته فى التعاقد ، مطابقه إرادته لإرادة الواعد التىعبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فإذا إقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا يعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر  . فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأسباب سائغة و فى نطاق سلطتها الموضوعة أن إرادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذا إنتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان إنعقاده و هو الثمن و رتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1878
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
متى كان المطعون ضده قد أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل النزاع و أستولى بغير حق على ثمارها و دفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد أستلم محاصيل منفصلة ناتجة منها و زراعة قائمة عليها و طلب خصم قيمة تلك المحاصيل و نفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به و كان هذا الدفاع من الطاعن ينطوى على دفع منه بتنفيذ جزء من إلتزامه تنفيذاً عينياً و بعدم جواز الحكم بتعويض نقدى عما تم تنفيذه بهذا الطريق ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تبحث هذا الدفاع  و تقول كلمتها فيه لأنه دفاع فى ذات موضوع الدعوى منتج فيها و إذ تخلت عن بحثه تأسيساً على أنه لم يقدم فى صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك و على أن ثمن المحصولات و نفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفاً على الريع ، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه .
 
                   ( الطعن رقم 111 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 5
لا على الحكم إذا أخطأ فى تكييف التعاقد محل الدعوى بشأن وضع تصميمات وعمل مقايسات والإشراف على تنفيذها ووصفه بأنه عقد غير مسمى مع أنه عقد مقاولة متى كان لا تأثير لهذا الخطأ على سلامة قضائه  .
 
 
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1258
بتاريخ 15-10-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون            
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
 
                       ( الطعن رقم 57 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/15 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1376
بتاريخ 19-11-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 5
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه .
 
                  ( الطعن رقم 292 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، إذ يبقى على ذلك - أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الإثبات الأخرى ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها بإعتبار أنه واقعة مادية و ذلك بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود فإذا أهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة ألى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
 
                   ( الطعن رقم 378 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/22 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1512
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم إلى المحكمة التى تنظر الدعوى و لا يختص به الخبير المنتدب فيها . و على تلك المحكمة إذا ما قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت ذلك الطلب على أساس أنه لم يطلب من الخبير مع أنه منها و من محكمة أول درجة و حجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور .
 
 
=================================
الطعن رقم  015      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 480
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولا إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ، لما كان فى ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد وضع يد المطعون عليه مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير اعتراض أو منازعة من الطاعن - وزارة المواصلات - هو السبب الذى أزال عن هذه الأرض تخصيصها للمنفعة العامة و رتب على ذلك أكتساب المطعون عليها ملكيتها فإنه يكون مخطئا فى القانون .
 
                   ( الطعن رقم 15 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إسنتد فى قضائه بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى و إلى ما تقضى به القواعد القانونية العامة ، و كانت المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى - و المقدمة ترجمتها  الرسمية - و هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الوصية محل النزاع بإعتباره قانون بلد الموصية  وقت وفاتها ، لا يشير إلى تعين مشرفين على تنفيذ الوصايا و كان الحكم لم يبين القاعدة القانونية فى القانون اليونانى الواجب التطبيق و التى تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية ، فإن الحكم إذ قضى بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
             ( الطعنان رقما 25 ، 28 لسنة 32 ق ، جلسة 1971/12/29 )
 
=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 663
بتاريخ 08-04-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1138
بتاريخ 15-06-1972
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
1) إذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الأصل من محضر التحقيق الذى تدعى بأن الحكم مسخ أقوال الشهود فيه فإن النعى بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل .
 
   2) متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن سمعت دفاع الخصوم و أقوال الشهود منحتهم أجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستأنف عليها مذكرتها فى الميعاد فإن إستبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على إخلال بحقها فى الدفاع .
 
   2) إذا كان الحكم المطعون فيه ـــ بعد أن إستخلص من أقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية أن العقد فى حقيقتة وصية لوارث ـــ قد إنتهى إلى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين أن الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الإيصاء به أم أنه يجاوزه ـــ فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .
 
                     ( الطعن رقم 180 لسنة 37  ق ، جلسة 1972/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0397     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1109
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن المطعون عليها غير مسئولة عن رد غلة الأطيان على الرغم مما أثبته من أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الإستئنافى و بعدم أحقية المطعون عليها فى أخذ الأطيان بالشفعة و رفض دعواها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
 
               (  الطعن  رقم  397  لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1114
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت الطاعنين عاجزين عن إثبات دفاعهم بإكتساب ملكية عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لمجرد إطمئنانها إلى التحقيق الذى أجراه الخبير ، و بذلك تكون قد جعلت هذا التحقيق فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح رداً على طلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العين محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة و بذلك يكون هذا الحكم مشوباً بالقصور علاوة على مخالفته للقانون .
 
                  ( الطعن رقم 199 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1066
بتاريخ 15-06-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن هيئة التأمينات المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الإبتدائى مبلغ ...... فى  1967/8/8 و لم تقدم ما يفيد سدادها له باقى المبلغ المحكوم به و قدره ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ يقضى بعدم إستحقاق الطاعن للجزاء المالى المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمبلغ - غير المسدد - المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئى فى 1967/8/8 حتى السداد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
                   ( الطعن رقم 327 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 6
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد و هو فى صدد القضاء بصحته و نفاذه مأخوذاً بإتساع التركة لنفاذ التصرف سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية ، و كانت المحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد و نفاذه سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة ، و النفاذ ، و لا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و قصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد و نفاذه بعد ما تناقضت فتماحت .
 
                   ( الطعن رقم 261 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 4
متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية " التى طلب الطاعن القضاء له بها " و مدى توافر العناصر التى تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة بإعتبار أنه من المسائل القانونية ، و كان الحكم الإبتدائى لم يلق بالاً إلى هذا الذى أثبته الخبير فى تقريره و تصور خطأ أن الخبير قرر إستبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً و كما قال برأى الخبير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد كما شابه القصور فى التسبيب .
 
                    ( الطعن رقم 565 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 568
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 5
متى كان  الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذى شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذى تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق و عن آثاره ، و منها تلف التركيبات الكهربائية   و رفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل إستغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ، و منعها التيار الكهربائى عن الملهى ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع فى التناقض .
 
 
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1572
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع من الإتفاق على أن يتخلى أى شخص بإرادته و إختياره عن الإشتراك فى المزايدة فى بيع إختيارى طالما أن حرية التزايد متاحة لغيره من الراغبين فى الإشتراك فى المزاد ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات إتفاقه مع المطعون ضده على عدم التقدم لمزاد بيع الأرز موضوع الدعوى على أن يبيعه المطعون ضده كمية من الأرز التى يرسو مزادها عليه إستناداً إلى أن هذا الإتفاق مخالف للنظام العام لأنه يحد من حرية المزايدة مما يجعل إثباته بالبينة غير جائز قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
                   ( الطعن رقم 408 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/8 )
 
=================================
الطعن رقم  019      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 453
بتاريخ 17-02-1976
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
إستناد الحكم إلى عدم تسجيل العقد الذى اشترى به الطاعنون الأرض و أن هذه الأرض لا تدخل فى سند ملكية البائع لهم ، لا يدل بذاته على أنهم كانوا سيىء النية وقت إقامة المنشآت لأن العبرة فى هذا الخصوص بأن يعتقد البانى أن له الحق فى إقامة المنشآت ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره قصور و فساد فى الإستدلال .
 
                     ( الطعن رقم 19 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/17 )

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:45 pm

الطعن رقم  0928     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1935
بتاريخ 14-12-1978
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 574 من القانون المدنى على أنه " إذا ترتب على عمل جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الإنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ عقد أو إنقاص الأجرة .." يدل على أن مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الإنتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير فى الإنتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة ، أما إذا كان النقص فى الإنتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار و لا لإنقاص الأجرة ، و لما كان الطاعنان قد طلبا فسخ عقد الإيجار و إلغاء أمر الأداء الصادر بإلزامها بالأجرة ، و كان إنقاص الأجرة يعتبر مندرجاً ضمن هذه الطلبات  فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل مناط طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة هو النقص الكبير فى الإنتفاع بالعين المؤجرة دون أن يدرك الفرق بين درجة الجسامة المطلوبة فى الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة و التى تجيز طلب الفسخ و تلك التى تجيز طلب إنقاص الأجرة فقط و سوى بينهما . و إعتبر أنه يجب فى الحالتين أن يكون النقص فى الإنتفاع كبيراً و قضى برفض طلب إنقاص الأجرة ن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه  و تأويله ، و معيباً بالفساد فى الإستدلال .
 
                     ( الطعن رقم 928 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 )
 
=================================
الطعن رقم  0981     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1402
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
نصت المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على خدم المنازل و من فى حكمها إلا فيما يرد به نص خاص " و لم يرد بهذا القانون و لا بقوانين العمل السابق نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً فى مكافأة عند إنتهاء عقده ، و كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى إقتضاء معاش شهرى يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا يستحق عنها المكافأة وفقاًص لقانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1073
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثانى و الثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً فى سبعة قراريط و أثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل لهما من الطاعنة الأولى ، و أن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، و خلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً و أن الطاعنين الثانى و الثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند ، مما مفاده أن الخبير قد فصل فى الملكية بين الطرفين و هو ممتنع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بإعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر و هى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، و بالتالى يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .
 
 
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1827
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التى إشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
 
              ( الطعن رقم 885 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1145     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 258
بتاريخ 19-01-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ .... موضوع التداعى تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثانى و الثالث - المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة بورسعيد
و الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و أيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة ، و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة ، إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار فى حالة إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض بطلان متعلق بالنظام العام ، و فضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه و لا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
 
            ( الطعن رقم 1145 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/19 )
=================================
الطعن رقم  2131     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 415
بتاريخ 24-12-1989
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 1978/5/20 قراراً بمنح العاملين لديها من الإخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 1976 بشأن منح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه إعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسرى على العاملين بالقطاع العام و إنها أعملته خطأ على العاملين لديها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 ، أم صدر إستثناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة 4/20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و تخلى بذلك عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
 
                    ( الطعن رقم 2131 لسنة 53 ق   ، جلسة 1989/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0787     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 59 
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار ......... أنه نص فى البند الثانى منه على أن ثمن الأطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع و مقداره 11.500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ - 71.000 جنيه ، كما نص فى البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون و الرهون و الإمتياز و إذا ظهرت أى ديون عليها فإنها تلتزم بها وحدها ، و كان مؤدى ذلك أن الإلتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الإلتزامات الناشئة عن العقد الآخر و ترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما أورده فى مدوناته من أن لكل من العقدين " أركانه و شروطه و أحكامه و لا علاقة لكل منهما بالآخر منها و يستقل عنه " وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر و لا تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من إلتزام الطاعن بالدين المشار إليه بعقد مؤرخ 1980/8/20 ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
 
                     ( الطعن رقم 787 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/11 )
=================================
الطعن رقم  1712     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 63 
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
متى إلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة و باشرت هذه الشركة بعض أعمالها حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ، فإنه لا يسوغ أن ينفرد بناتجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين ، و لا يغير من ذلك أن يكون محل الشركة إستزراع ملك الغير أو السعى لتملكه - حتى لا يثرى شريك منهم دون حق على حساب الآخرين - و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه على أنه إشترك بماله و جهده مع المطعون ضده و آخرين حولوا حقوقهم إليه - فى إستصلاح أرض النزاع و إستزراعها و أن من حقه تبعاً لذلك أن يقاسمه فى نتائجها ، و هو ما لا ينفيه أن تكون هذه الأرض أرضاً صحراوية مملوكة للدولة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لما إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء من أن أرض النزاع تقع خارج الزمام و منها مساحة 20ط ، 19ف متزرعة و الباقى قدره 12س ، 21ط ، 23ف لم تزل غير صالحة للزراعة و أنها أصبحت أرض صحراوية  من أملاك الدولة ، و أن المستأنف " الطاعن " كان قد حازها باقى الشركاء و أنفقوا أموالاً على إستصلاحها ، و أن صافى ريع الحصة المدعى عن سنة 1980/1979 حتى نهاية 1985 مبلغ 725 جنيه و مع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه على مجرد أن " أرض النزاع أرض صحراوية ملك الدولة و ليس للمستأنف " الطاعن " حق ملكية عليها أو " إنتفاع " مما مفاده أنه حجب نفسه بذلك عن بحث طبيعة و أحكام العلاقة بين الطرفين و مدى إستمرارها و ما قد تكون أسفرت عنه من أرباح و حقوق نتيجه لأعمال الإستصلاح و الإستزراع المشار إليها - و ذلك فى ضوء أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و لائحته التنفيذية - مما قد يتغير به وجه  الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
 
                 ( الطعن رقم 1712 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/4/11 )
=================================
الطعن رقم  2273     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 29 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من الشكوى  .........  و الجنح الثلاث التى تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولى لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه و أنها أبلغت النيابة العامة فى الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة ألاف جنيه كمقدم إيجار و إستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها ، و أن النيابة العامة هى التى رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضى فيها و فى الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام       و كان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التى تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد إنحراف الطاعنة عن حقها فى التقاضى إلى الكيد و العنت و اللدد فى الخصومة و لا تتضمن ما يكفى لإثبات كذب الوقائع المبلع عنها بها  ، و مع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها إستعمال حقها فى التقاضى إبتغاء مضارة المطعون ضده - و هو من الحكم إستخلاص غير سائغ و تكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه و شابه فساد فى الإستدلال .
 
                      ( الطعن رقم 2273 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 )
=================================
الطعن رقم  2135     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 141
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرى و المادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن و الصادرة تنفيذ لها . أن المشرع ناط بمجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة بهم و تحديد بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج و لا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القرار بقانون  رقم 60 لسنة 71 بإصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و تسرى أحكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام . لما كان ذلك و كان الثابت بالدعوى أن لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 1977/7/10 تقضى بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك و ترشيحه إذا زادت مدة إعارته عن ستة أشهر من العلاوة الدورية . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى العلاوتين المطالب بها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 هى التى تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون أى نص يخالفها فى قانون أخر و إن حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الأجور بما يجاوز المحدد و المقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
 
                   ( الطلب رقم 2135 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/8 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:47 pm

تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال
=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 399
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف فى قواه العقلية فى تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريبا" قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجودا فى تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون .
 
                  ( الطعن رقم 496 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه - و هو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد إستخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبى الإفلاس كانت لحساب الشركة و قيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع  لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها فانه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر و استخلص منه عكس ما يؤدى إليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التى إشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التى لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركة منها ، على عجز الطاعن الأول عن نفى ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوى على قلب لعبء الإثبات الذى يقع على طالبى الإفلاس لإدعائهم خلاف الظاهر ، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن فى تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفنى بالشركة ومن توقيعه على إحتجاجات عدم الدفع مع إنه ليس شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على إحتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائبا عن الشركة أو ذا صفة فى التوقيع عنها ، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسدا بما يستوجب نقضه .
 
                    ( الطعن رقم 180 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له ، فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فى اليوم التالى لانتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها "بالكونتراتات" التى يتم التعامل عليها فى بورصة العقود و التى  اتفق الطرفان على اتخاذها أساسا لتحديد السعر .
 
                    ( الطعن رقم 314 لسنة 26 ، جلسة 1961/12/7 )
 
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 28  مكتب فنى 12  صفحة رقم 312
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوى على إعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها و بين زوجها المطعون عليه ، و تسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبنى عليه حتما و بطريق التضمن و اللزوم تسليمها بهذا الاختلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوبا الاستدلال .
 
                       ( الطعن رقم 36 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إستدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فىاليوم التالى لإنتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها " بالكونتراتات" التى يتم عليها التعامل فى بورصة العقود و التى إتفق الطرفان على أتخاذ أسعارها أساسا لتحديد ثمن القطن المبيع .
 
                      (الطعن رقم 304 لسنة 26 ق ، 1962/2/1)
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 494
بتاريخ 25-04-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
متى كان القرار المطعون فيه [قرار هيئة تحكيم] قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة [ رب العمل ] بصرف المنحة بطريقة مستمرة و منتظمة و عامة و إن إلتزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها ، فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها و لكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى إدارته و ماليته و شخصيته وأنكرت بذلك قيام الإلتزام بالمنحة فى ذمتها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة و إستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأى فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .
 
                   ( الطعن رقم 192 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/25)
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1124
بتاريخ 28-11-1963
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و إلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فان هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال  .
      
               ( الطعن رقم 127 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 395
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 5
لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 154
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما إستخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فإن هذا الذى إستخلصه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن إعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من إثبات ما ألزمها القانون إثباته للخلاص من المسئولية - ذلك أن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لإختلاف الأمرين وعدم ترتب أحداهما على الآخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الإستدلال .
 
                    ( الطعن رقم 119 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقد المطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان الحكم المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور  
 
=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1237
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى أن الديون التى التزم أحد الشركاء أن يتحملها فى نهاية مدة الشركة هى الديون التى على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif و هذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التى للشركة فى ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التى تندرج ضمن الأصول L'actif  فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فان هذا الاحتمال ينفيه نفيا باتا عبارة النص الواضحة المعنى و الصريحة فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها ، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال .
 
 
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1203
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 1 و2  من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنه 1924     و المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التى تقع حول مسجد الشافعى و التى كانت مشغولة بمجموعة مساكن مما هو مخصص للدفن و إن كان قد أبقاها فى نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة      و ذلك توصلا لإمهال أصحاب تلك المبانى ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها    و ترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن      و إندثار معالمها و أثارها كجبانة و إنتشار العمران فيها مع إنها لم تكن مخصصة للدفن  و لم يكن العمران طارئاً و لا نتيجة لإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الإستدلال يكون فاسداً .
 
                ( الطعن رقم 122 لسنة 31  ق، جلسة 1965/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
لما كانت الواقعة المنشئة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة و لا تلازم بينهما إذ الرسوم الجمركية تستحق و لو كانت البضاعة مطابقة لبيانات ,, المانيفستو ،، و كان إقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك و مواجهته بها لا يمكن أن يؤدى عقلا إلى حسن نيته التى ينتفى بها مظنة التهريب فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التى إفترضها المشرع فى جانب الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركى المستحق على الطرود الزئدة و من إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون إستخلاصا غير سائغ و يكون الحكم مشوبا بفساد الإستدلال .
 
                   ( الطعن رقم 444 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
        
 
 
=================================
الطعن رقم  0543     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 73 
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
1) جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الأحكام النوع الأول هو الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و النوع الثانى أحكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
 
   2) إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا" لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشأن دفع شكلى فى الدعوى أو فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها و لما كان الإدعاء بتزوير السند المطالب بقيمته لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الإدعاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .
 
    3 ) لا تنتفى سوء نية المظهر إليه إلا فى حالة ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر أما إذا  كان التظهير قد حصل بعد الوفاء و هو فرض لم ينفه الحكم المطعون فيه فإن ما قرره عن ثبوت صحة السند و حصول التخالص عن قيمته مع المظهر بعد إعلان البروتستو للمدين " الطاعن " لا يمنع من علم البنك المظهر إليه " المطعون ضده " بواقعة الوفاء التى تمت قبل تظهير السند إليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستغنى عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن لإثبات سوء نية  البنك و أهمها تقديمه تاريخ التظهير أكثر من سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل البروتستو - و هو ما تنهى عنه المادة 136 من قانون التجارة - و لم يبت الحكم فيما إذا كان التظهير سابقا" على التخالص أو لاحقا له إذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو ، يكون مشوبا بفساد الإستدلال و القصور فى التسبيب .
 
                      ( الطعن رقم 543 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعامة الأساسية التى قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من إستئناف آخر لم يكن منضما للدعوى الحالية و خلت أوراقها منه ، و لم يكن الطاعن طرفا فيه ، و كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتأييد هذه الدعامة قد بأن فساد بعضها بحيث لا يعلم ما إذا كان يكون قضاؤه بعد إسقاطها من التقدير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
 
                   ( الطعن رقم 250 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )
 
=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
اذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوى على وصيه - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بأن نصوصه صريحة فى هذا الخصوص ، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفى وصية الأمر الذى يكون معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا الخصوص مصادرة على المطلوب و الحكم على الدليل قبل  تحقيقه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
 
              ( الطعن رقم 535 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت قضاءها بأن العقد المتنازع عليه يخفى وصية على ما إستخلصته من أقوال شاهدى المطعون ضدها " البائعة " و كان هذا الإستخلاص يتجافى مع مدلول هذه  الأقوال ، إذ أنها جاءت خلوا مما يفيد إتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع ، و إضافة التمليك إلى ما بعد موتها ، و هو ما يشترط إثباته لإعتبار العقد ساتراً لوصية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .
 
 
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 725
بتاريخ 09-05-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تصرف المطعون عليه الأول - المشترى بعقد غير مسجل - ببيع الأرض إلى صغار المشترين بيعاً لملك الغير ، لا يسرى فى حق البائع إليه و هو المطعون عليه الثانى ، إلا إذا أجازه ، و أن إجازته موقوفة على إستيفاء باقى الثمن المستحق له بتحويل أقساط الثمن فى البيوع الصادرة إلى صغار المشترين إليه و رتب الحكم على ذلك أن المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين  لحساب المطعون عليه الثانى - البائع الأصلى - و لا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة الضرائب - إقتضاء لدينها قبل المشترى الأول ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
 
                    ( الطعن رقم 472 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/9 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 982
بتاريخ 27-06-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤبد إستئنافياً كان بشأن طلاق إدعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات ، الثالثة منها فى آخر سبتمبر 1962 ، فى حين أن النزاع الحالى يدور حول طلاق مثبت فى إقرار منسوب صدوره إلى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها فى آخر يوليو 1962 و الثانية فى 14 سبتمبر 1962 و الثالثة فى 21 سبتمبر 1962 ، و إذ إعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها فى الدعوى الأولى بآخر سبتمبر 1962 هى بعينها الطلقة الثالثة المثبت فى الإقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 إستناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت فى أواخر ذلك الشهر ، مع أن هذين التاريخين مختلفان ، و رتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها فى الدعوى الأولى ، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد فى الإستدلال .
 
                     ( الطعن رقم 20 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/27 )

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 4:47 pm

الطعن رقم  0240     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 845
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتجافى مع دفاع المطعون عليه الذى جاء خلواً من تمسكه بوجود إتفاق بينه و بين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما ، أو بالتبرع له بها أو إبرائه منها بعد إستحقاقها ، و ليس من شأنه أن يؤدى إلى إعفائه منها ، ذلك أن وجود عقد كتابى ليس بلازم لقيام العلاقة التأجيرية ، و أن الأجرة لا تسقط لعدم المطالبة بها إلا بشروط لم تتعرض المحكمة لبحثها ، و كان الحكم قد إتخذ من هاتين الواقعتين قرينة على وجود إتفاق على عدم تحميل المطعون عليه بالأجرة أو التبرع له بها أو إبرائه منها ، فإنه يكون قد إستند إلى ما ليس له أصل فى الأوراق ، و لم يتمسك به المطعون عليه ، كما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه لتأييد دعامته من أن "طلب الزوجة محاسبة زوجها عن إيجار المسكنين من وقت إقامتها فيهما سوياً و مطالبتها بإحتساب هذا الإيجار ديناً فى ذمته خلال مدة وكالته عنها يعتبر فى واقع الأمر مطالبة منها بتجمد نفقة المسكن ، مع أنه وفقاً للمادة 9/6 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون يكون فى محله .
 
                   ( الطعن رقم 240 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 698
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه حين عرض للفصل فى الدعوى المرفوعة بصحة الوصية    ، قرر أن عدم قيام الطاعن برفع دعوى بجنسية الموصية أمام محكمة القضاء الإدارى -    و التى أوقفت من أجلها الدعوى الأصلية لحين إستصدار حكم فى هذا الشأن من تلك الجهة - يعد منه تسليماً بدفاع خصمه القائم على أن الموصية مصرية الجنسية ، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه ، إستدلال غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، ذلك أن الطاعن أقام الدعوى بالجنسية أمام المحاكم العادية لأنه يرى أنها الجهة المختصة بنظر هذه المسألة ، فلا يعتبر تخلفه عن إقامة الدعوى أمام القضاء الإدارى تسليماً منه بدفاع خصمه بأن الموصية مصر ية الجنسية ، و كان يتعين على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بحالتها عملاً بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة /15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - من أنه إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الإستدلال .
 
                    ( الطعن رقم 38 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/4/17 )
 
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 835
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن  ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
 
                       ( الطعن رقم 83 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0376     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 904
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور .
 
                  ( الطعن رقم 376 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/30 )
=================================
الطعن رقم  049      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 999
بتاريخ 12-04-1978
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
المبدأ الأساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الإثبات هو مبدأ حياد القاضى ، فلا يجوز له أن يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله إستقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض المام الكافة بها ، و إذ كان تقرير الحكم المطعون فيه أن العادة جرت فى حى الزمالك الذى تقع به شقة النزاع على التأجير مفروشاً إستناداً إلى قرارات وزارة الإسكان ليس من قبيل إستعانة القاضى فى قضائه بما هو متعارف عليه بين الناس ، و لا يبرره الإستناد إلى قرارات وزارية صدرت بعد مرور قرابة عشرين سنة على التعاقد و فى ظل ظروف أقتصادية تختلف عن تلك التى حرر فيها العقد ، فلا يبرأ بذلك من عيب الفساد فى الإستدلال .
 
 
=================================
الطعن رقم  0903     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 530
بتاريخ 16-02-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
تنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - الذى حرر فى ظله عقد الإيجار الذى يستند إليه المطعون عليه - على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة .... و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " ، لما كان ذلك ، وكان قبول الطاعن - مستأجر المسكن المفروش - تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ،  و إستفادته بالتالى من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر فى  مدى توافر شروط إنطباق المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إنتهى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
 
                    ( الطعن رقم 903 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1852
بتاريخ 20-06-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و أن يذكر ما إستخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت ، و الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم لم يبين فى تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى التى إستندت إليها المحكمة فى تكوين عقيدتها ، و لا هو أورد أدلة غيرها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً .
 
                    ( الطعن رقم 558 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0705     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1944
بتاريخ 25-06-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط و يتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
 
                   ( الطعن رقم 705  لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1639
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 265
بتاريخ 24-01-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع و برفض دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة منها القرينة المستمدة من عدم ورود إسم الطاعن بعقد الإيجار المحرر عن تلك العين ، و عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذى لم يشر إلى الطاعن ، و رتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة و ثبت فساد إحداها عل النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال.
 
                  ( الطعن رقم 1290 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 324
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادره على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على إنتفاء صورية عقدى البيع بذات نصوصهما و إلتفت بذلك عن طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات الصورية يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الأخلال بحق الدفاع .
 
              ( الطعن رقم 947 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع و لا ينبىء عن مركز مالى مضطرب و كان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و فساد الإستدلال فضلاً عن مخالفته القانون .
 
             ( الطعن رقم 1514 سنة 51 ق ، جلسة 1983/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذ إستخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على إستقراره فى مسكن آخر و زوال الحالة الملحة التى ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه إستخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء و دون أن يتحقق من أن الطاعن قد إستقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الإستقرار     و البقاء و أنه لم يتخل عنه لأى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
 
               ( الطعن رقم 1007 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1071
بتاريخ 02-12-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة و الحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة فى حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على إستحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب إستقالته من عمله فى 1967/8/31 و ليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959 ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .
 
                  ( الطعن رقم 129 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 841
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها ، و إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها و المطعون ضدهم إشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة و بأن ذلك ينطوى فى ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن مستاندة من بينها أن التسجيل و تراخيص البناء و تكليف المبانى و الإقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم ، لما كان ذلك و كانت تلك الأمور لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم من إنتقاء الصورية إذ هى من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره ، فإن إستدلال الحكم بها يعيبه بالفساد فى الإستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها و من باقى القرائن التى أوردها .
 
                    ( الطعن رقم 130 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/30 )
=================================
الطعن رقم  2110     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذا كان لكل محرر ذاتيته المستقلة كدليل إثبات من حيث صحته أو تزويره ، فإن ثبوت تزوير محرر معين لا يدل على وجه الحتم و اللزوم على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه فى التاريخ و المضمون ، و نسبته إلى ذات الشخص .
 
                   ( الطعن رقم 2110 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1209     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 873
بتاريخ 31-10-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت ... ... قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ ... ... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ ... ... صادراً منها أو مزوراً عليها ، و أن الخبير إنتهى فى تقريره - بعد الإطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقارى - إلى صحة ذلك التوقيع ، و أن الطاعنين عادوا و تمسكوا فى تقرير الإدعاء الثانى بالتزوير و مذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد و أوراق المضاهاه قد إستبدلت كلها بأوراق إصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة و سابق على مباشرة الخبير مهمته و طلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الإدعاء - و هو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل فى الإدعاء الأول - و كان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الإدعاء الأول و عدم قبول الثانى تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى و قدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ... ... شهر عقارى ... ... و أن هذه الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته و أن الأوصاف الواردة للعقد فى تقرير الخبير تنطبق عليه  - وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة - كما إلتفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب ... ... على العقد - كطاعن و تحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة و ذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً فى هذا العقد و أنه ماثل فى الإستئناف بصفته وارثاً و ليس بصفته الشخصية فى حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع و ثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة إستبدال العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .
 
                    ( الطعن رقم 1209 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 125
بتاريخ 14-03-1946
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون إستدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التى إنبنى عليها قضاؤه و إلا كان باطلاً متعيناً نقضه .
فإذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر و بين قيم المحجور عليه قد أقيم على أن المحجور عليه توفى فى يوم كذا فى الساعة الحادية عشرة ، و أن جلسة المجلس الحسبى التى صدر فيها الإذن فى البيع إنتهت فى الساعة الحادية عشرة    و النصف ، مما يفيد أن الوفاة حدثت قبل صدور الإذن و يؤدى إلى أن الإذن صدر إلى شخص كانت صفته قد زالت عنه ، فهذا الحكم يكون معيباً من ناحية الإستدلال ، إذ أن ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفى للقطع بأن إذن المجلس للبيع صدر على وجه التحقيق فى نصف الساعة التالية للوفاة ، و هو لم يثبت أن جلسة المجلس بدأت فى ساعة الوفاة   و لا بعدها .
 
 
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:04 pm

تسبيب الاحكام تسبيب غير معيب
=================================
الطعن رقم  0321     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 191
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 1
إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن و المطعون عليه الاول - طبقا للتكييف الذى أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هى علاقة بين شريكين فى ملكية أطيان زراعية إنفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها و أقر للمطعون عليه الاول بملكية النصف فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى هذا الصدد إلى إتفاق تضمنت عباراته الصريحة الإقرار للمطعون عليه الأول بملكية النصف فى الأطيان و إلى إتفاق لاحق أوضحت مقدمته علاقة المشاركة بين الطرفين على أساس الاتفاق الاول بدون تبديل أو تعديل ، كما أستند أيضا إلى كشف المحاسبة التى أجريت بين الطرفين ، إذ جاء به ما يفيد أن الاطيان مناصفة بينهما ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ،        و يحمل الرد الضمنى على طلب الطاعن الإحتياطى المؤسس على أن المطعون عليه الأول كان مشتريا لنصيب الطاعن فى الأطيان موضوع النزاع ، ولا يجدى معه ما يثيره الطاعن من قيام إلتزامات تبادلية بينه وبين المطعون عليه الأول باعتبار احدهما بائعا و الأخر مشتريا .
 
 
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 34 
بتاريخ 07-01-1960
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه - فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه فى المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة - لم يقف عندما أراد إستمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذى ورد فى نعى الطاعن من مجرد تراخيه فى حقبة من الزمن فى هذه المطالبة بل إستمد القرينة من هذا التراخى و من أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابى فلم يعلن المطعون عليه ببرتستو عدم الدفع و لم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند و بين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1299
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 2
إا كان الثابت أن الطاعن قد ذكر فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار - موضوع الدعوى - قد فسخ دون أن يقدم دليلا على ذلك و خلت الأوراق مما يثبت إتخاذ الإجراءات القضائية لفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص بأسباب سائغة أن العقد قد رخص للمطعون ضده - المستأجر - بإستعمال العين المؤجرة دون أن يلزمه بأداء أجره عن هذا الإستعمال فإن هذا الذى ذكرته محكمة الموضوع مما يعتبر رداً ضمنياً على ما أثاره الطاعن من دفاع مرسل لم يقدم عنه دليل إذ هو يفيد أن المحكمة إعتبرت العقد سارياً لم يفسخ و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى غير محله .
 
                    ( الطعن رقم 104 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 7
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان .
 
 
=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1268
بتاريخ 13-05-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 5
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
 
                   ( الطعن رقم 675 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الإقامة المؤقتة لا تجيز إستمرار عقد الإيجار لإبنة المستأجر بعد وفاته وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، و من ثم فإن تعييبه فى دعامته المتعلقة بإحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ، و فيما قرره بأن المستأجر ينوب عن المساكنين له فيعتبرون مستأجرين أصليين للعين المؤجرة يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
 
 
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 6
 لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض .
 
 
=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 813
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 5
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التى أوردها سائغة        و مؤديه إلى حمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .    
                     ( الطعن رقم 1445 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1077
بتاريخ 02-04-1936
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 2
إذا تزيدت محكمة الإستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم و لا يستوجب نقضه .
 
                        ( الطعن رقم 69 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 )
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:05 pm

تسبيب الاحكام تسبيب معيب
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1184
بتاريخ 19-06-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
إغفال قاضى الدعوى الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها .
 
                       ( الطعن رقم 20 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0956     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1957
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
الإبهام و الغموض و النقض فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه و إذا كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعن بريع ثلاثة أرباع المنزل محل النزاع أرضاً و بناء و بتسليمه نصيبه فى هذا المنزل . و مؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب فى الأرض و البناء ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب الذى إنتهى إن مبانى العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتى 1967 ، 1968 بعد أن أزيلت المبانى القديمة سنة 1967 ، و قضى  بتعديل الحكم المستأنف إلى ألزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المبانى . غير أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به التسليم المطعون عليه نصيبه فى المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب فى الآرض فقط حسبما ورد فى تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم و أقام عليه قضاء ، أم فى الآرض و المبانى وفقاً لمؤدى الحكم الإبتدائى فإنه يكون قد شابه الغموض.
 
 
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 255
بتاريخ 09-11-1933
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 2
الإنكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة : أولها خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، و ثانيها كون هذا الإنكار ضاراً فعلاً ، و ثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلاً على هذا الإنكار و بينهما علاقة السببية . فالحكم الذى يقضى بمسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إنكاره ، إذا إقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى فى إدعائه بأن الإنكار كيدى ، و لم يوازن بينها و بين دفاع المدعى عليه ، و لم يعن بإيراد العناصر الواقعية و الظروف الحاصلة التى يصح إستخلاص الكيدية منها بمعناها القانونى ، يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .
 
                        ( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 44 
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل فى بيان أسباب حكمها إلى ما جاء فى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد فى التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه .
                                
                      ( الطعن رقم 67 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/3 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 1  
بتاريخ 12-11-1942
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                        
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعى على شركة التأمين " التى إتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعى من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه ، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت ، و بنت الرفض على أن المدعى خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة ، محصلة إقتناعها بذلك من العناصر الموجودة فى الدعوى و من المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب ، و مدعمة نظرها بما قرره المدعى نفسه ، فى التحقيق الذى أجراه البوليس عن الحادثة ، من أقوال لم ينكر صدورها منه ، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. و لا يعيبه أن يكون قد إستند - فيما إستند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعى عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً فى الدعوى وفقاً للقانون ، ما دام إستناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما إقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعى . و خصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل إقتناعها بصحتها من أى دليل فى الدعوى .
 
                    ( الطعن رقم 1 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 21 
بتاريخ 24-12-1942
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت الحكم الإبتدائى فلم تأخذ بتقرير الخبير الذى إعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التى إستندت إليها فى قضائها ، أو ترد على الأسباب التى بنى عليها الخبير النتيجة التى إنتهى إليها فى تقريره و إعتمد عليها الحكم الإبتدائى فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه ، فذلك منها قصور يعيب حكمها و يستوجب نقضه .
 
                   ( الطعن رقم 24 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 36 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                        
فقرة رقم : 1
يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب . فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغر يتطرق منها التخازل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 472
بتاريخ 30-10-1947
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى رغم إثباتها فى حكمها أن المدعى عليهم لم ينازعوا المدعى فى بعض الأعيان التى طالب بها قد ألزمتهم بالمصاريف الخاصة بهذه الأعيان دون أن تورد أسباباً لقضائها بهذا ، و كان هؤلاء قد نعوا على هذا الحكم فى إستئنافهم إياه ما ألزمهم به من المصاريف بغير حق ، و مع ذلك أيدته محكمة الإستئناف دون أن تورد هى أيضاً أسباباً لذلك ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم .
 
 
=================================

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:06 pm

[rtl]تسبيب الاحكام القصور فى التسبيب        [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0182     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 65  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-01-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
فقرة رقم : 1
[rtl] متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم آخر فى إيصالات قدمها و ذلك إلى جانب طلبه التحقيق لإثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم بإعتبار أنه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير ، و كانت المحكمة إذ قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشأنه ، لم تستجب إلى طلب المضاهاة ولم ترد عليه فى حكمها ، فإن الحكم يكون قد أغفل عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهرى مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط ذلك الخصم أن يتغتير وجه الرأى فى الدعوى و يكون الحكم قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 182 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0292     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 58  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-01-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا  كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضائها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون إنقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة و أن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سنة 1929 و ثبتت أيضا للبائعة له - و هى المطعون عليها الاولى - من سنة 1923 - و قد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول و الثانية على النحو المتقدم و بضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد مادام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما إدعاه الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة أن هذا البحث أيضا غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ،فإن هذا النظر الذى تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، ذلك أن إلتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع إنه لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان إدعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح و لا يتأتى فى هذه الحالة ترتيب النتيجة التى رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول بإختلاف مصادر الملكية و من صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن و من التعويل فى خصوص الفصل فى الملكية على التملك بالتقادم المكسب ، كما كان من نتيجته أيضا فى صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة فى العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الاول - مما ادى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته . و القول بعد ذلك و نتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلى ، و أنها ليست إلا شخصية خيالية ،إذ يمتنع فى هذه الحالة إسناد اى حيازة لها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 292 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0351     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 341 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-04-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع إذ إعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى أطيان شقيقتها المطعون عليها الأولى التى باعتها للمطعون عليه الثالث و التى كانت شريكة لها فيها قبل قسمتها - و رتبت على ذلك الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الاولى قيمة هذا العجز - قد إستندت فى قضائها إلى الأبحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص ، و كان دفاع الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه متضمنا طلب عدم الإعتداد بتلك الأبحاث لعدم إجرائها فى مواجهتها ، و كان مؤدى هذا الدفاع هو إنكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذه الأبحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى أكثر من نصيبها الذى آل إليها بالقسمة ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى الرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار إليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون قاصرا فى الإحاطة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 351 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0404     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 482 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول [ الطاعنة ] و شركات البترول و وكلائهم [ المطعون عليهم ] قد ورد فى صدر أسباب قرارها المطعون فيه " أن الفيصل فى أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم " إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت فى قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات -  و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - أثر هذا الذى قررته أخيرا فى قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 404 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/6/30 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0423     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 400 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 55ف إستنادا إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان و إلى كشوف رسمية بالتكليف ، و إن الطاعن تقدم إلى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الإعتراض على ما قرره المطعون عليهما فى هذا الخصوص ، و أخذ على المستندات المقدمة منهما أن مجموع الأطيان المكلفة بأسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ [ 6س و 7ط و 30 ف ] فقط أما باقى الأطيان فإنها مكلفة بأسماء  آخرين لم يقدم المطعون عليهما الإعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما أخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما أنه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو [ 23س و 15 ط و 6 ف ] إذ أنه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما فى ريع الأطيان التى تركها المورث أبدى الطاعن إعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة أمام الخبير ، و لكن الخبير أجرى تقدير الريع مرة على أساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الأول و مقدارها [ 23 س و15 ط و 65 ف ] و مرة على أساس أن المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة إفتتاح دعواهما و فوض الرأى للمحكمة فى الإختيار بين الأساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير فى هذا الخصوص و تمسك بإعتراضاته السابقة إلا أن محكمة أول درجة إعتمدت تقرير الخبير فى أحد أساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما فى الريع بإعتبار أن الأطيان التى تركها المورث مقدارها [ 23 س و 15 ط و 65 ف ] أخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة إن المطاعن الموجهة إليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الإستئناف بدفعه المشار إليه إلا إنها قضت رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 423 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/12 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0433     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 377 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب - يتضمن إعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات         و مصروفات و إقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0433     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 377 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى خصوص المبلغ المعترض عليه - فى دعوى حساب - معللا ذلك بمقولة إن المعاملة جرت بينهم و بين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية و التقارير و أن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل أنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ فى إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها و إنها ترى لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ، و كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التى أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الإبتدائية و لم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 433 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0445     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 531 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-10-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الواقع فى الدعوى أن مصلحة الجمارك ضبطت عددا من أجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الأول بحديقة منزل المطعون عليه الثانى ، و لما كان الدخان مخلوطا بأتربة و مواد نباتية و رماد ، و كان الخلط مخالفا للقرار الوزارى رقم 91 سنة 1933    و القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1948 فقد أصدرت اللجنة الجمركية قرارا بتغريم المطعون عليهما متضامنين مبلغ 22303 ج و مصادرة المضبوطات ، و كان المطعون عليه الأول إذ عارض فى قرار اللجنة الجمركية ركن فيما ركن إليه من طعون إلى أنه إشترى الدخان بحالته من شركة الكونتوار ، و لما عرضت المحكمة الإبتدائية لهذه الواقعة نفتها فى قولها " إن إسناد تلوث الدخان إلى المصدر الذى إشترى منه المعارض الأول [ المطعون عليه الأول ] و هو شركة الكونتوار لم يقم دليل على صحته لأن المعارض لم يقدم دليلا قاطعا على صحة واقعة الشراء كما أن صاحب الشركة لم يذكر أن بيع الدخان الذى إنقلبت به السيارة كان للمعارض الأول " ، و لما إنتقل النزاع إلى محكمة الإستئناف و أصدرت حكمها المطعون فيه أوردت فى أسبابه فى خصوص هذه الواقعة أنه قد ثبت أن الدخان المضبوط من بقايا شحنة إنقلبت فى الطريق - دون أن تبين المصدر الذى إستقت منه ما انتهت إليه - فى حين أن الحكم الإبتدائى كان قد نفى هذه الواقعة بما أورده فى  أسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه .  [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 445 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/10/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 656 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقارى - إلى محكمة الإستئناف والمودعة ملف الطعن أن المصلحة الطاعنة قد أخذت على الحكم المستأنف أنه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لأن العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 456 لسنة 24 ق ، جلسة 1960/12/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0463     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 678 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالمذكرة المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذى يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة - إذ جاء بها أن " هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل و أن إنتهاء إمتياز الشركة الطاعنة و تحويل العمال من الشركة الطاعنة إلى الشركة الملتزمة الجديدة هو إستمرار لإستخدامهم فى نفس العمل و بالأجور عينها و بنفس الشروط و الإمتيازات ، فلا تصرف المكافأة للعامل عند تحويله إلى الشركة الجديدة بل تحول منه إليها أو تودع بأحد البنوك . و من ثم يكون الحكم الإبتدائى  قد أخطأ إذ قرر حق المطعون عليه فى المكافأة بإعتبار أنه قضاء سابق لأوانه " ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يعنى بتمحيص هذا الوجه من دفاع الطاعنة الذى أبدته لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، و كان دفاع الطاعنة على الوجه المتقدم بيانه دفاعا جوهريا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 463 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  158      لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 72  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-01-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد تكييفه للتعاقد قرر فى صدر أسبابه أن إلتزام الطاعن - البائع - هو إلتزام ببذل عناية - غير أنه وهو بصدد تقرير إخلاله بإلتزامه أعتبر ان هذا الإلتزام هو إلتزام بنتيجة ، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 158 سنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 26  مكتب فنى 11  صفحة رقم 661 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إغفال القرار المطعون فيه الرد على الطلب الخاص بجعل المستقطع لصندوق الإدخار على أساس الماهية مضافا إليها علاوة الغلاء يعيبه بالقصور ذلك أنه و إن كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الإدخار و مكافأة نهاية الخدمة إلا أنه يتعين مع ذلك إستظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق و هل تشمل ما تدفعة الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة أم أنها تقتصر علىالمرتب الأساسى وحده و هو أمر يتأثر به دخل الصندوق و حقوق مستخدمى الشركة عند إنتهاء مدة الخدمة و ذلك فيما لو تبين أن حصيلة الصندوق تزيد على المكافأة .  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0537     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 545 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية وزراة الزراعة "الطاعنة" عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على أساسين هما رداءة صنف التقاوى محل التعاقد بينهما و عدم إمداد الطاعنة الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزراع بها من واقع التعاقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 537 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/6/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 416 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-04-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان دفاع الطاعنين فى دعوى الحساب المرفوعة على مورثهم وآخر بصفتهما ناظرى وقف ، مؤاده أن مورثهم كان قد طلب من المحكمة الشرعية عزل الناظر الاصلى و الانفراد هو بالنظر و لما قضى بتعيينه ناظرا منظنا لم يقبل ذلك الحكم و رفض تنفيذه و رفع إستئناف عنه و لم يكن فى مكنته أن يتخذ أى إجراء يمنع من بقاء غلة الوقف تحت يد الناظر الاصلى وحده قبل الفصل نهائيا فى دعوى العزل ، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعنين رغم تمسكهم به لما كان ذلك و كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فان إغفال الرد عليه يعيب الحكم بالقصور و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 18 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/27 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0039     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 710 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية " التغطية " قد تمت فعلا و أن شروط العقد المبرم بين طرفى النزاع تخول للمطعون عليها القيام بها دون أن يكون للطاعن "الراهن" الحق فى الاعتراض عليها أو على نتائجها و كان الطاعن قد أنكر على المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف قيامها بالعملية المذكورة مطالبا إياها بتقديم الدليل على وجودها فعلا فإن الحكم المطعون فيه إذ افترض بغير دليل وجود عملية التغطية و التفت عن دفاع الطاعن و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 39 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 561 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]نصت المادة 526 من القانون المدنى الملغى على أن " الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه ". و مؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه و على تاريخ حصوله و من ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل فى الوفاء و لا يحمل الدليل على ما إنتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل ، فإنه يكون قاصر البيان .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 561 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]تأخير المدين فى الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائى بالدائن و ذلك وفقا للمادة 231 من القانون المدنى التى جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينا لما جرى عليه القضاء فى ظل القانون الملغى . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق و بالفرق بين السعر يوم الاستحقاق و السعر يوم صدور الحكم الابتدائى علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير فى  الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 105 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:07 pm

[rtl]الطعن رقم  0199     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 791 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-12-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع رغم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه و لا يمنع من ذلك ما يثيره المطعون عليه أمام محكمة النقض من أن ذلك التقادم المسقط قد انقطع أو أوقف سريانه لسبب من أسباب الانقطاع أو الوقف إذ أن هذا الدفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع و لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 199 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0217     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 450 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يشترط لالتزام رب العمل بتوفير العلاج الشامل لعماله حسبما تقتضيه المادة 2/28 من المرسوم بقانون 317 سنة 1958 أن يزيد عددهم على خمسمائة . فإذا كانت الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بأن موظفيها وعمالها يقلون فى مجموعهم عن هذا العدد و كانت هيئة التحكيم لم تستبن حقيقة النزاع الدائر حول عدد العمال مع أنها مقطع الخصومة و انتهت فى قرارها إلى أن عددهم يربو على خمسمائة دون أن تبين المصدر الذى استقت منه هذا الذى أقامت عليه قضاءها فإن قرارها المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب [/rtl]
[rtl]نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 217 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0158     لسنة 27  مكتب فنى 12  صفحة رقم 725 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-11-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى الحكم المطعون فيه - بعد أن نفى عن الطاعنة التعسف فى فصلها المطعون عليهم - قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات التى قدرتها الشركة الطاعنة الإخطارات الموجهة إليهم منها مع سبق تقرير الحكم أن هذه الإخطارات إنما تضمنت بيان ما يستحقه المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة - وهى تختلف فى أساسها القانونى عن التعويض عن الفصل التعسفى - فإن الحكم يكون مشوبا بالتناقض مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 158 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0300     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 350 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا تلتزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا حيث يلزمها القانون بذلك . و يحمل القرار غير المسبب القرينة على صحة سببه وعلى من يدعى عكس هذه القرينة أن يقيم الدليل على مدعاه ، ألا أنه متى ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن ذلك من شأنه أن يخضع هذه الأسباب لرقابة المحاكم لتبين مدى صحتها من الوجهة الواقعية و مدى مطابقتها للقانون . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قررته جهة الإدارة من أن فصل الطاعن من وظيفته يرجع إلى عدم مسايرته العهد الجديد وعدم تجاوبه مع سياسته رغم إنكاره ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ أخذت بهذا السبب - مع مغايرته لما أبدته جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة كمبرر للفصل - و إعتبرته حقيقة ثابتة لمجرد أن جهة الإدارة قد ذكرته سبباً للفصل تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 و لم تعمل رقابتها عليه و تحققه لبيان مدى مطابقته للواقع ، يكون حكمها مخالفا للقانون و مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص. [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0325     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 565 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-05-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الأطيان المبيعة لهما من الطاعن الذى آلت إليه بمقتضى عقد مقايضة بينه و بين المتصرف  [ الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ] و ببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير ، تأسيساً على أنه لم يثبت أن المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد إختار هذه الأطيان ضمن ما إختاره من أملاكه دون أن يتثبت الحكم من أن هذه الأطيان قد إستولى عليها من جهة الإصلاح الزراعى ، وكان ما إستند إليه الحكم لا يفيد بذاته أن القدر المتبادل عليه الذى بيع للمطعون عليهما يدخل فيما إستولى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 325 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0348     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 268 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لئن كان قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه  يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل عل أنه إطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذه القرائن إلا إشارة عابرة تناول فيها بعضها عند إيراده أسباب الإستئناف و إكتفى بالرد على هذا الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يدل على أن المحكمة قد بحثت القرائن وقالت كلمتها فيها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0445     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 543 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى نفى المسئولية على إستنتاج ظنى ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده و لا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه التى أقام عليها القضاء بفوائد الثمن المحكوم برده من تاريخ المطالبة القضائية دون أن يعنى بمناقشة دفاع البائع أمام المحكمة الإستئنافية و محصله أن المشترى المحكوم له يستغل العقار المبيع و ينتفع به ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فى هذ الشأن - إذ لا يجوز للمشترى أن يجمع بين ريع المبيع و فوائد ثمنه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 6 لسنة 27ق ، جلسة 1962/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 939 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثه زرع أرضه المجاورة لأطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه , حديقة و أقام حولها منذ خمسة عشر عاماً ـــ أشجاراً على بعد يزيد على متر من حد الجار  و أنه كذلك قد كسب الحق بمضى المدة الطويلة و ليس للمطعون عليه أن يتضرر بعد ذلك من إمتداد جذور تلك الأشجار فى أرضة الملاصقة أو إرتفاع فروعها فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك ضرر بأرضه و تلف بزراعاته بعد فوات هذه المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع إلا بأن الضرر لم يحدث عند بداية الزرع و إنما تدرج على توالى السنين بعد مرور الخمس سنوات الأولى فانه يكون قد أغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على إكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشأنه الدعوى بمضى المدة الطويله وعلى سقوط الحق فى التعويض بالتقادم       و هو دفاع جوهرى يترتب على القصور فى الرد عليه بطلان الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                 (  الطعن رقم 43 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/10/25  )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 968 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف الدعوى ــ فى مرحلة الإستئناف ــ على قيام إرتباط بين موضوع الإستئناف و الفصل فى دعوى أخرى إرتباط لزوم دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا الإرتباط أو تحقيق دفاع الطاعن ( المدعى ) بعدم دخول الأطيان التى يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضى المتنازع عليها فى الدعوى الأخرى و بتمسكه بأن طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل فى الدعوى الأخرى فإن الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                 (  الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/1  )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0163     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1031[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة و لم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع و كيف ينتفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 163 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0174     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1038[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد  بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعيه ـــ قبل العدول عن خطبتها ـــ من نفقات و مصاريف تجهيز ، دون أن يعنى بإيضاح نوع تلك النفقات و مقدارها و الدليل على ثبوتها أو بتقصى الضرر الذى أصابها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 174 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 324 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى خصوص تكييف العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما على ما قرره وكيل الطاعن أمام مكتب العمل من أنه إستغنى عن خدماتهما لعدم حاجة العمل إليهما وعلى الفارق الوحيد بين عقدى العمل و المقاولة هو وجود حق الإدارة و الإشراف فى العقد الأول و إنعدامه فى العقد الثانى ، و كانت هذه التقريرات التى عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكشف عن حقيقة العلاقة بين الطرفين و أنها علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 239 لسنة 27ق ، جلسة 1962/3/21)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0251     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1185[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-12-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم فى دعوى تثبيت الملكية لم يقم الدليل على ملكية المدعين لما قضى لهما به و إنما أقام قضاءه على ما إدعياه من أن سبب الملكية هو الميراث و على أنه لا نزاع من جانب المدعى عليهم لهما فى ذلك دون أن يفصح الحكم عن أصل هذه الملكية      و أيلولتها إلى المدعين بالنسبة للقدر المقضى لهما بملكيته و كان الثابت بالحكم نفسه أن المدعى عليهم قد أنكروا على المدعين تلك الملكيه و أنهم تمسكوا بأن آخرين شاركوهم فى الملكيه مما مؤداه ــ لو صح هذا الدفاع ــ أن يقل نصيب المدعين فى الأطيان محل التداعى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه  .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 251 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0144     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 716 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء  بالتعويض تبعاً لذلك . فإذا كان الطاعن [ رب العمل ] قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه [ العامل] لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لإلتحاقه بخدمة رب عمل أخر فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0003     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 931 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-10-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضائه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها و هى فى عدة الطلاق الرجعى و عاشرها معاشرة الأزواج و أنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ، فى حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعاً و إنتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد إنتهاء عدة الطلاق الرجعى و إعتبر الواقعة وطئاً بشبهة الحل مما يثبت به النسب شرعاً ، و مع ذلك عاد الحكم المطعون فيه و أحال على أسباب الحكم الإبتدائى و إتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب - مما يشيع التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه و يجعله قائماً على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم        و يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 3 لسنة 30ق،  جلسة 1962/10/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0299     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 520 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl](الطعون رقم 299 س 27 ق ، 319 س 27 ق ، 321 س 72 ق ، جلسة 1963/4/11)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0124     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 417 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار فى عقد البيع ، و لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة فى أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة ، أما التمييز بين البيع الجزافى و البيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذى تنتقل فيه ملكية المبيع للمشترى فى كل منهما وتعيين ما إذا كان البائع أو المشترى هو الذى يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشترى فى أخذ الزيادة التى ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملا بالمادة 433 مدنى على مجرد اعتباره البيع جزافا مع أنه ليس من مؤدى ذلك حتما إعمال حكم هذه المادة و مناطه أن يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة فإن الحكم يكون قاصر البيان  . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 124 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:08 pm

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 638 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطون فيه حين قرر استحقاق المستأجر للمصروفات التى أنفقها على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم و قضى بإلزام المؤجر بها لم يبين الأساس القانونى لهذا الالزام بل جاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .    [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 125 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0209     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها إذ لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]             ( الطعنان رقما 209 و 222 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0315     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 756 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء و تدخل ضمن مقوماته و منها الترخيص بادارته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى قضائه ـ باستبعاد شهرة المحل و عدم تقييمها و بالتالى عدم اخضاعها للضريبة ـ على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة و أنه شخصى و خاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 315 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  032      لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 490 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى اطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعنان رقم 32 و 33 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0017     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1156[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطأ المضرور " الطاعن " بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصا فى سيره دون أن يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التى وقعت من المضرور و اعتبرها الحكم عدم حرص منه و دون أن يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم 17 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  039      لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 327 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى فى قضائه إلى أن الورقة العرفية المتنازع عليها لا تعتبر " إشهاداً بوقف و لا الأطيان المذكورة بها موقوفة أكان عدم صدور الإشهاد لأمر واقع من المتوفى أو من غيره " قد قرر أن مورثة الطاعنين تتمسك فى دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية ورد على هذا الدفاع بأن " المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط فى الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمى أو يحرر بها عقد عرفى يصدق فيه على إمضاء الموصى بخطه و موقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة و لم يتحقق شئ من ذلك و لم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية ، " ، فإن الحكم يكون قد خالف ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها " و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشرة الأفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاء كذلك تدل على ذكر ، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " ، و قد تحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى و عليه إمضاء و تحقيقه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق ، جلسة 1963/3/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0091     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 199 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنين بالتعويض لكل من الورثة المطعون عليهم ملتزما فى ذلك سبق الحكم فى استئناف سابق بمسئولية الطاعنين المذكورين عن التعويض لوارثة أخرى ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف السابق حائزا لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه بما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضائه ، و كان الاستئناف السابق قد تردد بين الطاعنين وبين الوارثة الأخرى وبخصوص حصتها فى حق مالى آيل لها بالميراث عن مورثها ،  و كانت الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه مرددة بين الطاعنين و بين المطعون عليهم و بخصوص حصة كل منهم فى الحق المالى المشار إليه ، فإنه لا يتحقق فى هذه الحالة وحدة الخصوم بين الاستئناف السابق و تلك الاستئنافات اللاحقة له و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاستئنافات الأخرى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا يغنى عن إيراد أسباب خاصة للحكم المطعون فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0140     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 92  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-10-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إلتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته و إطلعت على الدليل الذى إستندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 140 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0212     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 161 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-01-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]القاعده فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر إلتزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0271     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 804 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-06-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يواجه أحد طلبات الطاعنة إستقلالا و كانت الأسباب التى إستند إليها فى رفض طلبات الطاعنة جملة لا تصلح قانونا لرفض ذلك الطلب فإن الحكم يكون معيبا فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 271 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0413     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 535 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-04-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها ، أن تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك ، فاذا نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 413 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0467     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 996 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-10-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه فى أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن و بناه عل قيام علاقة إيجارية جديدة بينه و بين المطعون عليه تحكمها قواعد القانون المدنى القائم و ذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما فى ظل أحكام القانون المدنى القديم بسبب هلاك العين المؤجرة ، و كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور أسبابه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 467 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/10/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0007     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1007[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-11-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما و لم يعن ببيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 7 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 285 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذى بنى عليه الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلغائه ، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل بالأساس الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم 0 [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 296 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0330     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 929 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-10-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده لأنه أسبق تسجيلاً و أسند إلى الطاعن على خلاف الثابت فى الأوراق أنه يستند فى كسب ملكية الأرض محل النزاع إلى التقادم المكسب الطويل و ألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك  السبب ثم إسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه فى هذا الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0245     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1373[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقليم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التىإستدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0348     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدنى . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإنقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية فى دعوى سابقة فقد كان على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم فى الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها بإعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم فاذا أغفلت محكمة الإستئناف ذلك ولم تقل كلمتها فى هذا الدفع فان حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح فى ذلك ما تمسك به المطعون ضده أمام محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الأولى قد إنعدم أثره فى قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى المبينة فى ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ـ وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بإعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن  .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 348 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0204     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1770[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]الصورية النسبية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة 465 من القانون المدنى . وهذه الصورية النسبية لا تنتفى بإنتفاء الصورية المطلقة أو بتخلف شروط الدعوى البولصية كلها أو بعضها لإختلافها عنهما أساساً وحكماً . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للإضرار بحقوقه ، وأغفل بحث دفاع الخصم بشأن إخفاء الرهن وراء البيع مع إنه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب بما يبطله ويستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 204 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/6 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0310     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1201[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-05-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لايكفى لنفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه ، القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب هذا الضرر ذلك أنه يجب لإستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذة الأسباب الأخرى وأن يثبت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر . فإذا كان الحكم قد إكتفى بإيراد رأى علمى مجرد يقول بوجود عوامل أخرى تؤدى إلى حدوث الضرر دون أن يتحقق الحكم من توافر أحد هذه العوامل فى خصوصية النزاع وأنه هو السبب المنتج فى إحداث الضرر فيما أورده من أسباب   لنفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر .[/rtl]
 
[rtl]                     ( طعن رقم 310 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0338     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1035[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]و إن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود - على المحكمة - أن تقول كلمتها فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الإحتمال أو لا تجعلها فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطرح فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0353     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1951[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى إقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض إنتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا يصح ، ولا يغنى فى ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة " البائعة " كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 353  لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0021     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1649[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل فى حدود قواعد المسئولية التقصيرية ، وكذلك فى حدود قواعد الوكالة ذاتها ، فإذا كان الحكم قد اكتفى بنفى الخطأ عن المطعون عليه فى سفره إلى الخارج دون أن يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه فى إبرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهى مدة التفويض الصادر منه للطاعنين [/rtl]
[rtl][ السمسار ] دون أن يبين السبب الذى دعاها إلى عدم إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقية وخطاب إلى المطعون عليه فى محل إقامته بالقاهرة لإخطاره بأن مالك العمارة قد وافق على إتمام الصفقة طبقا للتفويض ولكى يحدد موعداً للتوقيع على العقد الإبتدائى ، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله . [/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:09 pm

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0119     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1748[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]1) أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 على الطاعن بالنقض أن يستكمل ما لم يتم من الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها فى المواعيد المقررة قانوناً وفتح له هذه المواعيد من تاريخ نشر القانون الأخير بالنسبة إلى الطعون التى لم تطرح على المحكمة ، أما بالنسبة إلى الطعون المطروحة عليها فيكون هذا التصحيح فى المواعيد التى تحددها المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً فى ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو بعد الميعاد - الذى كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 - فإن هذا الإجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط ، لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء فى الميعاد الذى استحدثه ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات وليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 أما الإجراء الذى تم صحيحا ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية المشار إليها وإنما يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى سالفة الذكر . [/rtl]
 
[rtl]   3) القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما ترى إطراحه منها محله أن تكون قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعها لتقديرها فإذا بان من حكمها أنها لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 119 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0257     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1860[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 2/147 من القانون المدنى تأسيسا على أن الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التى أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 876 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " وإذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف حررت من أصلين قدم كل منها لأحد أقلام المحضرين وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن إحدى الصحيفتين قدمت إلى قلم المحضرين بعد الميعاد القانونى ، ولم يعرض فى قضائه للأصل المقدم إلى القلم الآخر فى اليوم السابق وبه ينقطع ميعاد السقوط ، فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 210 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0216     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 997 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الذى أورده الحكم كافيا لحمل قضائه بنفى مسئولية أحد الخصوم فى الدعوى فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 216 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0185     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1450[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان محكمة الموضوع لم تدلل على اقتناعها بعدم صحة دفاع الطاعنين بتملكهم العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة بأكثر من قولها بثبوت عدم توافر عناصر وضع اليد دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك ومصدر هذا الثبوت ومن قولها بأن الأرض محل النزاع كانت بورا لا تصلح للزراعة حتى أقام الطاعن - أخيرا - مبان عليها مع أن وضع اليد على الأرض البور يجوز أن يحصل بغير البناء عليها - وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح ردا على طلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وبذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 185 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0213     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1866[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إقرار المدين صراحة أو ضمنا بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى . فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شأنه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصورا فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 213 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0199     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 151 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]ثبات الظروف الإقتصادية لا يكفى وحده للقول بعدم تغير مقابل الإنتفاع بأطيان الحكومة المستصلحه حديثا من سنة لأخرى ، ذلك بأن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الإقتصادية و حدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله فى الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض و ما يكون قد طرأ عليها من تحسين ورغبات الناس فيها ، فإذا أغفل الحكم هذه العناصر وبنى تقديره للريع على ثبات الظروف الإقتصادية و حدها فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 199 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0278     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 454 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق الطاعن          و البائعين له إذا ثبت أن البائع للمطعون ضده لم يكن مالكا لما بأعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضده لا يملك ما بأعه و أنه و أسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى خصوص الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده   و بأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفى لإكتساب الملكية بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن و مدة وضع يدهم ، يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد بين فى أسبابه طلبات و دفاع الخصوم و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و مراحل الدعوى و كان ما دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد إستقاه من ديباجته لا من أسبابه فإن النعى على الحكم بمخالفته القانون يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا شأن للطاعن فى الطعن على الحكم لقصوره فى الرد على طلب أبداه خصمه - بفرض تحقق هذا القصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0505     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1504[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن قد أورد فى مذكرته أمام محكمة الإستئناف و المعلنة إلى المطعون عليها قوله ,, للطاعن الحق فى حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى أنفقها فى إصلاح الأطيان و ردمها ،،  ، و كان هذا الدفاع يختلف فى أساسه عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه إتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن و قد ردت تلك المحكمة فى حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، و كانت المادة 246 من القانون المدنى إذ أوردت فى الفقرة الأولى منها القاعدة العامة فى حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت ,, يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع ،، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى إنطباقه عليه و ما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و قضى الحكم بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/10 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0532     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 150 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-01-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن أمام محكمة أول درجة - و قد أبدى فى صورة طلب عارض - ينطوى على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة و بين الديون التى قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده ، و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فأن الحكم إذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا" بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 532 لسنة 34 ق ، جلسة 1969[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0593     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 310 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه و اللذين كان لهما أثرهما فى النزاع و قد إعتمد عليهما الحكم الإبتدائى ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما و تبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتهما التى أخذت بها المحكمة الإبتدائية ، فإن هى أغفلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 593 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/13 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0045     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 344 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان العقد الذى قدمته الطاعنة لأول مرة فى الإستئناف مدعية أنه العقد الأصلى مطابقا فى مضمونه و محتواه للعقد المقدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تزوير توقيع المورث على هذا العقد لا يستتبع حتما و بالضرورة أن يكون التوقيع المنسوب إليه على العقد الآخر المقدم من الطاعنة فى الإستئناف مزورا أيضا . و لو ثبت صدور هذا العقد الأخير من المورث و توافرت فيه أركان البيع و شروط صحته لكان هذا كافيا لإجابة الطاعنة إلى طلباتها إذ يضحى فى هذه الحالة الإدعاء بتزوير العقد الأول المقدم لمحكمة الدرجة الأولى غير منتج فى النزاع ، و يكون ما قررته المحكمة فى تبرير تخليها عن الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد المقدم لها من أن مجال بحثه يكون فى دعوى جديدة يرفعها المطعون ضدهم مدعوا التزوير هو خطأ فى القانون . و إذا لم تفصل فى هذا الإدعاء فى أمر العقد المقدم إليها للأسباب التى أوردتها فى حكمها  المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 45 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 391 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يشوب الحكم المطعون فيه قصور بما أثبت - فى خصوص نهائية أمرى الأداء - بعد إطلاعه على أوراق الدعوى أن أمرى الأداء قد أصبحا نهائيين و لا عليه إن هو لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0190     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 676 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-04-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان تقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه إذا أقدم قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا على أحد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه و رأى القاضى إطراح هذا الدليل و تقرير التعويض على خلافه فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم  أخذه به و إلا كان حكمه مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 190 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 )[/rtl]
 
 
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0305     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 903 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله ، و لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و إذ لم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد تحقق هذه الشروط فإنه يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 305 لسنة 35 ق ،  جلسة 1969/6/10)[/rtl]
 
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0377     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1335[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى التزوير ، إلى عجز المدعى عن إثبات التزوير المدعى به و خلو أوراق الدعوى و مستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة أول درجة من مطالعتها للورقة - المطعون فيها - و الذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 377 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  007      لسنة 33  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1286[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الأصل فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر ، فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعا بملف الدعوى ، و أصبح ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - و الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المذكور و أحال إليه فى أسبابه - قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما إستخلصه من قضية أخرى ، كانت منظورة أمام نفس المحكمة و لكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى ، تكون قاصرة و لا تغنى عن تسبيب قضائه ، و يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 7 لسنة 33 ق ، جلسة 1970/12/23 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0269     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 975 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-06-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة و جلية ، و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها . و إذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ما هيه هذه الأقوال - التى اعتمد عليها فى قضائه - أو مؤداها ، وهى اسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 269 لسنة 35 ق ، جلسة  1970/6/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 35  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على كتابة ، و من ثم فإن إقتصار الحكم المطعون فيه على قوله إن البنوة تقوم مانعاً أدبياً من حصول الأبن على عقد إبتدائى من أبيه دون أن يبين ظروف الحال التىتبرر ذلك يجعله مشوباً بالقصور .[/rtl]
[rtl]                     [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 456 لسنة35 ق ، جلسة 1970/1/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0535     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 306 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع و الصادرة من ذوى الشأن . و لا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0063     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 570 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه يترتب على صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة و نشره بالجريدة الرسمية انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة و التزام الجهة التى عهد إليها بتنفيذه بإخطار ذوى الشأن حتى تتمكن من معاينة تلك العقارات و تحديد التعويض المستحق لكل ذى شأن و هى و شأنها بعد ذلك فى تنفيذ المشروع فى الوقت الذى تراه متى انتهت الإجراءات التى أوجبها القانون ، هذا التقرير لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة أو تلك التى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع ، أو لأن بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب ما دام الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تجديده أو إنشاء حى جديد أو شأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل على ما تنص عليه المواد 1 و2 و3 و 4 و 6 و 22 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانونين 252 سنة 1960 و 13 سنة 1962 ، فإذا كان مؤدى دفاع الطاعن - المستأجر - أن محله غير لازم لتنفيذ المشروع و أنه ما كان للمطعون عليه الأول أن ينبه عليه بإخلائه ، و إذ نبه عليه رغم ذلك بالإخلاء فى الأجل الذى حدده بخطابه و أغفل إخطاره بعدوله عن هدم المبنى ، فإنه يكون قد ارتكب خطأ يوجب مسئوليته عما أصابه من الضرر ، و إذ لم يتناول الحكم دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه ، و كان ما قرره من أن الطاعن قد أخلى العقار طوعاً و بعد فوات المهلة المحددة فى الإخطار و دون أن يتخذ المطعون عليه الأول أية إجراءات ، لا يغنى عن تمحيص هذا الدفاع و الرد عليه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 63 لسنة 36 ق ، جلسة 970/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0205     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1197[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعن التى قدمها أمام محكمه الإستئناف أنه تمسك فى دفاعه بأن العقار موضع النزاع تم بناؤه فى آخر ديسمبر سنة 1956 فتخضع أجرته للتخفيض الذى قرره القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى هذه الخصوص بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 205 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/8 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0019     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 545 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بتطليق الطاعنة على دعامتين مختلفتين تستقل إحداهما عن الأخرى ، و أكتفى الحكم المطعون فيه - فى إلغائه للحكم الإبتدائى - بالرد على إحدى هاتين الدعامتين دون أن يعرض لبحث الدعامة الأخرى و هى دعامة جوهرية فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 19 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0023     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1114[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-11-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما أدعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0464     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1062[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم لم يستند فى قضائه بمسئولية الطاعن بصفته إلى الخطأ الثابت فى جانبه - و هو الإهمال فى علاج و ملاحظة و رعاية عين المطعون ضده - فحسب ، و إنما إستند أيضا إلى تراخى أطباء المستشفى العسكرى العام فى إجراء التداخل الجراحى مدة تقرب من الشهرين ، مع أن حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة بإتخاذ هذا الإجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائى الذى إستمر عليه طول تلك المدة ، دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائى الذى إتبعه الأطباء مع المطعون ضده على النحو الذى أورده كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره الذى إعتمد عليه الحكم فى قضائه كان لا يتفق مع ما تقضى به الأصول المستقرة فى علم الطب ، و هو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفنى فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه ، طالما أنه قضى بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور . و من بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن فى التراخى فى إجراء التداخل الجراحى ، و الذى قصر الحكم فى إستظهار الشرط اللازم توافره لثبوته فى حق أطباء المستشفى العسكرى العام على النحو السالف بيانه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 464 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/12/21 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0481     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 702 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت أن الطاعنة - النقابة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن السند - موضوع الدعوى - صورى و لا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثانى - الممثل السابق للنقابة - قد حرره بعد عزله ، و إذ كان تاريخ السند عرفياً غير ثابت رسمياً ، و قد نازعت الطاعنة فى صحته إستناداً إلى أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة و فقده الصفة فى تمثيلها ، و أنها تبعاً لا تحاج به ، و كان الحكم المطعون فيه إعتد بهذا التاريخ دون بحث هذه المنازعة و الوقوف على حقيقتها رغم إنطوائها على دفاع جوهرى يحتمل معه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 481 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0038     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 786 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-06-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أنه راعى فى تقدير أتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم و صرف التعويض المحكوم به ، و لم يبين سنده فى إستبعاده من تقديره ، و قد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى إستئنافه المرفوع عن الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه هلى أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به ، و لم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص و أثرها على التقدير موضوع النزاع ، فإنه يكون مشوباً بقصور قى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما إنتهى إليه بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 38 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0056     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 979 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذى يزرع قطناً هى ثلاثة قناطير و أن سعر القنطار من القطن     5,72 ريالا و هو ما ورد فى صحيفة إستئناف المطعون عليهم - و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن أجرة الفدان الذى يزرع قطناً 45 جنيها ، دون أن يتبين المصدر الذى أستفى منه هذا السعر ،  و قضى فى الدعوى على أساس هذا التقدير ، مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 56 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/7 ) [/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:09 pm

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0226     لسنة 33  مكتب فنى 23  صفحة رقم 57  [/rtl]

[rtl]بتاريخ 19-01-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الإستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر فى جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثانى لعدم إتباع الأجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه فى إختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانونى ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]

 
[rtl]                       ( الطعن رقم 226 لسنة 33 ق ، جلسة 1972/1/19 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0061     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 157 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 09-02-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]متى كانت المحكمة لم ترد الأخذ بتقديرات المأمورية لأرباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر ، و رأت أن تستعين بخبير لفحصها ، غير أنها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و أخذت بها جملة دون أن تبحث العناصر و الأسس التى بنيت عليها لمجرد أن الطاعن عجز عن دفع أمانة الخبير ، مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و أن تراجع تقديرات المأمورية للأرباح و لرأس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الأسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما إنتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، غير أن المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما أدعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و إتخذته حجة على الطاعن ، مع أنه ينازعها فى هذا الإدعاء و إكتفت المحكمة بالقول بأنه لم يقدم أى دليل يناقض ما ذهبت إليه المصلحة فى تقديرها ، و أنه حال بعدم دفعه الأمانه بغير عذر دون إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 61  لسنة 34 ق ،  جلسة 1972/2/9 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142[/rtl]

[rtl]بتاريخ 21-06-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]

[rtl]متى كانت الطاعنة ـــ مصلحة الضرائب ـــ قد تمسكت فى دفاعها بأن محكمة أول درجة أستبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى أبنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد شابه قصور يبطله .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/6/21 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0215     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1391[/rtl]

[rtl]بتاريخ 16-12-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]متى كان القرار المطعون فيه لم يبين مصدر الحق الذى قضى به و لاعناصره الواقعية فإنه يكون قد جاء خالياً من الأسباب مما يعيبه بالقصور و يبطله .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 215 لسنة 36  ق ، جلسة  1972/12/16 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0417     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1010[/rtl]

[rtl]بتاريخ 25-05-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض طلب التعويض على ما قرره من " أن هذه المحكمة ترى تقدير تعويض قدره ... مقابل ما لحق الشركة من خسارة و ما فاتها من كسب بسبب تقصير المشتريين فى تنفيذ إلتزاماتهما ، و أساس هذا الإلتزام هو المسئولية التقصيرية " و كان ما جرى عليه الحكم من ذلك لا يتضمن بيان عناصر الضرر الموجب للتعويض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .[/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/5/25 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0490     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 88  [/rtl]

[rtl]بتاريخ 20-01-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]

[rtl]إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - و هم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، و أنه قد بلغت المساحة التى رهنها المدين ضماناً للدين ...... بائع منها قدرا من بينه ........ لمورثهم ، و نزع بنك الأراضى - الدائن - مساحة ...... من مجموع ما إشتراه المورث ، ثم عاد البنك و بائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن دين بنك الأراضى لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى إشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قد نص فى عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد إحتجز من ثمن مساحة .... .... المبيعة قيمة ما يخصها فى قرض بنك الأراضى ، مما مؤداه أن مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلى قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة فى دين البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه يكون قاصرا قصورا يعيبه و يوجب نقضه . [/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 490 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/1/20 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0066     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 205 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 17-02-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند - بعد التوقيع عليها - بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها  ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .[/rtl]

 
[rtl]                  ( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0151     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 494 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 23-03-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أن المحكمة الإبتدائية قد أشارت إلى دفاع مورث الطاعنين و إعتمدت فى تكوين عقيدتها برفض دعوى التزوير على ما إستخلصته من إعتراف المطعون عليه فى المستندات المقدمة بصحة إمضائه على السند المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى تحقيق التزوير المدعى به على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و عول فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى على الأخذ بهذا التقرير الذى إنتهى إلى أن الإمضاء المطعون فيه مزور ، دون أية إشارة إلى الإعتراف المنسوب للمطعون عليه ، و إلى الوقائع و المستندات التى تعرض لها مورث الطاعنين فى دفاعه بصدد صحة السند موضوع الدعوى ، و هو دفاع جوهرى ، و يعتبر مطروحا على المحكمة بمجرد رفع الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .[/rtl]

 
[rtl]                       ( الطعن رقم151 لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/3/23 ) [/rtl]

 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0162     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 648 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 06-04-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ، و لم تكلف وكيلها بإدارتها . فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، لا أن تكفى فى الرد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من أن الوكيل الذى يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، و إستمر فى إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية ، إذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى هذه الواقعة بصفة أساسية فى إعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ، إلا على أساس أنها متفقة مع هذه الوقائع ، و هى لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .[/rtl]

 
[rtl]                     ( الطعن رقم 162 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/6 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0208     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 268 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 29-02-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى كفله الكفيل ، قد أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من إعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الإعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك ، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 208  لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/29 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 09-05-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]

[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة إستئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم فى مطالبتهم بريع إحدى قطعتى الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على إستحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به ، و أن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الإبتدائى الذى لم يعرض له ، و إنما فصل فى دفع بالتقادم عن قطعة أرض أخرى أبدى من مطعون عليه آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول الدفع المشار إليه بالبحث يكون معيباً بالقصور .[/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 323 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1154[/rtl]

[rtl]بتاريخ 22-06-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الأخذ بالصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن فى مطابقة هذه الصور للأصل و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية تلك الصور فإن الحكم المطعون فيه إذا أعتمد على هذه الصور فى إستخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب .[/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0114     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1040[/rtl]

[rtl]بتاريخ 31-10-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كان يبين من المذكرة الختامية التى قدمها البنك أمام محكمة الإستئناف ، أنه تمسك فى دفاعه بأنه ظهر من تقرير الخبير أنه قام بدفع رسم الدمغة مرتين ، إحداهما عند فتح الإعتماد المستندى و الأخرى عند السحب من الحساب المدين المرحل إلى أرصدة الإعتمادات المستندية ، و أنه يتعين رد أحد الرسمين منعاً للازدواج ، و أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الوجه من الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . [/rtl]

 
[rtl]                     ( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/10/31 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0402     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 316 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 24-02-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كان الثابت من دفاع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف على ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن أجر المورث كان 12 ج و 500م شهرياً لا 15 ج ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه  لم يبحث هذا الدفاع و لم يرد عليه و إنتهى تقرير أن أجر المورث كان 15 ج بغير أن يذكر سبباً لذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور . [/rtl]

[rtl]                    [/rtl]

[rtl]                    ( الطعن رقم 402 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/24 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 20-03-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ إستدل فى قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى بالإعلانين الموجهين إلى الطاعن فى المنزل الواقع بدائرتها - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما ، على الرغم من أن الطاعن إدعى بتزويرهما بالطرق القانونى طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات إدعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى .   [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0097     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1029[/rtl]

[rtl]بتاريخ 23-10-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه قد إنتهى إلى أن الأجرة المحددة بعقود الإيجار تقل كثيراً عن أجرة المثل لأطيان الوقف ، وهو ما ينطوى على تفريط من الناظر يجعله مسئولاً عن تعويض المستحقين ، و إنه لم يبذل عناية الرجل المعتاد إذ لم يؤجر هذه الأطيان مجزأة للوصول إلى الأجرة المذكورة ، و ذلك دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان ناظر الوقف يعمل بأجر أو بدون أجر ، و ما إذا كان التفريط الذى نسبه إليه يصل إلى حد تعمده الغبن الفاحش أو علمه به على النحو الذى يجعله ضامناً دائماً أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير اليسير الذى لا يسأل عنه إلا إذا كان يعمل فى الوقف بأجر . إذ كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون . [/rtl]

 
[rtl]                   ( الطعن رقم 97 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/10/23 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0106     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 953 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 21-06-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]إذا كان الطاعن - المستأجر - قد قدم للتدليل على إنتقاء حدوث الغلط المدعى به - فى تحديد أجرة الشقة المبينة بعقد الإيجار - قرار اللجنة المختصة الصادر بتقدير إيجار شقته و الخطاب الذى أرسله إليه المطعون عليه - المؤجر - بقبول هذا التقدير ، و كذلك الكشف الرسمى المتضمن أن إيجار هذه الشقة أصبح بعد تخفيضه بنسبة 35% مبلغ ... ... ... بما يفيد أن أصل الأجرة التى أنزل عليها هذا التخفيض هو مبلغ ... ... و هى الأجرة المتفق عليها صراحة بعقد الإيجار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يناقش هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                  ( الطعن رقم 106 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/21 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0126     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 835 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 26-05-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]جرى نص المادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تحكم النزاع إعمالاً لأثرها الرجعى المقرر بالمادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على التفرقة بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الإشتراك فى هيئة التأمينات الإجتماعية عن كل أو بعض عماله أو عدم أدائه الإشتراكات على أساس أجورهم الحقيقية و بين حالة تأخر صاحب العمل بعد إشتراكه فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد المحددة ، و فرض على صاحب العمل فى الحالة الأولى غرامة إضافية بواقع 50% من قيمة الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما حدد هذه الغرامة فى الحالة الثانية بواقع 10% من قيمة الإشتراكات التى تأخر صاحب العمل فى أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، و إذ كان إخطار المطعون ضدهما - رب العمل - هيئة التأمينات الإجتماعية بعدد عمالهما  و أجورهم الصحيحة بمقتضى الإستمارة المقدمة منهما ، لا يدل بذاته على تاريخ بدء إشتراك المطعون ضدهما فى التأمين عن كل عمالهما فى الفترة السابقة على هذا الإخطار ، و كان تحديد حالة المطعون ضدهما و هل هى حالة تخلف عن الإشتراك فى التأمين أم حالة تأخر فى أداء الإشتراكات يقتضى الوقوف على تاريخ إشتراكهما لدى هيئة التأمينات الإجتماعية و ما إذا كان هذا التاريخ يوافق بداية خضوعهما لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أو أنهما تأخرا فى سداد المستحق عليهما فتنطبق على حالتهما الفقرة الثانية من المادة 17 المشار إليها أم أن إشتراكهما يلى ذلك فتعتبر الفترة السابقة على الإشتراك فى التأمين فترة تخلف تسرى عليها الفقرة الأولى من هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث ذلك و لم يواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم ما له من أثر جوهرى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                   ( الطعن رقم 126 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/26 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0211     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 799 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 22-05-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يجب عليها متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن تقول كلمتها فى هذه الورقة ، فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطراح ، فإن حكمها يكون قاصر البيان . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0222     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1331[/rtl]

[rtl]بتاريخ 20-12-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التى تقول أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها و إكتفت بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منها فى الملف الإستئنافى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به ، فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0225     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1239[/rtl]

[rtl]بتاريخ 08-12-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]إذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على إدارة البعثات التعليمية السعودية للمملكة العربية السعودية التى يعمل الطاعن مراقباً لها دون أن يبين السند القانونى لما إنتهى إليه ، و هو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                ( الطعن رقم 225 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/8 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0332     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 919 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 14-06-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان عقد الإيجار الصادر عن الشقة المؤجرة له فيما يتعلق بإلتزاماته وحدها و بسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من أول أغسطس سنة 1956 فإن طلبه هذا ينصرف إلى المدة التالية للتاريخ المذكور ، و منها الفترة من 1957/9/1 حتى 1959/2/28 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أجرة هذه المدة لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0358     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 347 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 17-02-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا ورد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بوجوب إحتساب عنصر الأرباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و كان الحكم قد إستبعد هذا العنصر دون أن يتناول هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . [/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 358 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 ) [/rtl]

 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0012     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 479 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 06-03-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl] إذ كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت فى دفاعها بأن الورثه إستمراوا فى مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذى كان يمارسه مورثهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين ما إذا كان الورثه إقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم إستغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم ، فإنه يكون معيبا بقصور يبطله . [/rtl]

 
[rtl]                       ( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/3/6 ) [/rtl]

 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0396     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 492 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 12-03-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركة الطاعنة محتكرة للسيارات التى أعلنت عن إنتاجها و المعدة للإستعمال الخاص دون أن يبين بأسباب سائغة وجه إعتبارها من اللوازم الأولية للجمهور فى هذا المجتمع ، و رتب الحكم على ذلك أن الإعلان الموجه من تلك الشركة يعد إيجاباً بالبيع ملزما لها ، و أن طلب حجز السيارات المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولاً للإيجاب الصادر من الشركة المنتجة ، و أن العقد الذى تم بناء على ذلك يكون من عقود الإذعان و لا يمنع من إنعقاده ما ورد بطلب الحجز من شرط تعسفى أهدرته المحكمة ، و بذلك حجب الحكم نفسه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من أن ما صدر منها لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد و أن طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة الموزعة هو الذى يعتبر إيجاباً و كذلك عن بحث ما إذا كان هذا الإيجاب قد صادفه قبول إنعقد به عقد بيع السيارة موضوع النزاع - فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0156     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 272 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 31-01-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به - هلاكا ماديا أو قانونيا - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام " حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية " و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0274     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 854 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 11-05-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى و مذكرات الطاعن بإعتبارها المصدر الذى إستقى منه واقعة وقف المطعون ضده عن عمله بعد أن أصدرت النيابة العامة قرار الحفظ دون بيان مؤدى هذه الأوراق و المذكرات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله . [/rtl]

[rtl]               [/rtl]

[rtl]                     ( الطعن رقم 274 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/11 )[/rtl]


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:10 pm

[rtl]الطعن رقم  319      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 327 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه - كما يؤخذ من مدوناته - لم يسكت عن بيان ما تم فى دعوى التظلم من أمر الأداء - و التى دفع بحجية الحكم الصادر فيها - بل بين أن القضاء فيها كان على أساس من أن التظلم رفع بعد الميعاد . فإن النعى عليه بالقصور يكون فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-05-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن - المشترى - إلى طلب تحقيق صحة بصمة الأصبع المنسوب إلى - البائعة - التوقيع به على عقد البيع - إستناداً إلى مجرد القول بأن تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لأن البصمتين اللتين أخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين ، و لما كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الخصوص إذ لم يثبت إستحالة الحصول على بصمات أخرى للبائعة تصلح للمضاهاة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0393     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1169[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-10-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع النزاع وأسانيد الحكم الإبتدائى إشار إلى موجز لأسباب الإستئناف الذى رفعته الشركة [الطاعنة] عن هذا الحكم ثم  اقتصر على إضافة العبارة الآتية " وحيث إن - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة [/rtl]
[rtl]24 ق تجارى ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته " دون أن تنقل الأسباب التى أحال عليها ثم قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، وإذا صح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى ، فشرط ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، وإذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - فى مقام الرد على إستئناف الشركة الطاعنة - لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها ، ولا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم إذ كان من المتعين على المحكمة وقد أحالت فى قضائها فى الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق أن تورد الأسباب التى تصلح أسباباً لقضائها فيها ، و إذ هى لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان ، فإن إحالتها تكون قاصرة لا تجزىء عن تسبيب قضائها ، و يكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 393 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  55       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 488 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كانت الفئة الإيجارية المحددة بعقد الإيجار من الباطن تطابق أو لا تطابق ما يوجبه القانون ، فيرد عليها التخفيض أو لا يرد و بالتالى يثبت أو ينفى وقوع الطاعنة فى غلط فى تحديد الفئة الإيجارية ، لتقول المحكمة كلمتها فى ذلك بما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طلب إسترداد فرق الأجرة و مبلغ التأمين كذلك بإعتباره مرتبطاً فى تقديره بالفئة الإيجارية الواردة بالعقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 55 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/3/11 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0031     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 593 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد إكتفى بسرد التصرفات الصادرة منه ، حسبما أوردها المطعون عليه فى طلب الحجر       و ساق عبارة مجملة دون أن يناقش هذه التصرفات و يبين الوقائع التى تنبىء عن إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع ، و عن الغبن الذى لحق الطاعن من هذه التصرفات . و إستدل الحكم فى قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء بأقوال الطاعن فى التحقيقات دون أن يورد هذه الأقوال و يكشف عن دلالتها على السفه و الغفلة ، و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن القدر الذى باعه إلى ... ... مرهون و أن البيع لم يشمل ... ... و أنه أخذ على المشترى ورقة ضد بهذا المعنى ، قدم صورة منها ضمن مستنداته ، غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بأى رد ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 31 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/27 )    [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0033     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 627 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون عليهن إشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفى مؤرخ 1965/6/7 و كانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة - المستأجرة - بصحيفة معلنة فى 1964/12/23 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها فى سداد باقى المبلغ المستحق لها و قضت المحكمة بتاريخ 1965/11/7 بعدم قبول تلك الدعوى ، و يبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما و قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 و إنتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل فى الميعاد القانونى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من مشترى الفندق بطلب باقى مقابل إستغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة ، بأن الدعويين تختلفان فى الخصوم و الموضوع و السبب ، و كان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة و لا يسرى عليه هذا الحكم ، كما أن الحكم لم يبين وجه إختلاف الدعويين فى الخصوم و الموضوع و السبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذى تمسكت به الطاعنة و هو قصور فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 33 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 990 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-05-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة و إزالة المبانى القائمة عليها تأسيساً على أن الطاعنة الأولى - المستأجرة - قد خالفت العقد و أقامت على هذه الأرض التى تستأجرها مبانى للسكنى دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة ، و كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى إنما أقامت المبانى على العين المؤجرة بعلم الوزارة و موافقتها و إستدلا على ذلك بأن مصلحة الأموال المقررة أخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المبانى بإسم الطاعنة الأولى و أن الوزارة إختصمت فى نزاع - سابق - يتعلق بالمبانى المذكورة ، و أنها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المبانى و زادت الأجرة عدة مرات ، و لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهرى و إكتفى بالإحالة إلى الحكم الإبتدائى الذى إقتصر على القول بأنه لم يثبت أن المبانى أقيمت بعلم الوزارة دون أن يناقش الأدلة سالفة الذكر و التى إستند إليها الطاعنان بهذا الخصوص و كان الطاعنان قد تمسكا أيضاً أمام محكمة الإستئناف بأن الوزارة وافقت بعد صدور الحكم الإبتدائى على تخفيض أجرة المبانى ، و أخطرت الطاعنة الأولى كتابة بهذا التخفيض ، و أن هذا يعتبر تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار ، و إستندا إلى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير أن الحكم المطعون فيه خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 93 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1586[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف يتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسى إستناداً إلى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية و مستندة إلى السبب الصحيح و هو عقد البيع الصادر لمورثيهما ، و إذ كانت المادة 76 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادة 969 من التقنين الحالى قد نصت على أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و السبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً ، و قد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ 1936/9/23 و المسجل لكونه صادراً من غير مالك ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو حقق لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجعله مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1586[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه إعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادتين 924 ، 925 من التقنين الحالى و التى تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها و بين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق فى ذلك ففى الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها و فى الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة و لكن يخير بين دفع قيمة المواد و أجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت ، لما كان ذلك . و كان الطاعنون قد برروا إقامتهم المبانى و المنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل و هو ما ينطوى على التحدى بحسن نيتهم وقت تشييدها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 275 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0323     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1667[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت أن الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ 1966/7/15 و كانت شركات القطاع العام فى التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى عمل به فى 1966/8/15 ، و كان المخبز الذى وقع به الحادث قد تم الإستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ 1966/5/2 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 و نص فى ديباجته على أنه بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و نصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 فى 1966/10/16 بإلغاء الإستيلاء على المخبز ورد فى ديباجته أنه خاص بتعديل أحكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و إذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث فى 1966/7/15 و أن المؤسسة العامة للمطاحن هى المسئولة عن هذا الحادث لأنها هى التى كانت تمثل جميع الوحدات الإقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات و إدماجها فى شركات و أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة و هى التى كانت تديره و آلت إليها كافة الأرباح التى حققت خلال فترة الإستيلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت و إكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/1/12 و أنه لا يغير من ذلك أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لإنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها . و كان القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى تأسيس شركة مساهمة تدعى " شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة " - الطاعنة - وفقاً للنظام المرافق ، و كان لا يكفى إستناداً الحكم إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث ، و لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذى كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية     ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هى لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركه الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة إستناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها ، و هو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان و لما كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هى التى كانت تدير المخبز فى تاريخ وقوع الحادث و آلت إليها كل أرباحه خلال فترة الإستيلاء ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 323 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0475     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1857[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا دليل عليه ، كما لا يعيبه القصور فى بعض أسبابه القانونية متى إنتهى إلى النتيجة السليمة ، و حسب محكمة النقض أن تستوفى فى هذا القصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 714 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا إعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه ، و كان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعن و مستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/21 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0285     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1237[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال أقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يؤدى للعامل تعويض نقدى لتلك الميزة بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقرر له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتفاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدى عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم فى تنقلاتهم كميزة عينية بحيث أصبحت حقاً مكتسباً لهم و عنصراً من عناصر أجورهم . فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 285 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0408     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 574 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 36 ق من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يجرى نصها على أن " تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما  يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد " مما مفاده أنه فى حالة خضوع الأملاك لعوائد المبانى فإنه يتعين تقدير قيمتها طبقاً لما جاء بهذا النص ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الربط التكميلى خاضعة لعوائد المبانى من عدمه مع ما لذلك من أثر فى كيفية تقدير قيمتها فأعجز بذلك محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له ، كما أنه أعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة الأرض دون أن يكون فى أوراق الدعوى ما يسانده ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 408 لسنة 41 ق ، جلسة1976/3/4 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1548[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت الطاعنة - شركة المطاحن - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن للمطحن حق إرتفاق بالتصرف فى أرض المطعون عليهم ، و أن هذا الحق هو من تخصيص المالك الأصلى - المطعون عليه الأول - وقت أن كانت الأرض و المطحن على ملكه ، و أن هذا الحق يعد طبقاً للمادة 1071 من القانون المدنى مرتبا للمطحن على أرض المطعون عليهم بعد إنتقال ملكيته بالتأميم إلى مؤسسة المطاحن فى سنة 1962 ، و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - و هى نفى وجود حق الإرتفاق - إذ أن إنكار المطعون عليهم لهذا الحق أو  عدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة لا يفيد فى ذاته عدم وجود هذا الحق ، و إذ اكتفى الحكم بهذا القول فى نفى حق قيام الإرتفاق المذكور دون أن يعنى بتحقيقه ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0032     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1649[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم فلا يعيب الحكم إغفاله الإشارة إليه ، و يكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0482     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 511 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 10[/rtl]
[rtl] إذ كان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أحكام القانون رقم 96 لسنه 1957 و ميثاق العمل الوطنى الصادر فى 1962/5/21  و التى يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أهمل أثرها فى إلغاء هذا القانون و شابه القصور إذ لم يحصلها و أغفل الرد عليها و إكتفى الطاعن بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه فى الملف الإبتدائى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0562     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 970 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه إقتصر فى إقامة قضائه برفض دعوى الطاعن - البنك - قبل المطعون ضدهم - العملاء - على أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عملية ما دام أن للضمان أجلاً موقوتاً فى الخطاب الصادر للمستفيدة - شركة مصر للتجارة الخارجية - و المتفق على تحديده مقدماً و هو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضولياً تولى شأناً عاجلاً للمطعون  ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساساً لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذى أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية . و كان المعول عليه فى معنى القصور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدفاع الذى يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهرياً و مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته و يقسطه حقه من الرد فإنه يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:10 pm

[rtl]الطعن رقم  0283     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1032[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه برفض دعوى - مصلحة الجمارك - بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر فى البضاعة على وفاء المرسل إليها لكامل  الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر و إعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها - الناقلة - من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لإعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها دون أن يعرض[/rtl]
[rtl]للدفاع الجوهرى للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئاً بما يجيز لها الرجوع عليها بإسترداد ما دفع دون حق و أنه لا يبرىء ذمة المطعون ضدها من الإلتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد إتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظناً منها أنها توفى ديناً عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0347     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض إستكمال هذه الأسباب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 347 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/3/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0485     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 395 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله ، فإنه يكون معيباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 485 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0508     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بأبطال هذا العقد إستناداً إلى أن الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطرق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال ، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته ، فإن هذا التصرف لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شىء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه ، ولما كان يبين من الأطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الإستئناف والتى سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت إليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها أنها لم تتسلم شيئاً من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شىء من هذا المبلغ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن المبيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0692     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 318 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ يبين الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض الدعوى - بطلب مقابل السمسرة - بالنسبة للمطعون عليها الثانية - البائعة - إلى مخالفة شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره 30000 ج على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثانى - السمسار - الذى تضمن شرطاً مقتضاه أن يكون البيع قدره 35000 ج ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثانى فى إتمام هذة الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا إلى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور ، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0692     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 318 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين قدما أمام محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سلمت صورتها لوكيل المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن بيع الفيلا تم بواسطتها ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد أصبحت هذه المذكرة ورقة من أوراق الدعوى ، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحاً على المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه واقتصر على الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى لم يتعرض للدفاع المذكور بل إنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبات دعواهما بأى طريق من طرق الإثبات ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 692 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 897 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنان الأول و الثانى قد أحالا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم إلى دفاعهما الوارد فى المذكرة المقدمة منهما فى الإستئناف رقم . .  بشأن صحة و نفاذ عقد آخر من ذات الخصوم - الذى كان منظوراً مع إستئناف الدعوى الماثلة و محجوزا للحكم لذات الجلسة - و كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين المذكورين فى الإستئناف سالف الذكر ، و المودعه ملف الطعن أنهما تمسكا ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لأنه صدر من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة و يعلمها المطعون عليه الأول - المشترى - و أن هذه الحالة أثبتها الطبيب الشرعى فى تقريره بعد توقيع الكشف على مورثهما . و طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، و من ثم فإن الدفاع المذكور يعتبر مطروحاً على المحكمة ، و يتعين عليها إن تقول كلمتها فيه لأنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 36 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه و  البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً ، لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية  له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة ، و إنما بنت دفاعها على أن عملية القرعة التى جعلت منها سندها فى مدعاها أجريت بمعرفة المالك - المطعون عليه الأول - و ساقت على ذلك فى مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك و بين قريب المطعون عليه الثانى ، بدليل تحرير العقد مقر الشرطة و تأخر المستأجر فى إستلام الشقة من شاغلها وقتذاك ، و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن هذا الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الإستئناف حافظة طوت صورة فوتغرافية لعقد إيجار ثابت التاريخ صادر لها من وكيل  المطعون عليه الأول يتضمن إستئجارها عين النزاع و عدة إيصالات بسداد الأجرة منها فى تواريخ تالية ، و أثبت على وجهها أن هذا العقد يعتبر توكيداً للعلاقة الإيجارية القائمة من قبل وإقراراً لها و إجازة لما تم أمام محافظة الجيزة - من تحرير عقد إيجار بينهما و الذى طعن عليه المستأجر الأخر بالبطلان - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن عقد الإيجار و إيصالات - الأجرة و أغفل التعرض لدلالتها و هل تعد إجازة للإجراءات الحاصلة فى محضر القرعة أو أنها تعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة فى تاريخ إبرامه ، كما لم يبين مدى تأثير العقد على الدعوى غير المباشرة التى سلكها الحكم المطعون عليه الثانى عند رفعه دعواه ، و كان تقديم هذا العقد بهذه المثابة ينطوى على دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان الحكم يكون قد عاره القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 206 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/4 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0327     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 882 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت بملف لجنة الطعن أن النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 1970/10/25 للقاصر . بخطاب موصى عليه إلى والدته بإعتبارها وصية عليه ، و كان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الوصى القاصر شخص آخر تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته . و قدم تأييدا لدفاعه شهادة من نيابة الأحوال الشخصية تفيد تعيينه وصياً على القاصر بتاريخ 1969/6/3 ، و لما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0417     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 638 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلاله  فأنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0438     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 812 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط ، و إذ كانت أوراق الدعوى خالية من أى دليل على توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه - الطاعن - فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما و أطرافهما و سائر البيانات التى تعين على ترتيب آثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيصين تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى يجعله قاصر البيان لما ينبنى على هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697 [/rtl]
 
[rtl]بتاريخ 16-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع طالما لا يشكل دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم .   [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0682     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1278[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان البين أن الحكم لم يؤسس قضاءه على تنازل المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الأول عن عقد الإيجار المحظور بالبند الرابع عشر منه ، و إنما جرى على التأجير من الباطن و هو ما يكفى لحمل قضاءه ، فإن النعى عليه فى صدد ما أورده تزايداً من إهدار لذلك البند و ما إستخلصه من قياس حكم التحريم على الإباحة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم و يكون بفرض صحته غير منتج و لا جدوى منه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 682 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0690     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1012[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحد الأطراف مستنداً أو مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه ، فلا على المحكمة أن إلتفتت عنها ، و إذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد أن محكمة الإستئناف صرحت لها بتقديم مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كانت صورة المذكرة المقدمة منها خالية مما يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها ، فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه لما تضمنته هذه المذكرة من أوجه دفاع يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0715     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1392[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-06-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنين - الموجودين - تمسكا فى مذكرتهم االمقدمة لمحكمة الإستئناف بأن المصعد لم يبدأ تشغيله إلا فى أول يوليو سنة 1965 ، و طلبا تكليف المطعون عليه بتقديم إيصالات الأجرة منذ بدء الإيجار فى 1964/12/18 ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات  الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته و لم ترد عليه و إنتهت بغير أن تذكر سبباً لذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بفرق أجرة إستعمال المصعد إبتداء من أول يناير 1965 ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0816     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما        - بإعتبار أنهما صادرين فى مرض موت المورث - دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون ، قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى إستند إليها فى تقييم القدر الجائز الإيصاء به . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق ، جلسة  1977/12/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1220[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان النص عار عن الدليل لخلو مدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعن بالدفوع و المطلوبات - المشار إليها بوجه النعى - و عدم تقديمه ما يدل على إثارتها أمام محكمتى الموضوع و إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها ، لما كان ذلك       و كانت هذه المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن فإن النعى على الحكم المطعون فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون قبولاً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1372[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى و هى غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لها . و كان إلتفاتها فى أسباب حكمها هذا عن مناقشة أوراق ملف خدمة الطاعن التى ألمح إليها لا يصم الحكم  بالقصور طالما أنها ليست ذات دلالة مؤثرة فى الدعوى فهى لا تعدو أن تكون مكاتبات و مذكرات حول مدى قانونية إنهاء خدمة الطاعن الذى أرست تلك المحكمة حكم القانون فيها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1225[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، لافرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة ، و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو أدعى التزوير و أخفق فى أدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية  أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 201 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أسس دفاعه على سند من القول بأنه يمت بصلة قرابة من الدرجة الثالثة لزوجة المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثالث - و أنه أقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة و إن شغل المستأجر الأصلى للعين إستمر حتى سنة 1969 و أنه بهذه المثابة تكون قد تحققت فيه شرائط المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و إذ كان ما خلص إليه الحكم من إعتبار الإجازة الأصلية منقضية عند مغادرة المطعون عليه الثالث الجمهورية فى سنة 1967 و دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذى إنتهى إليه مع دلالة المستندات المقدمة من الطاعن و التى لم يعرض لها رغم أنها تنطوى على دفاع جوهرى و مؤثر قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الأسباب التى أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان مقتضى نص المادة 2/388 من القانون المدنى أنه لا يجوز التنازل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف فى حقوقه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم فى التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 261 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/10 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0117     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 16  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبنى على إجراءات باطلة ، و إن صدر أيهما بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى ، و ليس جديرين بأن يحوزا حجية الشىء المحكوم به ، فأعتبر فتح باب الإستئناف فيهما رغم إنعدام وسيله الطعن بمثابة ضمانه ، و مؤدى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة ألا على القصور فى أسبابه الواقعيه دون  الأسباب القانونية ، و من ثم فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الإستئناف الأحكام الإنتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور فى أسباب الحكم الواقعيه و لم تجزه إذا بنى على مخالفة القانون  .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0117     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 16  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعيه بحيث يترتب عليه بطلانه ، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها ، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 117  لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/4)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:11 pm

[rtl]الطعن رقم  0866     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 170 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى ، و محاضر أعماله تعتبر من أوراقها ، و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بمحاضر أعمال الخبير بقبول الطعن عليه وجه الإستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة فى سنة 1957 و تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بدلالة هذا السكوت و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .[/rtl]
 
[rtl]           (   الطعن رقم 866 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10  )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1424     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 482 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-02-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجارى موضوع التداعى بشرائه بتاريخ 1974/11/3 من المالك الظاهر " المطعون ضده الثالث " الذى كان حائزاً له و محرر عقد إيجاره بإسمه و توافرت لديه حسن  النية وقت شرائه و حيازته للمحل و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 65 لسنة 1973  إفلاس كلى القاهرة بتاريخ 1974/11/9 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول ، و من ثم لا يسرى فى حق جماعه الدائنين التصرف فى المحل الصادر من المطعون ضده الثالث ، و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه قاصر عن مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعن بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم ما لها من الأهميه القانونيه فى تحديد حقوق المشترى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1424 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/2/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0925     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 756 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للإستمرار فى العمل المعين فيه تحت الإختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية و مدى توافرها فى عاملها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه و قد عين بالشركة فى 1972/3/16 بعقد جديد تحت الإختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون إعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيته للعمل ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الإختبار ، لإستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن " العامل " لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل ، مما يعيبه بالقصور عن خطئه فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 925 لسنة 44 ، جلسة 1980/3/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0131     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 730 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الأصل فى إقامة الشخص الذى ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها و كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقته ، و كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على إستدامة هذه الإقامة من أن التنويه فى عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفى للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 131 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0288     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 449 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النص فى المواد 130 ،131 ،132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو إنقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم و أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك غاية  الأمر ، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذان العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك، فإن إنقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجد لإنتفاء مصلحة الخصوم عنه و يكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً ، و لذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى - لما كان ذلك- و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه . مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الإستئناف دفاعاً و أن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه و إنقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك ، و كان الحكم لم يجاوز فى رده على هذا الطلب قوله : " إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم " دون أن يبين العناصر الواقعية التى إستمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير فى الخصومة و الفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه فى تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0519     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-04-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]- المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه و مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائه فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0965     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 493 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الإطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى      و التى أحالوا عليها فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف ، أنهم تمسكوا فيه بأن الجدل الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ و أن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة ، و إستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك و الديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ ... ثابت التاريخ ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعنين لم يتنازعوا فى أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أغفل مناقشة دفاع الطاعنين و المستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به الحكم فى الدعوى مما يعيبه بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 965 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  816      لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2006[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يجب لسلامة الحكم - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ، و وزن ما إستندوا إليه من أدلة واقعية و حجج قانونية ، و تحديد ما إستخلص ثبوته من الوقائع ، و طرفى هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على إنتفاء صفتها كناقلة و بالتالى عدم أحقيتها فى المطالبة بأجرة النقل و ذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعنى ببيان شكل  هذا الإيجار و ما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم إختلاف آثار العقد فى كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذى يحق له إقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع فى ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن ، و المستند فى ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض  لبيانها و لا لبيان وجه الإستدلاله بها على النتيجة التى خلص إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 816 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0317     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1919[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-11-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن و المستند المقدم منه و يعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 317  لسنة 47 ق ، جلسة 1980/11/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0624     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1243[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا إعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان ينتهى إليه قضاؤها لو إنها قد إستبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 624 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1298     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1788[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى -      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر الأدبى فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1298 لسنة 47  ق ، جلسة 1980/6/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1271     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 737 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإدارى المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعى أنه إستأجر من المطعون عليه الثانى الشقة محل النزاع و لم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتى العقار و لا يكفى لقيام وكالته أنه إبن لإحدامها ، و إستند لهذا فى القضاء بطرد الطاعن . و كان هذا الذى أورده الحكم من نفى وكالة المطعون عليه الثانى لأنها لم تذكر فى عقد الإيجار و لأن مجرد بنوته لإحدى المالكين لا تتوافر بها الوكالة لحمل قضائه فى هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها و مع ذلك تنفيذ هذه العقود       و يضاف أثرها للموكل فى  الحالتين - و هما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بـأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل - المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ،  و قد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر ، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0595     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 455 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام ، و تمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بينت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما إتجهت إليه المحكمة من رأى ، و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها و آثارها و من ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على أحداها على معنى إطراح ما عداها ثم إستلزم القانون لسلامة الأحكام أو تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع    و على الجوهرى من أوجه الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0956     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1957[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر - و أنه بالتالى لا يستحق ريعاً - لأن عقد شرائه لها هو عقد إبتدائى قضى بصحته و نفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما أنه لم يكسب  الملكية  بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و لم يتناوله الحكم المطعون فيه و أغفل الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 956 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1038     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 687 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه - قد إتخذ من تعدى الطاعن على ملكية المطعون عليها العقارات الواقعة به العين المؤجرة . بإقامة عمودين فى أرض الممر الخارجية عن نطاق تلك العين سنداً لإعتباره مخالفاً لشروط عقد الإيجار دون أن يبين الحكم وجه إتصال هذا التعدى على الملكية . المجاوز للعين المؤجرة و لا وجه لإعتبار أن مجرد الإضرار بالملكية ينطوى بذاته على إضرار بالعين أو بالمؤجر  يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية فى حكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 مع إنتفاء التلازم الحتمى بين الإخلال بالإلتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم التعدى على ملكية الغير و بين إخلال المستأجر بإلتزامه العقدى بعدم إساءة إستعمال العين المؤجرة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى  التسبيب و الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1038 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1067     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2131[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 و قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبى قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته          و الإتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية إعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن إدارته فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو إنقضاء الشخصية الإعتبارية لمراكز الإسعاف الطبى ، و كان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانونى لما إنتهى إليه فإن من شأن ذلك - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون       و يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0343     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2282[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الآرض بمبلغ 26 جنيه فى حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه و قدر ثمن متر المبانى بمبلغ 500, 14 ، و كان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه ، قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياسياً على تقدير خبير فى دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر ، فى حين أن هذا القياس فى غير محله لإختلاف الموقعين ، و أنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع و العقود الأخرى المقدمة فى الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه ، و بالنسبة لثمن المبانى قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 50, 14 على ضوء ما جاء بمواصفاتها فى تقرير الخبير ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ،   و لا يكون النعى عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقرير الواقع و عن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0502     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 145 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على أنه " ... تحتسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و إستيفاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة و أحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من القوانين و اللوائح ... " و كانت المادة 19 من قرار وزير الإسكان رقم 161 لسنة 1962 - فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن تنظيم المبانى - قد إشترطت لإمكان الإرتفاع لما يجاوز الدور الخامس وجود سلمين به . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك - أمام محكمة الموضوع - بدفاع مفاده أن مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة أدوار شاملة الدور الأرضى و أن هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد أو سلم إضافى إليه و هو ما يمتنع من أجله و وفقاً لأحكام القرار الوزارى آنف الذكر تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة إسكان شرق الإسكندرية و من ثم فإن مبنى النزاع يكون قد إستوفى بذلك الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به قانوناً و هو ما يستوجب إحتساب نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى بواقع 100% كما حددتها لجنة تقدير الإيجارات - لا بواقع 7/6 منها كما جاء بتقرير الخبير . و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً ، و عن الأخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الإسكان و هى الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المبانى، و لم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانونى يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه ، و إكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره فى هذا الصدد و إغفاله بحث القيود المفروضة على إرتفاع المبانى طبقاً لأحكام القرار الوزارى سالف الذكر للوقوف على مدى إستيفاءه مبنى النزاع للإرتفاع المسموح به وفقاً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن و أغفل الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، إذ يتوقف عليه تحديد نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و هو أمر لازم لتقدير أجرة عين النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 502 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0438     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2489[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه يقدر ثمناً لتكلفة المتر من المبانى مبلغ ستة عشر جنيهاً مرجعاً ذلك إلى " المعاينة و الأوصاف الواردة بتقارير الخبراء        و القرار الوزارى رقم 707 لسنة 1970 الصادر من وزير الإسكان و لما أورده المالك فى الرخصة و حسبما إتضح من التجارة و البياض و الأدوات الكهرئية و الصحية و خلافها "    و كان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة للمبانى ، و أن الخبراء و إن إتفقت أوصافهم لهذه المبانى إلا أن الخبير المنتدب قدر تكلفة المتر منها بسبعة عشر جنيهاً بينما قدرها الخبير الإستشارى للطاعن بعشرين جنيهاً و قدرها الخبير الإستشارى للمطعون عليهم بمبلغ 500, 13 جنيهاً ، و كان تقدير قيمة المبانى مسألة فنية بحتة مرجعها أهل الخبرة و للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن ترجح تقدير جهة على أخرى لما تراه مؤدياً لهذا الترجيح من أسباب ، كما أن تقدير المالك مقدماً لتكلفة المتر من المبانى عند إستعداده الترخيص لا يقوم دليلاً على قيمة التكاليف الحقيقية التى تمت فعلا ، و لم يبين الحكم مصدر و كيف استمد قيمة هذه التكلفة من قرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 الذى وضع أصلاً للإسترشاد به فى تقدير قيمة أولية للمبانى عند الترخيص ، و تراوحت القيمة التى حددها لكل نوع من الإسكان بين حدين أدنى و أعلى و هما فى الإسكان فوق المتوسط ستة عشر جنيهاً و عشرين جنيهاً ، و كان تقسيم القيمة الإيجارية على الوحدات أساسه التمايز فيما بينها ، و الحكم جاء خلواً من بيان هذا الأساس .  لما كان ذلك فإن أسباب الحكم فى هذا المقام قد جاءت غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التقدير الذى إستخلصته المحكمة و عن معرفة أصله الثابت بالأوراق ، و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 438 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0057     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1907[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها و هى على هذه الحالة ، و طلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة و إستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية و شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية فى 20-12-1946 بحجز المورثة بالمستشفى لإنطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التى تقضى بعدم جواز حجز المصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين و قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ما لها من دلالة فى شأن إصابة المورثة بالجنون   و يحقق دفاعها من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول ، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعنين رقما 57 ، 66 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1888     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 558 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً ، و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت بالتقادم ، و هى نية التملك و الإستمرار و الهدوء و الظهور ، بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد إبتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقى الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة و صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم و يقصد إلى الإستئثار بها من دونهم ، و كان الحكم الإبتدائى قد خلا من شىء من ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0052     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 149 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان مفاد هذا الذى أورده الحكم أنه إعتمد فى قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على مستندات إستخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده بوظيفة مستشار و خبير بالهيئة الطاعنة بإعتبارها مناط إستحقاقه للبدل المطالب به مقتصراً فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقيق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً الحكم عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصوراً يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 52 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0209     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1527[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-05-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن العقد ليس عقد شركة و إنما هو عقد إيجار بالجدك للإتفاق فيه على عدم مساهمتها فى الخسائر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 209 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 ) [/rtl]
 
 
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  025      لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 89  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة الأخرى على أساس خطأ هذه الأخيرة فى الإستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979 و قيامها تسليمها للطاعنة التى إشتركت معها فى هذا الخطأ و هى على علم به و بأنه لا حق لها فى العين و لا سند لها من القانون ، مما يوجب مسئوليتها عما أصاب المطعون عليه الأول من أضرار مادية و أدبية من جراء هذا الخطأ ، و لما كان الحكم لم يبين المصدر الذى إستقى منه علم الطاعنة بخطأ الأخرى فى الإستيلاء على عين النزاع دون وجه حق ، و كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ ، و كان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ تقصيرى من الطاعنة ، و هو مجرد إستلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة .. لايصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانونى ، فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية ، و على هذا الأساس ألزمها بالتعويض للمطعون عليه الأول متضامنة مع الشركة الأخرى ، يكون - فضلاً عن قصوره - مخطئاً  فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعنان رقم 25 و 28 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/1 ) [/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:11 pm

[rtl]الطعن رقم  0482     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1814[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه عندما قضى فى منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة إعتباراً من 1-1-1977 إلى مبلغ لم يكشف فى أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة و لئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه بما مفاده أن الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذى إمتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تبسط فى أسبابها ما إقتضاه هذه التعديل و سندها فى ذلك و إلا كان حكمها قاصراً و كان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة  لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى هذه الخصوص . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 482 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0919     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1128[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ تنص المادة 142 من القانون المدنى على أنه فى حالتى إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و جرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن لكل من إلتزم شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع -       و كانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها فى حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن و ما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة  ، و قد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن الحكم فى هذا الخصوص - إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها " البائعة " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون     و عابه القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 919 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1542     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1151[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها إستأجرت عين النزاع لمدة غير محددة و غير موقوتة بإقامة المطعون ضده فى الخارج إستناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفى بذاته لإنطباق الفقرة " أ " من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و هو خطأ فى تطبيق القانون ذلك إن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد .  و إذ كانت المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد و منها أنه غير محدد المدة و غير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الإثبات - و كان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره للخارج، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 1542 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0954     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 824 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-06-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه و لا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى ذات اليوم فى دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمنت هذه الدعوى إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيهما معاً . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 954 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1779     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 387 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-04-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها [/rtl]
[rtl]و حلفت يمين عدم العلم ، و بدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات و نفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات و نفى موضوع الإلتزام فى ذاته ، و هو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، و سمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع و تخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت فى الموضوع و أسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... و إذ سايرتها محكمة الإستئناف و إلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى و أغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع [/rtl]
[rtl]و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1834     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1279[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعنين فى عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر إليهما بعد إعلانه لمدير مصلحة الجوازات و ثبوت تقاعسهما و إهمالهما فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه إن كانت هذه الإجراءات تدخل فى نطاق العمل الوظيفى المسند إليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بغية مساندة الطاعنة فى الطعن رقم ... فى الكيد لمطلقها و منعه من السفر فى عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذى إستقى منه قيام التواطؤ ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون عيباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0639     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1975[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعى بشرائه أياها من الطاعنة الثانية التى رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول ، و كذلك بإستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد فى الدعوى رقم 61/5233 مدنى كلى مصر ، و منها دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ، و قضى بتسليم المكان و موجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 639 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0376     لسنة 43  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1051[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بإنتهاء الشيوع إعمالاً لقرار لجنة القسمة و أن كان الشفيع ممثلاً فى الإجراءات أمامها . و تسلم القدر الذى إختص به نفاذاً لذلك القرار و إستند فى إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة و طلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للإطلاع على ملف دعوى القسمة أو الإستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك . و هو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه بما كان لازمه أن تطلع - بنفسها أو من تندبه - على ملف دعوى القسمة و إذ هى رفضت طلب الطاعنات فى هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول فى قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعى بفرزه له و كان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات و لا ينهض رداً على طلبهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 376 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0522     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 202 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]القصور المؤدى للبطلان هو القصور فى الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية التى لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0150     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 449 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]البين من الأوراق أن شقة النواع هى عين مستحدثه على مبنى سبق أقامته دون إستكمال قيود الإرتفاع ، و كان الخبير الحكومى - الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه لم يوضح بتقريره الأساس الذى إلتزمه فى تحديد مسطح الأرض و تكاليف إدخال المرافق [/rtl]
[rtl]و التوصيلات الخارجية بحيث يستعصى تبيان ما إذا كان قد إعتد بالمسطح الفعلى الذى تشغله شقة التداعى فقط أم إحتسب نسبة ما يخصها فى كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ، و ما إذا كان قد أحتسب تكاليف أدخال المرافق و التوصيلات الخارجية لشقة النزاع فقط أم أحتسب نسبة ما يخصها ، فى تكاليف إدخال هذه المرافق و التوصيلات الخارجية لكامل البناء و هذا الذى أوراه الخبير و أتخذه الحكم المطعون فيه على علاته دعامه لقضائه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 150 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0590     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1918[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مقتضى المادة 178 مرافعات أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع و الأدلة التى إستندت إليها فى حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب الوقائع و أدلة هذا الثبوت . لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها    و أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1636     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 738 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة و أنه قصد به الإضرار بحقهم فى الميراث و طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن تحقيقه مستنداً إلى ما قرره من أنه نعى جديد لم يقل به المستأنفون [ الطاعنون ] فى كل مراحل التقاضى      و ليس فى الأوراق ما يسانده ... و كان الذى إستند إليه الحكم غير سائغ و لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص و لا يصلح رداً على طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم لأن عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]            ( الطعن رقم 1636 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1883     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1437[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-06-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلى قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك و تحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما و لم يتقدم أى منهما بشهوده الأمر الذى مفاده أن الطاعن ما يبغى من طلبه سوى إطالة أمد النزاع " و هو ما لا يكفى لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته على أن مرجح ذلك هو رغبة الخصم فى الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو أنه لا يستطيع التوصل إلى حضور الشهود بعد ذلك ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1883 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0323     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 2000[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]ما أورده الحكم فى تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور فى التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذى أدى إلى زوال موجب البطلان و الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1685     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1447[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان إعفاء الحامل من إتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إليها مرده القوة القاهرة فإن الأمر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ ما أغفله من تلك الإجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الإجراءات التى أغفل المطعون ضده الأول إتخاذها و التواريخ التى كان يجب أن تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى إعتبرها أسباباً لإعفاء الحامل من إتخاذ تلك الإجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الأسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1685 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1968     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 397 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و لا تجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفيتين و أن الخبير أخطأ بما إنتهى إليه من إستحقاقه للفئة السادسة و علاوتها رغم عدم إستحقاقه لها ، و كان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، و إعتمد تقرير الخبير دون أن يبين هذا التقرير الفئة التى كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و مدى إستفادته قانوناً بالترقية إلى أكثر من فئة مالية ، و إستحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، مما يتعين نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1968 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/2/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0928     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 669 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كانت المادة 224 من القانون المدنى قد أجازت للقاضى أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1270     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 774 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان البين أن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه تملك أرض النزاع دون المطعون ضدهما الأولين أسسه على أنها أرض غير مزروعة فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون 100 سنة 1964 و بناه على أمرين : الأول أنه إشتراها من مورث المطعون ضدهما الثالثة و الرابعة الذى بدأ وضع يده عليها و إستعمرها فى سنة 1912 و الثانى أن الطاعن نفسه عمرها بالبناء عليها قبل صدور القانون رقم 52 سنة 1955 بضمها إلى زمام مدينة القاهرة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الأخذ بالدفاع الثانى للطاعن مغفلاً الأمر الأول من دفاعه الذى بناه على أن سلفه بدأ وضع يده على أرض النزاع متملكاً لها إعتباراً من سنة 1912 بالتعمير  و هو دفاع جوهرى من شأن ثبوته أن يؤدى إلى تغير وجه الرأى فى الدعوى مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1270 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0543     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1176[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ إعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الإستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0766     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2233[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 766 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0647     لسنة 45  مكتب فنى 37  صفحة رقم 181 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، و الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى أحداث الضرر و لم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء إعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً و لا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، لما كان ذلك و كانت أحكام المسئولية التقصيرية لا تفرق بين الخطأ العمدى وغير العمدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إنتفاء مسئولسية المطعون ضده الثانى عن خطئه غير العمدى على سند من أطلاق القول بأن الخطأ العمدى يستغرق حتماً الخطأ غير العمدى      و رتب على ذلك وحده القضاء برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما الثانى و الثالث حاجباً نفسه عن بحث مدى أثر خطأ المطعون ضده الثانى فى أحداث الضرر موضوع الدعوى ، يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 647 لسنة 45 ق ، جلسة 1986/2/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1093     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 146 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه و إثباته ، و يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى و أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فأنه يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2381     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 374 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً فى أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2381     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 374 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]عدم مناقشة الحكم لمستندات فى الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها ، يعيب الحكم بالقصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1083     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1222     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 539 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-05-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يدل نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع مع بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و سواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضا أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى فى الإدعاء بالإنكار و فى موضوع الدعوى معاً حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير و كان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار و من ثم لا يجوز القضاء فى هذه الدفع و فى الموضوع بحكم واحد .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 1222 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/8 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2348     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 241 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ألا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بالمادة 1/177 من القانون المدنى ، فإن ما أثاره الطاعنون بدفاعهم - بفرض صحته - لم يكن يؤدى إلى تهدم البناء فلا يعد سبباً أجنبياً تنتفى به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض و بين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه أو تحقيقه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 2348 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/2/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0002     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 419 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالأداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .[/rtl]
 

[rtl]                       ( الطعن رقم 2 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/14 )[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:12 pm

[rtl]الطعن رقم  2105     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 266 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم لم يرد على ما أثارته الطاعنة فى دفاعها من أن ..... مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2105 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0258     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 974 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-11-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0698     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1047[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان التكييف الصحيح للدعوى أنها تدور حول أصل الحق فى حيازة أطيان النزاع ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يستأجر قدراً من أطيان النزاع بعقد مؤرخ 1962/11/25 و إنه أناب عنه أبن أخيه المطعون ضده الأول فى زراعة تلك الأطيان لحسابه إبان وجوده بالخارج فحجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع بما أورده بمدوناته من أن " العبرة فى الحيازة هى بالسيطرة الفعلية " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 698 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2479     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1274[/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-12-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ جاء الحكم المطعون فيه متفقاً مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما تعد الحكم فى بيانه دون أن تنقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1927     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 930 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0314     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-09-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لإنتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدنى بإعتبار أن محله أرض فضاء ، و كان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه إستأجر أرض التداعى بعقود متتالية بدأ أولها فى سنة 1967 و حرر آخرها سنة 1973 و أنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير و كان هذا الدفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يخضع عقد إيجار التداعى لقوانين إيجار الأماكن و تمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون إعتداد بالمدة الإتفاقية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 314 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/9/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1587     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 577 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه غير سديد فى عدم الإعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها و تعديل طلباتها فيها لوردهما على خصومة لم تقم صحيحة و قد حجية  ذلك الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من أن التصحيح و التعديل تما بصحيفة مبتدأة أودعت قلم كتاب المحكمة ثم أعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب - و هو ما يتسع له وجه النعى - الأمر الذى يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 1587 لسنة51 ق ، جلسة 1989/6/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 692 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب أخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقرراً مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الأخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر - و من يتبعه بالإنتفاع بالمكان المؤجر ، وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً و إعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجرعلى نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب  الإخلاء . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0805     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 362 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-05-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتوافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المتجر فى الفترة السابقة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن مزوالة المطعون ضده الرابع ذات النشاط فى محل آخر و رواج تجارة الطاعن فهى الحديد بعد شرائه المحل بالجدك ينفى القول بتدهور هذا النزع من التجارة و بالتالى الضرورة الملجئة للبيع دون أن يعتد بما أورده الطاعن بشأن الخلاف المستحكم بين الشريكين و توقف نشاط المتجر بسبب هذا الخلاف فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 805 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1822     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1929     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 340 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-05-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى الفصل الخامس من الباب الثانى منه إستحقاق العامل للعلاوات الدورية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر مدى إستحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه ، و رغم أنه لم يمحص هذه المسألة إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 1929 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2255     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 287 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادة 44 مكرراً من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0181     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 452 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-12-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع ، حاصله عدم إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم إنطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامتة الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر فى شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد إستمرت الإقامة حتى وفاة خاله فى 1981/11/7 ، [/rtl]
[rtl]و دلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التى أقامها المطعون ضده و مذكرات دفاعه المقدمة فيها و الشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا فى نوفمبر سنة 1981 و بطاقتة الشخصية و بدل فاقد منها و جواز سفره و صحيفة الحالة الجنائية و ملف تأمينات المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهرى و إكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده فى طنطا [/rtl]
[rtl]و هى غير البلده الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته و لا تحول دون الحكم له بطلباته و مفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى ما أدى به إلى الخطـأ فى تطبيق القانون و حجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب إذ تنحسر الحماية المقرر للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التى يستأجرها المستأجر و  لو كانت فى بلد آخر . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 181 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0187     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 487 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية - بناء على التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين [/rtl]
[rtl]و الإدخار المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاده ، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، و لم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة و أن هذا التقدير لا يكون نهائياً و يجوز الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى و لم يناقشه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 187 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1383     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 767 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1697     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 593 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا يقبل الحكم من عثراته و يذهب عنه فساده إعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبه السالفة التى إستدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن و كان لا يبين أثر واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1984/3/3 بشأن صحة بلاغه و حسن نيته و ما إستدل به على ذلك مع كونه دفاعاً جوهرياً فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0132     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 102 من قانون المرافعات على إنه  " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضات الدفاع فيها ..... " " و فى المادتين الرابعة  و الخامسة من القانون المدنى على إنه  " من إستعمل حقه إستعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأعن ذلك الضرر ....... " و إن إستعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن إستعماله بأن يكون بالقدر اللازم لإقتضاء حقوقه التى يدعيها و الذود عنها فإن هو إنحرف فى إستعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة بإعتباره و كرامته كان ذلك منه خطـأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر و لو كانت هذه الآمور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه ، و من ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف و السب فى الدفاع الشفوى و الكتابى أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع و لا يقتضيه المقام و على محكمة الموضوع أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ،  لما كان ذلك و كان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم فى الدعويين ..... ، ..... مذكرتين إشتملتا على توجيه عبارات قذف و سب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هى مما يستلزمه هذا الحق ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما - يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن فى هذا الشأن دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 132 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0131     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 626 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التطليق على الطاعن للضرر فى صحيفة إفتتاح الدعوى التى أعترضت فيها كذلك على دعوته لها للدخول فى طاعنة ، و كان طلب التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها و إنما تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان مفاد هذه المادة -       و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر و الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق و إستند إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين الحكم فيها بمقتضاه و رغم خلوه من الدليل على قيام الشرط المذكور ، فإنه يكون فى قضائه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال     و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 131 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0334     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 521 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى وجود آثار مادية لوضع يد الطاعنة و البائع لها من قبلها يتمثل فى وجود " كشك " و آثار بناء على أرض النزاع     و كان الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى ما ثبت من هذه المعاينة و لم يحط بها و كف عن نفسه عن قول  كلمته فيها مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن ر قم 334 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2432     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 401 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-02-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]حسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله دون أن تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى [/rtl]
[rtl]مقتضياته .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2432 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0190     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 744 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-03-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إلتفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]            ( الطعنان رقما 190 ، 191  لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1703     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 741 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-11-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 بإعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، فلا يعيبه إن إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2812     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن . و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 2812 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  002      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 15  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ان الشارع اذ أوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت لاغية - إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه إستتمام الأحكام من حيث الشكل ، بل حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها و موافقتها للقانون . ثم إنه قد أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض فى الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و الحكم فيه من ناحية الموضوع و بين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون . لذلك كان واجباً على القاضى أن يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و أن يذكر ما إستخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت و ما الذى طبقه من القواعد القانونية . فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً و تعين نقضه . و إذن فلا يكفى أن تقرر المحكمة فى حكمها " أنه بسبب التضامن و عدم قابلية الحق المتنازع فيه للتجزئة يكون حصول الإستئناف صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم كافياً لإعتباره صحيحاً بالنسبة لباقى المتضامنين و يتعين رفض الدفعين و قبول الإستئناف شكلاً " - لا يكفى أن تقرر المحكمة ذلك من غير أن تبين سند هذا التقرير و دليله و مقدماته إذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة قضائها فى ذلك .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 2 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0025     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 39  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-12-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للأسباب التى دعته إلى الأخذ بها هى يجعله بمثابة حكم غير مسبب . و نقص الحكم فى الأسباب التى بنى عليها عائب له موجب لنقضه . فإذا كانت الدعوى تتحصل فى مطالبة ورثة ناظر وقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات ، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التى فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلاً غلة الوقف التى قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف فى تركته ، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هى دعوى مدنية و الناظر وكيل عن الوقف و المستحقين . هذا فضلاً عن أن القاعدة الشرعية التى طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة فى هذه الدعوى .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 25 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0083     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 201 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له و إعتبر التعويض مستحقاً من تاريخ التأخر ، و لم يبين شروط هذا التسليم <مع أن الخلاف كان دائراً حول هذا الشأن> ، و لا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط و لا الأسباب التى من أجلها إعتبر التعويض مستحقاً من تاريخ التأخر لا من بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، فعدم بيان هذه الأركان فى الحكم بالتعويض يجعله معيباً من ناحية قصوره فى الأسباب ، و يتعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                         ( الطعن رقم 83 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0020     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 229 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع إغفالها بحث ما يتمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيباً عيباً جوهرياً مبطلاً له طبقاً للمادة 103 مرافعات .[/rtl]
 

[rtl]                        ( الطعن رقم 20 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:12 pm

[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 307 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الإبهام و الغموض و النقص فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 36 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 307 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إكتفت محكمة الإستئناف فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ، و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن حكمها يكون معيباً ، و لو كان الحكم المستأنف الذى أيدته وافى الأسباب ، ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 53 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0077     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 380 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا خلا الحكم من بيان الأسباب التى بنى عليها القضاء الضمنى برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلاً و تعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0079     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 480 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا لم تأخذ محكمة الموضوع بدفع موضوعى قاطع أبداه الخصم إليها فإنها تكون قد حكمت ضمناً برفضه . فإذا هى لم تضمن حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى قضائها الضمنى برفضه ، فإن حكمها يقع باطلاً لخلوه من الأسباب .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 79 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/11/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0094     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 439 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا لم تهتد محكمة النقض إلى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، و هل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدمة الذكر أم لا ، و هل للطاعن وجوه ظلامة أم لا ، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/14)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0074     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1076[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-03-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضت محكمة الإستئناف برفض طلب فوائد المبلغ الذى حكمت به للمدعية و لم تعلل هذا الرفض و لم يكن فى الأسباب الأخرى للحكم ما يمكن أن تستخلص منه ضمناً علة للرفض فإن هذا الحكم يكون معيباً من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء من منطوقه و يتعين نقضه فيما يتعلق بهذا الجزء .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 74 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1077[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضت محكمة الإستئناف ضمناً برفض دفع هام كعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو برفض وجه دفاع جوهرى ، و كان الحكم لا يشتمل فى أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر الأسباب و يتعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 93 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0099     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1107[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-05-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية . فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب و تعين نقضه . فإذا كان الوضع الحقيقى للنزاع المطروح إدعاء و دفعاً هو أن وزارة الأوقاف <مثلاً> بعد أن إرتبطت مع شخص ما بمقتضى قائمة مزاد على إستبدال عقار موقوف ، تصرفت ببيع بعض هذا العقار إلى مصلحة التنظيم لتوسيع شارع ، و قبضت ثمن هذا الجزء مخالفة بذلك تعهدها المندمج فى قائمة المزاد بأن لا تتصرف فى الصفقة كلها أو بعضها للغير ، فطلب ذلك الشخص فسخ التعاقد فرفضت المحكمة طلبه إعتماداً على أن حق الإرتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق التى تستلزم فسخ التعاقد ، و لم تبحث المحكمة فيما إذا كان تصرف الوزارة ببيع الجزء الذى باعته إلى مصلحة التنظيم و أصبح بعده الجزء الباقى من العقار على حال تبرر طلب فسخ التعاقد أو لا تبرره هو تصرف يفسخ عقد الإستبدال أو لا يفسخه ، و إذا كان يفسخه فهل هو يفسخه فسخاً كاملاً أم فسخاً جزئياً ، فإن إغفال بحث هذه المسائل هو قصور فى الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، و يقتضى تبعاً لذلك نقض الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 99 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0044     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 306 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-01-1941[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إكتفت فى تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الإحتياطية لا يعتبر قصوراً فى تسبيب الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 413 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1942[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بتزوير الأوراق موضوع الدعوى بناء على أن الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته إلى من وقع به إلا لإستعماله لمصلحتها فى قبض معاشها و تأجير منزلها و تحصيل أجرته فوقع به على سندات دين عليه بإعتبارها ضامنة له بالتضامن ، ثم جاء الحكم الإستئنافى فأيد هذا الحكم آخذاً بأسبابه و مضيفاً إليها أن تسليم الختم إنما كان على سبيل الوديعة بإعتبار متسلمه متولياً أمور صاحبته و أن أئتمانها إياه عليه لا يفيد وكالته فى إستعماله دون ترخيص منها ، و كان الحكمان كلاهما لم يعرضا للبحث فى موقف الدائن من هذا التوقيع و فى ملابسات هذا الموقف مع ما قد يكون له من أهمية فى النزاع ، بل إقتصر على سبب تسليم الختم للمدين ، فإن الحكم الإستئنافى ، مع تناقضه فى هذا السبب ، و مع ما تدل عليه أسبابه من أنه يفرق فى تسليم الختم بين الوديعة و الوكالة من حيث الأثر فى قيمة التوقيع ، و مع عدم تعرضه لموقف الدائن من ذلك التوقيع ، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 36 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0037     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 407 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1942[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد بطلان الورقة التى طلب الحكم بردها    و بطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به . [/rtl]
[rtl]و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها بصحة السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما قررته الدائنة من أن التغيير الذى شوهد فيه سببه أن المدين إفترض منها مائة جنيه بعد [/rtl]
[rtl]المائتين التى كان إقترضها منها فأجرى ذلك التغيير ليكون السند بمجموع الدينين ، و إلى ما ذكرته تعزيزاً لذلك من وجود توقيعين للمدين على السند : أحدهما فى مكان توقيع المدين و الآخر فى مكان توقيع الضامن ، مما أدخل فى فهمها أن التوقيع الثانى إنما حصل لمناسبة إقتراض المائة الجنيه ، و أن الدائنة ، لبساطتها و لثقتها بالمدين لعلاقة القرابة الوثيقة بينها و بينه إذا هو زوج أختها ، إكتفت بذلك ، و لم تطلب منه منه تحرير سند آخر ، فإن هذا الذى إعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى إلى النتيجة التى أقامتها عليه . إذ أن مجرد وجود إمضاءين للمدين على السند دون بيان أية رابطة مادية بين التوقيع بأحدهما [/rtl]
[rtl]و التغيير الذى وقع فيه لا يمكن أن يستخلص منه أن هذا التوقيع كان إقراراً لذلك التغيير . [/rtl]
[rtl]كما أن رابطة القرابة فى حد ذاتها لا يمكن أن يستخلص منها أنه قد إكتفى عند الإستدانة الثانية بالتغيير فى السند بعد تحريره ما دامت المعاملة بين الطرفين كانت بالكتابة . و إذن فهذا الحكم يعتبر قاصر الأسباب متعيناً نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 37 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 350 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا إدعت وزارة المالية أن المدعى عليه قد إغتصب من الأطيان المملوكة لها مساحة معينة قائلة إنه ضبط فى سنة 1918 زارعاً من هذه المساحة بطريق الخفية كذا من الأفدنة و فى سنة 1919 كذا من الأفدنة و أن تلك الأفدنة قد ربط إيجارها عليه ثم قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار الصالح للزراعة من الأطيان المغتصبة دون أن تقول شيئاً لا عن المستندات التى قدمت إليها الدالة على أنه قد حجز على الزراعة و لا عما إذا كانت الوزارة سبق أن حصلت شيئاً من هذا الإيجار ، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره فى التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 89 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 550 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1945[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن إستخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق - ذلك قصور فى التسبيب . فإذا كان الحكم لم يستند فى قوله بأن أرضاً معينة محملة بحق إرتفاق بالصرف لمصلحة الأطيان المشفوعة إلا إلى تقرير خبير و خريطة مرفقة به ، و لم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً على أن ثمة إرتفاقاً بالمعنى الذى عرفه القانون بل كل ما جاء فيه أن هناك مصارف فرعية خصوصية محفورة فى الأرض المشفوع فيها متجهة إلى مصرف خصوصى يمر بأرض الشفيع و أن الصرف من هذه المصارف الفرعية إلى المصرف الخصوصى إنما كان من باب التسامح بين الجيران كان هذا الحكم معيباً فى تسبيبه متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 41 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0002     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 144 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا ورد من أحد الخصوم فى مذكرة قدمها إلى المحكمة إقرار مناقض وصولاً أخذت المحكمة بموجبه ، و لم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الإقرار ، مع التعارض الظاهر بينه و بين نص الوصول ، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور أسبابه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0003     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 39  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا إستخلص الحكم أن المدين ممن يشتغلون بالزراعة من أن الدائن أعلنه بقريته ،     و أنه إتهم فى تبديد حاصلات زراعية محجوزة ، فإنه يكون قد أخطأ بإستناده إلى وقائع غير مؤدية إلى ما إستنتجه . فإن مجرد إعلان شخص فى قريته لا يلزم عنه أن يكون مقيماً بها ، و حتى لو لزم فإن مجرد الإقامة فى قرية لا يلزم عنه الإشتغال بالزراعة ، و الإتهام فى جريمة تبديد حاصلات زراعية ليس دليلاً على أن المتهم يتخذ من الزراعة حرفة له ، إذ الحارس على الحاصلات الزراعية لا يشترط أن يكون من الزراع حتى يكون تعيينه دليلاً بذاته على أنه زارع .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 3 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 8   [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-11-1945[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى و التحقيق الذى أجرى فيها و لم يبين وجه ما إستدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه ، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 18 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0055     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 171 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن محكمة الموضوع و إن كانت حرة فى تحرى قصد المتصرف من تصرفه فإن عليها أن تبرر قولها فى ذلك بما يؤدى إليه . فإذا كانت المحكمة قد أبطلت التصرف بمقولة إن المتصرف قصد إضافة تصرفه إلى ما بعد الموت بانية ذلك على أنه كان واضعاً يده طول حياته على الأرض التى هى محل التصرف ، و مستمدة الدليل على وضع اليد من تحقيق لم يجر فى صدد وضع اليد بل أجرى فى صدد مرض المورث أو صحته وقت صدور التصرف مع خلو هذا التحقيق مما يفيد وضع اليد ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب . إذ فضلاً عن أن وضع يد المورث إلى حين وفاته ليس من شأنه وحده أن يؤدى إلى القول بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت لإحتمال أن يكون مظهراً للتصرف المنجز فى الرقبة مع إستبقاء المنفعة ، فإن التحقيق - و قد كان فى خصوص مرض الموت - لم تتح فيه للمتمسكين بالتصرف فرصة ففى وضع اليد المدعى ، و المقرر فى الإثبات بالبينة أن يمكن الخصم من نفى الدليل الذى يقدمه خصمه نزولاً على حكم المادة 181 من قانون المرافعات .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 55 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0065     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 172 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا أبطلت المحكمة التعاقد على التأمين تأسيساً على أن تقرير المؤمن أن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته و مبيعاته و قائمة لجرد البضاعة يراجعها بإنتظام لم يكن صحيحاً ،  و أن الدفتر الذى ظهر أنه يعنيه غير باعث على الإطمئنان لعدم إنتظامه و وجود شطب فيه ، و أن تقريره هذا كان فى خصوص أمر جوهرى لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسى لتعيين ما على شركة التأمين أن تؤديه إليه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، فهذا منها قصور فى تسبيب حكمها ، إذ أن عدم إنتظام القيد فى الدفاتر لا يؤدى عقلاً إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر ، بل كل ما يترتب عليه هو التأثير فى قوة الدفتر كأداة إثبات ،     و إذ أن المحكمة حين إعتبرت البيان عن السجل و قائمة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذى يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه و أنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباته ، لم تبن ذلك على إعتبارات من شأنها أن تبرره . و خصوصاً أن عبء إثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة ، مما مفاده أن تعلق ذلك البيان بالإثبات ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهرى له .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 65 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0137     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 290 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-01-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن المدعين طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق " لإثبات أن قصد المورث من العقد الصادر منه كان إضافة التمليك إلى ما بعد موته " و مع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب إلتفاتاً و لم يرد عليه ، فإنه يكون قاصر التسبيب .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0139     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 259 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا نازع المدعى عليه جهة الوقف فى ملكيتها للأعيان المطلوبة مدعياً أنه يملكها بالشراء من مالكها الحقيقى ، و قضت المحكمة لجهة الوقف بالملكية تأسيساً على مجرد أن الأرض الموقوفة لا يجوز بيعها إلا بإذن من القاضى الشرعى ، فإنها بذلك تكون قد إعتبرت الملكية مسلمة لجهة الوقف . فإذا هى لم تعن ببيان الأدلة التى أقامت عليها هذا الإعتبار المنازع فيه ، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 139 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0140     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 179 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه . و من قبيل ذلك أن يقدم طالب إبطال التصرف بالدعوى البوليصية صور خطابات متبادلة بين المدين و بين زوج المتصرف إليها مستدلاً بها على توافر النية عندهما على الإضرار به فتقضى المحكمة بنفى هذه النية دون أن تعرض للتحدث عن هذه الخطابات .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  140      لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان المدعى يتمسك ببخس الثمن الوارد بالعقد مستدلاً بذلك على أن العقد يخفى رهناً ، و نفت المحكمة البخس مستندة إلى ما قالته من أنه يكاد يكون من المتعذر أن يقدر الخبير تقديراً سليماً ما كانت تساويه هذه الأرض وقت صدور العقد الذى هى محله لمضى زمن طويل على صدوره مما يحول دون إلمام الخبير بالعوامل الملابسة لتلك الأرض و التى لا يمكن تقدير الثمن إلا مع مراعاتها ، و مسهبة فى بيان تلك العوامل ، و غير مستبعدة أن يكون الخبير قد أهمل بعضها فى تقريره ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . إذ أن معرفة حقيقة ما كانت تساويه الأرض من ثمن أمر جوهرى ذو أثر فعال فى الفصل فى الدعوى ، لأن بخس الثمن هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه المدعى دعواه ، فكان من المتعين تحقيقه بكل وسيلة ممكنة ، و لا يعفى المحكمة من ذلك إلا أن يكون إجراء هذا التحقيق مستحيلاً .[/rtl]
[rtl]و إذا كان الحكم قد إستدل كذلك على إنصراف نية العاقدين إلى البيع دون الرهن بمضى وقت طويل منذ صدور البيع حتى رفع الدعوى ، فهذا قصور آخر فى تسبيب الحكم يوجب نقضه ، لأن القرينة المستفادة من مجرد مضى الوقت ليس من شأنها أن تؤدى إلى معرفة نية العاقدين وقت التعاقد .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 140 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0007     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 376 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان المشترى الثانى قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما إشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة إليها ، و مع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر ، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى ، فإن حكمها يكون قاصراً [/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 7 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 397 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-04-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إستند المؤجر فى دعواه إلى شرط ورد فى عقد إيجار لم يوقعه المستأجر       و إحتج لذلك بأن قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الإيجار المرافق لها ، و كان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد ،  و قضت المحكمة للمدعى بطلباته مستندة إلى شروط عقد الإيجار المقدم منه دون أن تبين كيف حصلت أن هذا العقد هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن فى قولها ما ينهض رداً على دفاع المدعى عليه ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 16 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0100     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 475 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-11-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت بوقائع الحكم أن فى الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب فيها و الآخر من خبيرين إستشاريين ، و كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره و الخبيرين الإستشاريين فى تقريرهما ، و مع ذلك أقامت قضاءها على " تقريرى الخبيرين " دون أى بيان آخر عنهما و دون بيان لدفاع الطرفين ، فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل و القصور .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 100 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0114     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 468 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-10-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قال بقيام شركة تضامن بين المدعى و المدعى عليهم دون أن يوضح كيف إستخلص من مجموع الأدلة التى إستند إليها للقول بوجود شركة بينهم أن هذه الشركة بالذات هى شركة تضامن لا شركة محاصة ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 114 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 537 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-02-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا أغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه . مثال ذلك أن يدفع المستأنف دعوى طالب تثبيت الملكية بزوال الملكية عن مورثه بتصرفه فى الأطيان المطلوب تثبيت ملكيتها ، مستدلاً على ذلك بمستندات قدمها ، و بما تبين من محاضر الإنتقال الذى أجرته المحكمة للإطلاع على الأوراق الخاصة بتلك الأطيان ، فيقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات و ما ثبت فى تلك المحاضر و لا يفصل فى الدفاع المؤسس عليها .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 115 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 522 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلاً لبعض نصيبه فى الأطيان المشاعة ، مقيماً هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضاً الغش من جانب المدعى المدعى عليهم و التواطؤ بينهم و بين المستأجر منهم ، و قضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده و دخل فى يد المدعى عليهم بغير إكراه ، فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصاً بالغش و التواطؤ مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و لأن قوله بنفى حصول الإكراه لا يدل لزوماً على إنتفاء حصول الغش        و التواطؤ .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 143 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  018      لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 463 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى ، وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها ، فإن هى لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه . فمثلاً إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلاً بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بإبطاله ، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله فى شأن هذه الورقة ، فأجابته المحكمة إلى طلبه ، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناءاً على مجرد أن مدعيها قد إشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدراً من الأطيان المبيعة بموجبه مما مفاده إقراره بصحته ، و ذلك دون أن تشير فى حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة ، فهذا منها قصور فى بيان الأسباب يعيب حكمها .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0044     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 611 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى المتعهد له على المتعهد على أن الثابت من تقرير الخبير أن المتعهد له لم يشتر شيئاً من المواد التى زعم أن المتعهد قصر فى توريدها و لم يطرحها فى مناقصة التوريد عن السنة التالية إذ ما طرحه فيها لم يجاوز حد الكميات التى يحتاجها سنوياً و أن دعوته المتعهد للإشتراك فى مناقصة هذه السنة ينفى أن المناقصة كانت معادة على ذمته ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و أقامت قضاءها بتعويض المتعهد له على مجرد القول بأنه طرح فى المناقصة المواد التى قصر المتعهد له فى توريدها هى و ما يحتاج إليه عن السنة التالية و لم تورد سندها فى الشق الأول من هذا القول و لم ترد إطلاقاً على ما إستند إليه الحكم الإبتدائى فى خصوص نفى هذا الشق ، فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان تحقق عنصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه و يتعين نقضه .[/rtl]
 

[rtl]                       ( الطعن رقم 44 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:14 pm

تسبيب الاحكام تسبيب كاف      
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1129[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-05-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها أطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت من أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها و ذكرت فى حكمها أنها تأخذ بهذا التقرير للأسباب التى أوردها فيه و كان فى إعتماد المحكمة لتلك الأسباب المدونة فى تقرير الخبير الذى يعتبر متمما للحكم ما يكفى لتسبيب قضائها . فإن ما تعزوه الطاعنات إلى الحكم من قصور على غير أساس .[/rtl]
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0099     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 724 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد استخلص من كون الطاعن تاجرا لا يخفى عليه أن الذهب محظور إصداره إلى الخارج بغير ترخيص سابق من وزارة المالية و من اجتيازه الدائرة الجمركية مخفيا فى جيوبه قراطيس الجنيهات الذهبية و انتهازه فرصة اشتغال رجال الجمارك بتفتيش شخص آخر وفى دخوله خلسة دون أن يقدم نفسه لهم و يكشف عما يحمله . استخلص من ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعن تهريب الذهب إلى الخارج بشتى الطرق و الوسائل الميسورة داخل الميناء ، و كان استخلاص الحكم لتوافر نية التهريب من هذه الأفعال التى حصرها سائغا ، فان النعى عليه فى هذا الصدد بالقصور يكون غير سديد . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0455     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 648 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " ما تدفع به المستأنفة " الطاعنة " - مصلحة الجمارك - مسئوليتها أمام هذه المحكمة من أنها عند فتح الصناديق بمخازنها قد وجدت بحالة ظاهرية سليمة و ذلك بحضور المستورد الذى لم يعترض على ذلك فهو دفاع لا يجوز الإحتجاج به ضد الغير لأنه إقرار من جانبها عن واقعة لم يثبت أن المستورد قد أقرها من جانبه بل بالعكس فالذى يستفاد من طلب المستورد الكشف على هذين الصندوقين فى مواجهة مصلحة الجمارك أنه قد إشتبه فى أمرهما و هذا الإشتباه لا يتأتى إلا إذا كانت حالة الصناديق الظاهرية غير سليمة " و أنه " لما كانت المصلحة لا تجادل فى أنها تسلمت الصندوقين بحالة ظاهرية سليمة و هذا يدل على أن محتوياتهما لم يمسها سوء و قد ثبت من الكشف عليهما أنه قد أصابهما عجز فلا مناص من إفتراض أن حصول هذا العجز قد وقع قى تاريخ لاحق لإستلام مصلحة الجمارك لهذين الصندوقين فإذا أضيف إلى ذلك واقعة إشتباه المستورد فى حالتهما كان هذا الإشتباه مما يعزز إفتراض حصول العبث بمحتوياتهما بعد إستلام مصلحة الجمارك لهما و هذا إفتراض يجعل مصلحة الجمارك هى المكلفة باقامة الدليل على حصول العجز قبل إستلامها للصناديق " ، و كان هذا الذى أورده الحكم واقع لم يكن محل نعى من الطاعنة فإنه يكفى لحمله فيما رتبه على هذا الواقع من إعتبارات قانونية .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 455 سنة 25 ق ، جلسة 1960/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0664     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 552 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلا صحيحا وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 664 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/6/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0324     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 259 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى تفسيره للشرط المتنازع عليه فى عقد الهبة المعنى الظاهر لعباراته و ضمن أسبابه أن هذا المعنى هو ما قصده المتعاقدان ، فلا يكون مطالباً بعد ذلك بإيراد أسباب أخرى لتبرير أخذه بالمعنى الظاهر لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون  المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى الظاهر  إلى معنى آخر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها ، فمتى أشارت إلى إعتمادها هذه الأسباب و أخذها بها أصبح الحكم الإبتدائى جزاءاً متمماً للحكم الإستئنافى .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0025     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1046[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0366     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 736 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]متى استخلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية أن التفريغ قد تم بمعرفة السفينة فان ماقرره الحكم فى هذا الخصوص يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها من أن الناقل الثانى قد قام بعملية التفريغ باعتباره تابعا للسفينة لا باعتباره مقاولا للتفريغ . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 366 سنة 27 ق ، جلسة 1963/5/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0059     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 320 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 59 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0291     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 896 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 509 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لايعيبه تأويله لحكم آخر و فهمه على وجه يخالف الثابت فيه مادام ذلك لا يتصل بقضاء الحكم الذى حسم النزاع و هو الدعامة التى أقام عليها قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .  [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 16 سنة 29 ق ، جلسة 1963/4/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0029     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1112[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]فعل التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى منع التعرض بتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه  "الطاعن" قد أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر و أنه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف "المطعون عليه" فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض . [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم  29 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0314     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 145 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه فى وظيفة أدنى وبمرتب أقل - بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل - إعتباره إجراء قصدت به الشركة مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردى و أنه باطل ولا أثر له بالتطبيق لحكم المادة 50 من هذا القانون ، و ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا النظر من إعتبار علاقة المطعون عليه بالشركة مستمرة إلى أن فصلته للمرة الثانية - هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 314 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0468     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 750 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، الأولى شهادة الشهود و الثانية القرائن التى ساقها الحكم ، فإنه إذا إستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية بالتناقض و فساد الإستدلال يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0008     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1045[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعية التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 8 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-03-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ليس ثمة فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تستند فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى أوردتها و عولت عليها فى قضائها 0[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0171     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1304[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى ألغت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تنفيذ أسباب هذا الحكم أو الأحكام السابقة عليه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب كافية لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 171 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 348 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم فى رفض الدعوى الأصلية تكفى لحمل قضائه وتؤدى بذاتها لرفض دعوى الضمان فلا على الحكم إذا لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة ويكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0048     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1996[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 12[/rtl]
[rtl] إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأسباب التى تسوغ التفسير الذى أخذ به      و كانت هذه الأسباب مطابقة للنصوص الفقهية و القواعد الأصولية و الأوضاع اللغوية ، فإنه لم يكن بعد ذلك فى حاجة إلى الرد إستقلالاً على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة لوجهة النظر التى أخذ بها ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لتلك الحجج . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0135     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى أقام حكم إشهار الإفلاس قضاءه بأسباب سائغة على أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين ، وكان لايعيب الحكم ماقاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجارى له مادام أن قصد المحكمة واضح فى أن عدم وجود المحل التجارى لا يدل بذاته على إعتزال الطاعن التجارة لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 135 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  031      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه يجب على  محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بالغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله هذا التعديل فقط ، ويعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له فمتى كان الحكم الإستئنافى وإن قضى بتعديل المبالغ المحكوم بها للمدعين من محكمة أول درجة - إلا أنه لم يمس الإجراءات التى تتعلق بتقرير الخبير ، وكان الحكم الإبتدائى قد عرض للدفع ببطلان عمل الخبير ورد عليه ، فإن مؤدى ذلك أن تعتبر أسبابه بالنسبة لهذا الدفع قائمة وكأن الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييدها . [/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:14 pm

[rtl]الطعن رقم  031      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إنتهى إلى ان المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه وحده بغلتها ، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان التركة . ولاعلى الحكم إذا هو لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 31 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0103     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 440 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]بحسب الحكم ــ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب    و رد على دفاع الطاعن جزءا متمما له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به .[/rtl]
 
[rtl]                     ( طعن رقم 103 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/2/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها ، فإن تعييبه فى باقى الدعامات - أياً كان وجه الرأى فيها - يكون غير مؤثر فى الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 151 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0156     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 120 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أوحجة أو طلب أثاروه ، مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج والطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى أوردها حكم قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يجوز للطاعن المجادلة فى إحدى هذه القرائن بدعوى عدم كفايتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]الحكم القائم على أسباب لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيه أو لتعين شخص مرتكب التزوير . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى قام الحكم بتحديد نطاق الإلتزام فى عقد المقاولة ، ورفض دعوى الطاعن [/rtl]
[rtl]" المهندس المعمارى " فيما يجاوز هذا النطاق الذى استوفى عنه أجره كما إستوفى زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن المطعون ضدها " رب العمل " من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 663 مدنى أو شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0283     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1634[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة إنعدام علاقة التبعية بين الطرفين ، وكانت هذه الدعامة كافيه وحدها لحمل الحكم ، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضى يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 283 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0291     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 543 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين وأحال فى الرد عليه إلى حكم محكمة أول درجة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التى أوردها فإن النعى على الحكم بعدم بحث هذا الدفاع والرد عليه يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 557 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين ما قرره الحكم الابتدائى أنه أستظهر من الأدلة التى أوردها أن حكم البطلان قد تم إعلانه إلى مورث الطاعنين ونفذ بالتسليم مما يجعل هذا الحكم نهائياً ، [/rtl]
[rtl]و أحال الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب فإنه يكون قد تضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن حكم البطلان غير نهائى لعدم إعلانه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0403     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتثبيت ملكية التفليسة للمحلين موضوع النزاع إستنادا إلى أن ذلك أثر من الآثار المترتبة على إبطال العقد الصادر من المفلسين ببيعهما هذين المحلين ، وكان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص كافياً لحمل قضائه بتثبيت الملكية فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث موقف بعض الأشخاص غير الممثلين فى الدعوى من الطاعنين بالنسبة لهذين المحلين . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 403 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0010     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1084[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما أورده الحكم يكفى لحمل قضائه فى خصوص توافر مسئولية الطاعنة عن التنفيذ ، وأضاف ما يوضح أن التنفيذ قد تم رغم علم الطاعنة بقيام الإستئناف الأمر الذى ينطوى على عدم تبصرها الموجب لمسئوليتها . فإنه لا يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 10 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0019     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1379[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير فى تسجيل عقد البيع ، وكان الحكم قد إعتمد فى قضائه بتخفيض السمسرة على ما قرره من أنه لحقت المطعون عليه أضرار نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التى استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافى ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافى للفوائد التى يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى المشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضر مما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة على  توافر هذا الركن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التى إستند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه أولا يحمل الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر .[/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 19 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0129     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1676[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم لرفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى لحمله فإنه لا ينعى عليه بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  144      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1527[/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-10-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]خطأ الحكم فى إحتساب مدة التقادم إذا كان واردا فيما يجاوز المدة القانونية فلا حاجة للدعوى به ولا يؤثر على سلامة قضائه ، فإن النعى عليه به يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0170     لسنة 31  مكتب فنى 19  صفحة رقم 390 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم فى موطنه المبين فى ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم ، ففى هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذى وجهته إلى المطعون عليه المذكور فى الموطن المشار إليه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 402 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/20 )        [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0263     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1018[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0385     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1236[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم الإستئنافى قد حصل من مجرد الدعوى و إجراءاتها و الأوراق المقدمة فيها تحصيلاً واقعياً سائغاً قيام الوكالة بالخصومة عن الطاعن " المستأنف " أمام محكمة أول درجة و بين العناصر التى إستخلص منها هذا التحصيل ، فإنه إذ إعتبر الحكم الإبتدائى حضوريا فى حق الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0102     لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 51  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-01-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان ما أورده الحكم مطابقا الثابت بالأوراق و يتفق مع التطبيق القانونى الصحيح و يكفى دعامة لحمله فيما إنتهت إليه من القضاء بوقف دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها حتى يقدم ما يدل على إنتهاء ما ثار حولها من نزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق  القانون فيما أستطرد إليه بعد ذلك - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج طالما أن الحكم يستقيم بدونه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0484     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 892 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-05-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت مذكرة الطاعن "المستأنف عليه " المقدمة إلى محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و التى أبدى فيها لأول مرة الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، ما كان مصرحاً له بتقديمها ، فإن محكمة الإستئناف تكون فى مطلق حقها المخول لها عملاً بالمادة 340 من قانون المرافعات السابق ، عندما التفتت عن تلك المذكرة ، و حينما أعتبرت الدفع الذى تضمنته غير قائم أمامها و غير مطروح عليها ، و يكون لا محل لنسبة القصورفى التسبيب للحكم لعدم الرد على هذا الدفع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت أحدى هذه الدعامات كافيه وحدها ليستقيم بها فإنه تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 522 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/24 ) [/rtl]
[rtl]        [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى اعتمدت عليها فى قضائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إحاله صريحه على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده برفض الدفع بالتقادم ، إلا أنه و قد أقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون إلغائه كلية ، فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى أقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0599     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 389 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-03-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً للشرط الصريح الفاسخ فى سنة معينة لا يمنع من التمسك به فى سنة تالية ، و أن قبولها الأجره متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الإمتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر فى السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصاً سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 599 لسنة 35 ق ، جلسة  1970/3/3 ) [/rtl]
[rtl]               [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تعتبر الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمه من قبيل الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0111     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 803 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان ما أورده الحكم ، فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى ، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص هذه المستندات التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها.[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0111     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 803 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يجوز المجادلة فى إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0145     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1216[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم أنه لم يعول فى قضائه على ما ورد بالمذكرة التكميلية المقدمة من الخصم المطعون عليه  - و هى المذكرة المقدمة بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات و دون إطلاع الطرف الآخر "الطاعن" عليها - و إنما على الوقائع و البيانات الثابتة بأوراق الدعوى التى كانت تحت نظر المحكمة و الخصوم قبل حجزها للحكم و كان لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع ، طالما أن الحكم لم يقم عليها قضاءه فلا على المحكمة ، أن هى رفضت طلب هذا الخصم إعادة القضية للمرافعة المرفق بهذه المذكرة و لا يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذه الطلب [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0277     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1328[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان فيما قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه و يتضمن الرد على دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0026     لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 404 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها و يكمل بعضها بعضاً ، و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 26 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/3/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين ، و كانت الدعامة الأولى صحيحة و كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0496     لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 477 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض - عن فسخ عقدالعمل - على توافر مبرر إنهاء العقد لدى الشركة المطعون عليها ، فذلك حسبه و لا يكون عليه بعد ذلك أن يتقصى وقوع ضرر للطاعن أو أن يلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 496 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0168     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 910 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-11-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و أن يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 168 لسنة 35  ق ، جلسة 1971/11/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-04-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم فى مختلف مناحى دفاعهم ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 240 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0298     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 239 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام ، و لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى . و من ثم فلا تناقص بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم . و بين قضائه فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 298 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0341     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التى أقام عليها قضاؤه - بيان الميعاد القانونى للطعن - ما دام قد إنتهى فى قضائه - بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد - إلى هذه النتيجة الصحيحة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0353     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 347 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التى  حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 353 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0372     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 305 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان إدعاء الطاعن بإستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً . فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له ، يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 372 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0383     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 506 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تلزم محكمة الإستئناف بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع أقوال الطاعن أو أسباب الحكم الإبتدائى بشأنها ، و ترد على كل منها إستقلالاً ، إذ أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الأقوال . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم383 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 748 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما إقتعنت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، و كان إستخلاصها سائغاً ، و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فى قضائه ، و إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه ، و كانت هى صاحبة الحق فى تقدير قسمة ما يقدم لها من الأدلة ، و لا تترتب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . [/rtl]
 

[rtl]                    ( الطعن رقم 34 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/10 )[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:15 pm

[rtl]الطعن رقم  0078     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1045[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كانت محكمة الإستئناف قد قبلت من المطعون عليه صورة حكم بعد الميعاد الذى حددته له - فى فترة حجز الدعوى للحكم - إلا أنه و قد ثبت أن هذا المستند كان مودعاً بملف الدعوى الإبتدائية ، و إن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه و مستندات للرد عليه أمام محكمة الإستئناف بعد تقديمه ، فإن تعويل الحكم على هذا المستند فى قضائه لا ينطوى على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  019      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن قد أشار فى دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ، و يمسكان دفاتر حسابية مبيناً بها المبالغ التى يداينون بها الغير ، و كانت هذه الإشارة لا تعتبر طلباً صريحاً منه بتقديم الدفاتر ، بل إن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة ، تدل على تصميم صاحبه عليه فإن النعى يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 19 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  026      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 917 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-11-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن - قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الضرب و الإيذاء ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج فى زوجته لعلاقتها بإبن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها - هذا النعى ، على فرض صحته ، يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 23  صفحة رقم 227 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا تلتزم المحكمة بأن تتعقب كل حجة للطاعن و ترد عليها إستقلالا ، لأن قيام الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها  .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 38 لسنة 33 ق ، جلسة 1972/2/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0077     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 447 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا متى أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0214     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 941 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التى قدمتها المطعون عليها ، فإنه لا يعيبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم ، و هو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-06-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا تلتزم المحكمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى إستندت إليها الطاعنة عن طريق الإستنباط إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  003      لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1211[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى إعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة و ترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  003      لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1211[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم فى قضائه صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 الى 1959 ـــ أياً كان وجه الرأى فيه ـــ يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0450     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 514 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها ، فإن النعى بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0578     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 747 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على أحدهما ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/4/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 433 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا تعارض فى الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها فى فصل الطاعن ، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة و مقابل مهلة الإخطار و ذلك لإختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض و بين قضائها بحق الطاعن فى المكافأة و مقابل مهلة الإخطار .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 433 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه ، فإنها لا تكون من بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم  ، و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالا ، لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة  1972/3/18 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0267     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-01-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد فى أسبابه حق المطعون عليه الثانى بملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بالأرض و المبانى فى حدود أغراضها ، و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر منه إلى المطعون عليه الأول فى نطاق الحق الذى حدده ، و كان الحكم قد أفصح عن تحديد هذا النطاق فى أسبابه و أحال إليه فى منطوقه ، فإن النعى عليه بالتناقض بين الأسباب و المنطوق يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0346     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 852 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى ورقة لا يعنى فى ذاته أنها صحيحة ، و إذ كان الثابت أن الحكم قضى بعدم قبول إدعاء المطعون عليها بالتزوير فى بصمة الإصبع التى يحملها أصل التوكيل الصادر لها من المورثة تأسيسا على أن هذا الإدعاء غير منتج بعد أن رأت المحكمة إطراح هذا التوكيل - الذى أثبت تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن البصمة المنسوبة للمورثة عليه تختلف عن البصمة الموقع بها على عقد البيع الصادر للمطعون عليها - و أقامت حكمها برفض إدعاء الطاعنين بتزوير هذا العقد على ما إطمأمت إليه من أقوال الشهود الذين سمعتهم ، و كان هذا لا يؤدى إلى القول بأن البصمة - التى يحملها أصل التوكيل سالف الذكر - صحيحة ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/5/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0435     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و تفندها ، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0435     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر أنه متى إعتمد الحكم على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة إحتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها - و إعتبر قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر  - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ، و لم يكن لحساب نفسه لعدم إستناده فى ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الإنتفاع يتلك العين ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد قضى بإعتبار البيع منجزا مستوفيا أركانه القانونية و منها الثمن ، و أنه صدر من المورث فى حال صحته ، و لا يقصد به الوصية ، مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا فساد فيها ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0171     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 590 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان مؤدى البند السادس من وثيقة التأمين أن شركة التأمين ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التى تلحق البضائع المشحونة ، و إستشفت من هذا الضمان الخسائر و الأضرار التى يكون سببها التأخير أو العيب الذاتى أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق العرف التجارى البحرى ، و أعفلى فى حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما - شركتى الملاحة و التأمين - من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة فى حدود 1% منها ، تأسيسا على أنها من الزيوت و الشحوم التى تشحن صبا فى تانكات السفن أثناء نقلها ، و أن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزؤ منها بالتانكات خلال الرحلة البحرية ، و جزء منها بالأنابيب أثناء الشحن و التفريغ ، و على أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة قدرها 1% من أوزان تلك السوائل  ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 171 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على تمسكهم أمام محكمة الموضوع ، بما أثاروه فى أسباب الطعن بالنقض فى خصوص نفى الإستغلال ، و إغفال الحكم الرد عليه فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العين المبيعة لمورث الطاعنين قد بيعت بغبن يزيد على خمس قيمة العقار وقت البيع ، كما إستخلص من أقامة المشترى مع المتصرف فى منزل واحد قبل حصول التصرف و من حصول التصرف فى الفترة بين تقديم المطعون عليه طلب الحجر ، و تسجيله ، أن هذا التصرف كان نتيجة لإستغلال حالة الغفلة لدى المتصرف ، و هو إستخلاص سائغ من الحكم ، له أصله فى الأوراق و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من إبطال العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 189 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0194     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 168 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها  ، ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ، و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0226     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 657 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-04-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة و القرائن ، بل حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 226 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0254     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1026[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية الورثة فى المعاش و التأمين المقررين بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن مورثهما كان من العاملين فى الحكومة - إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفى الدولة - و مستخدميها - و إنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه و بين المطعون ضدهما الأخيرين " رب العمل " أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية عليه و بالتالى إفادة ورثته منها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 254 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0257     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 217 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن المدعية قد عدلت طلب صحة التعاقد الذى ضمنته صحيفتها المسجلة إلى طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض ، إلا أنها عادت إلى طلباتها الأصلية الواردة بتلك الصحيفة ، و صدر الحكم فى الدعوى محمولا عليها ، و بذات الطلبات التى تضمنتها ، و إتخذ الحكم من كون الصحيفة أسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعنين قواما لقضائه ، و إذ صدر ذلك الحكم فى مواجهة الطاعنين نهائيا ، و إرتبطت أسبابه إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإنه ينهض حجة عليهما بما شملته تلك الأسباب ، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين - بتثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة - فإن النعى عليه يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 257  لسنة 37 ق ، جلسة  1972/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إستبعد دفاع الوارث الذى يقوم على أن العقدين الصادرين من مورثته يستران وصية ، و إنتهى إلى أنهما تصرفان منجزان ، و أن للمتصرفة ما دامت فى حالة الصحة التصرف و لو لبعض ورثتها تصرفات منجزة ، و أن مثل هذه التصرفات لا تعتبر تحايلاً على قواعد الإرث ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، إذ إعتبر أن العقدين محل النزاع بيعا بثمن مقبوض ، يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0411     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1121[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-06-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]ليس على الحكم أن يرد استقلالاً على نظرية النسبة فى تقدير أجرة الحكر التى طلب الطاعن إعمالها إذ أن فى أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التى طبقها فى هذا الشأن ما يفيد إطراحه ما يخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1347[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بتعقب كل ما يقوله الخصم من أوجه دفاع و الرد عليها بأسباب مستقلة ما دام حكمها مقاما على أسباب تسوغه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0329     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد نفى وقوع تدليس من الإبنة المتصرف إليها ضد والداتها المتصرفة لها ، و أفصح بما له من سلطة تقديرية ، عن أن مشاعر الود التى أبدتها المتصرف إليها نحو أمها ، إثر فجيعتها فى ولدها تتفق مع طبيعة الأمور ، و أنها ليست من قبيل الطرق الإحتيالية التى يقوم بها التدليس ، و عن أن أمرا لم يلبس على الأم المتصرفة ، بحيث يضللها عن حقيقة ما إتجهت إليه ، بالتصرف فى بعض ما لها للمتصرف إليها و لباقى بناتها - و منهن من تطعن على هذا التصرف - و كان هذا الذى أفصح عنه الحكم يقوم على ما تكشف من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و له مأخذه الصحيح من الأوراق و كان سائغا ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يكون عليه إن هو لم يتتبع الطاعنات ، فى شتى مناحى طلباتهن و وجوه دفاعهن و الرد عليها ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها ، الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 329 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/2/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0004     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1003[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمل الحكم ، فلا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0306     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 584 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إستدل على أن المنزل موضوع النزاع كان مخصصاً لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة ، و ظل محتفظاً به لهذا الغرض ، بأن هذا المنزل مخصص بجميع مشتملاته لغرض السكنى ، و لم يثبت إستغلال أى جزء منه أو تأجيره ، و كان المورث يقيم فيه قبل وفاته و معه ورثته ، و إستمرت . إقامتهم فيه بدليل أن جميع مكاتبات مصلحة الضرائب ترسل لهم على هذا العنوان بإعتباره مسكن المورث و الورثة من بعده ، و أن هذا المنزل كبير و مكون من جناحين و تسع لهم جميعاً ، و لما كانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها الحكم ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن ، متى كان إستنباطه سائغاً . فإن ما تثيره الطاعنة - مصلحة الضرائب - لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى إعتمدت عليها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0202     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1257[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت الدعامة - التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزيداً من تقريرات إستخلصها من تفسيره لنص القانون . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 202 لسنة 36 ق جلسة 1973/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0413     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 161 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها ، بل يكفى أن يلجأ الدائن فى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها . و إذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى و مقاضاته ، و هذا الذى خلص إليه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد إستناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته فى إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 413 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0101     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 255 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم الطعون فيه الذى أيد الحكم الأبتدائى لأسبابه ، قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة فى خصم ما يقابل السكن و إستهلاك الكهرباء فى الإضاءة و الوقود من المطعون ضدهم [العمال] - على ما صرح به فى أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى [الأولى] العرف الذى ثبت لدى المحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات . [/rtl]
[rtl][و الثانية] إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها و أنها إنما أقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المبانى و لما ينفق من  التيار الكهربائى فى إسراف لا محل له  ، و كانت هذه الدعامة الثانية التى عول عليها الحكم فى قضائه كافية وحدها لحمله ، فإن النعى على الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 791 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالاً متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0381     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 430 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم إن هو لم يرد على ما ساقه الطاعن من أدلة و قرائن إثباتاً لحسن نيته ، ذلك أنه و قد قرر الحكم بأسباب سائغة أن الطاعن كان سئ النية فى وضع يده ، و إنتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . [/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:16 pm

[rtl]الطعن رقم  0011     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 124 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-01-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه الذى قضى برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره قد أورد فى أسبابه " أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة إبتداء من تاريخ البيع " مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد إطلعت على العقد المدعى بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون عليه ، و من ثم يكون النعى عليه - بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم إذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوى على العقد المطعون فيه و تطلع عليه - على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  007      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 342 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن تكييف السند القانونى لقضائه ما دام قد جاء موافقاً فى نتيجته للقانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداها وحدها فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0098     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب تقرير الخبير المرجح سابقة إعتماد واضعة لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له ، و من ثم فلا على الحكم إن عول فى قضائه على التقرير المذكور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0098     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد و بطلان عقد البيع على ثبوت تزوير التوقيع المطعون فيه أخذاً بتقريرى قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس على صحة توقيعى المضاهاة ، و كانت هذه الدعامة صحيحة ، و تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى على باقى ما ورد به يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                    ( رقم الطعن 98 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0145     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 616 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0147     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 862 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد ما تقضى به المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى فى 1884/4/2 و المعدل فى سنة 1909 - و المنطبقة على واقعة الدعوى - أن المشرع قد إفترض فى حالة وجود نقص فى مقدار البضائع أو الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن " المانيفستو " قيام مظنة التهريب ، و أجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذ النقص ، فإذا إدعى أن النقص راجع إلى أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن ، أو أنها لم تفرغ فى ميناء الوصول أو فرغت فى ميناء أخرى ، وجب أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أى كتابية ، فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال أربع و عشرين ساعة من كشفه ، فلا يلزم بشىء من الغرامة المقررة فى المادة 37 أو من المرسوم الجمركية ، و إذا لم يستطع و طلب مهلة لتقديم هذه البراهين جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تجاوز أربعة أشهر ، أما إذا لم يدع الربان أن النقص مرده إلى أحد هذه الأسباب الثلاثة المشار إليها ، فإن القانون لم يستلزم طرفاً معينة لنفى مظنة التهريب ، و من ثم تخضع للقواعد القانونية العامة المقررة للإثبات . و إذ لم يرد فى اللائحة الجمركية نص بمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك ، أو يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضائع أو الطرود عند تفريغها بميناء الوصول بإنقضاء ميعاد الأربعة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 17 آنفة الذكر فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجة تكون غير مقيدة إلا بما يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة و لو لم يكن قد قدمها لمصلحة الجمارك خلال تلك الأشهر التى قيدت بها اللائحة مصلحة الجمارك دون الربان أو المحكمة ، و إذ كان حكم المادة 17 على النحو السالف بيانه ينطبق على البضائع الخاضعة لنظام تسليم صاحبه إنطباقه على سواها من البضائع المفرغة ، و ذلك كله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه قد إستخلص من وقائع الدعوى أن النقض الذى إكتشفته الطاعنة - مصلحة الجمارك - فى البضاعة عند خروجها من أبواب الجمرك إنما حدث بعد أن قام ربان السفينة بتسليم البضاعة كاملة إلى المرسل إليه ، و إستند الحكم فى ذلك إلى الأسباب السائغة التى أوردها ، و اتخذ منها سنداً لنفى مظنة التهريب عن الربان و من بعده الشركة الناقلة - المطعون عليها - و إذ كان ذلك من الحكم يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و يكفى بذاته لحمل قضائه بما لا معقب لمحكمة النقض عليه فيه ، فإن النعى عليه بأنه نقل عبء الإثبات ، و إستلزم من الطاعنة إثبات أن البضاعة لم تسلم من الناقل إلى المرسل إليه كاملة ، و رتب على تخلفها عن ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون بفرض صحته غير منتج ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بنى الحكم على دعامتين مستقلتين تصح كل منهما بمفردها لحمل قضائه فإن فساد إحداهما لا يؤدى إلى نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت إعتراضه على الصورة الفوتوغرافية من الشكوى المقدمة فى الدعوى و كان الخطأ فى وصف الصورة الرسمية منها بأنها هى الأصل ، غير منتج لما هو مقرر قانوناً من أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل مما لم يكن محل نعى من الطاعن و إذ كان إستخلاص الحكم المطعون فيه للقرينه القضائية محل النعى - الإستناد فى إثبات صورية عقد بيع إلى هاتين الصورتين - مستمداً من أصل غير منكور فى أوراق الدعوى و لا خروج فيه على المنطق فإن مجادلة الطاعن فى شأنها تكون متعلقة بتقرير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1363[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى قام عليها الحكم متساندة و متضافرة ، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0216     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت الوكالة أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى ، و كانت الدعامة الثانية تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى عليه فيما تضمنه عن الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير مؤثر فيه و غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0229     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 940 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكون عقيدتها ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم ، و هى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلاً على دفاعة بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 229 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1287[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ، و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0248     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 693 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث على عقد الإيجار الذى حررته الجمعية التعاونية الزراعية ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه فى صدد ما إستخلصه من قيام علاقة إيجارية سابقة بين المطعون عليه الأول و المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى ما أقر به الطاعن و ما ذكره الشهود يكون - بفرض صحته - غير منتج و لا جدوى فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0332     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 919 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذى أصابه - من جراء تعرض المؤجر له فى الإنتفاع - بالعين المؤجرة - و حصرها فى إضطراره للإنتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر و متوقع ، و قدر التعويض الجابر له ، و كانت الأسباب التى إستند إليها فى هذا الخصوص كافية لحمله ، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش و الخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون - بفرض صحته - غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  024      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 816 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كانت محكمة الإستئناف قد إكتفت بذكر إسمى شاهدى المطعون عليها و مضمون أقوالهما التى أوردها الحكم الإبتدائى ، فإنها غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين إكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  024      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 816 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إكتفى بإثبات الطلب المقدم من المطعون عليها بفتح باب المرافعة و المستندات المقدمة معه ، دون أن يعول عليها فى قضائه ، بل عول على البينة الشرعية ، فإن النعى عليه - بالإخلال بحق الدفاع لعدم إستبعاد المحكمة هذه المستندات التى لم تأذن بتقديمها و لم يعلن بها الطاعن - يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                    ( رقم الطعن 24 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/5/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 591 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما خلص إليه من عدم إتمام إجراءات الإنضام للطائفة الإنجيلية ، إلى أن مجلس الكنيسة قرر إبطال شهادة الإنضمام التى قدمها الطاعن " الزوج " للتدليل على إنتمائه إلى الطائفة المذكورة ، و هى دعامة تكفى لحمل الحكم ، و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، و من ثم فإن النعى على الحكم لإستناده فى هذا الخصوص إلى أن رئيس الطائفة لم يعتمد شهادة الإنضمام - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 5 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/11 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0370     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 12  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع - فى مباشرة قضايا الطاعن - لدى المطعون ضده - محام - و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و هو من الحكم إستخلاص موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض و كان لا محل لما يتحدى به الطاعن - محام - من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامى لزميله بعدم إقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على إتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفى معه وجه الإستناد إليه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ، و رتب عليه إختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون .    [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0012     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 479 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره ، و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليه أن هو لم يرد على المستندات التى قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم و ترد عليها إستقلالا إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى و المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0331     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 542 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم - المطعون فيه - قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى فى مقدار البضاعة - يرجع إلى أسباب لا دخل لإدارة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب و كانت هذه الدعامة الواقعية - التى لم تكن محل نعى من الطاعنة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بغير حاجة إلى سبب آخر ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قام الحكم على دعامة صحيحة كافية لحمله فإنه يكون غير منتج النعى عليه فى باقى ما ورد به ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لمجاوزة النقص الجزئى فى أوزان بعض الأجولة نطاق نسبة التسامح المقررة يضحى - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج . [/rtl]
[rtl]        [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 331 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/3/26 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت المستندات التى أشار إليها الطاعن و أودعها ملف الطعن غير مؤشر عليها بما يفيد سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، و كان ما أثبته الحكم الإبتدائى بصدد مستندات الطاعن لا يؤدى إلى نتيجة تخالف ما إستخلص منها من أن تمسك المطعون ضده بأن الطاعن خبير و ليس موظفا بالشركة هو أمر فى صالح الطاعن و لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب و المعاش ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن المطعون ضده لم يرتكب خطأ يوجب مسئوليته بل على العكس كان تمسكه بأن الطاعن خبير بالشركة مما لا يحول دون جمعه بين المرتب و المعاش ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أيا كان وجه لرأى فيها - يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه فإنه لا يعيبه عدم رده على دفاع يقوم على مناقشة أية دعامة أخرى . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 374 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0421     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 200 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت محكمة الموضوع بتزوير العقد مقيمة قضاءها ، على ما أوردته من قرائن كافية لحمله ، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 421 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/1/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 92  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرفات الصادرة من محجور المطعون ضدها و ما ترتب عليها من تصرفات - قد أثبت أن ذلك المحجور عليه كان عند تصرفه إلى الطاعنين فى حالة عته معدم لإرادته ، و هو ما إتخذه الحكم أساسا للقضاء ببطلان تلك التصرفات ، و كان هذا وحده كافيا لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من بحث حالة السفة أو إنتفاء هذا الوصف عن تصرفات المحجور عليه إلى زوجته و أولاده ، و إذا كان ذلك من باب الفرض الجدلى و التزيد الذى يستقيم الحكم بدونه ، و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام الحكم عليه قضاءه و من ثم يكون النعى عليه بالتناقض غير صحيح . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 92  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم إطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها ، و هى إذا ساندت قضاءها - بعد إعتمادها على أقوال الشهود - بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضا ، فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على كفايتها بذاتها فى إثبات الحقيقة التى إطمأنت إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 548 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب جميع الخصوم و أوجه دفاعهم جميعا و أن ترد على كل منها إستقلالا ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 548 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون عليه - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من أقوال الشهود و قرائن الأحوال بما لا يخالف الثابت فى الاوراق و فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل ، بطلان السند موضوع الدعوى ، و إنتهت من ذلك إلى الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر بمقتضاه ، فإن النعى على حكمها - المطعون عليه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون نعيا على غير أساس . [/rtl]
[rtl]            [/rtl]
[rtl]                 ( الطعن رقم 359 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/26 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  162      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 139 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، و حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0072     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1002[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-06-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]مؤدى نص المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية . أن الأثر القانونى الذى يترتب على عدم تقديم أى من الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن ببيان ديونه إلى اللجنة فى الميعاد بالمادة الخامسة هو إستبعادها من التوزيع الذى تجريه اللجنة ، و عدم حصول صاحبها على نصيب فيه و إذ كان يبين من قرار لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة أنها لم تتناول بالبحث دين المطعون عليه ، لأنه لم يتقدم به إلى اللجنة فإنه لا محل للتعويل على القرار لإثبات الوفاء بالدين موضوع النزاع و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة و خلت الأوراق مما يدل على أن المدين أو الضامن قدم لمحكمة الموضوع دليلاً أخر على الوفاء بالدين المذكور ، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0154     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1537[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 154 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0160     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 707 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]نص القرار رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيرا لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 على أنه إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغا شهريا و لو تحت الحساب ، فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية وقت إبرام العقد ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وإذ قصد بذلك تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التى أجرت دون تسمية تلك الأجرة فى عقودها فإنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أحكام ذلك القرار ، ما دام قد انتهى للأسباب السائغة التى ذكرها إلى أن الأجرة الحقيقية هى الأجرة المسماة بالعقد ، ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 160 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/18 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-04-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع - قد إستخلصت - فى حدود سلطتها الموضوعية و بأسباب سائغة صحة الورقة المدعى بتزويرها ، فإن تعييب حكمها فى أسبابه الناقلة يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-04-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعنون من أن التصرف قد صدر من مورثتهم تحت تأثير التسلط على إرادتها و أطرحه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فلا على المحكمة إن هى إستطردت بعد هذه الأسباب التى تكفى لحمل قضائها إلى التحدث عن وسيلة إثبات التسلط و عن تعارض طلب إثباته مع أوجه دفاع أخرى ، مما يجعل تعييب حكمها فى هذا الإستطراد غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0339     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1146[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-10-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان إستناد المحكمة - فى دعوى ريع - إلى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - و هى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على إعتبار أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها و إنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقيدتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان و ما تغله من ريع ، و من ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خلاف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى و جعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير موضوع الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0339     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1146[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-10-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الكشف المستخرج من مصلحة الأموال المقررة الذى قدمه الطاعن أمام محكمة الإستئناف يطابق فى بياناته الخاصة بمساحة الأطيان ، و رد المال الذى قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة للتدليل على مساحة هذه الأطيان ، و قد رأت المحكمة الأخيرة أن هذا الورد لا يكفى لإثبات صحة دفاعه ، و ندبت خبيراً لتحقيقة و من ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه بإنه أغفل الإشارة إلى الكشف سالف الذكر . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0347     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1383[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و يرد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 347 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/10 )   [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0350     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1260[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن بغير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و نفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0012     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1035[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت أن الطاعنة - الزوجة - قد أدعت أمام محكمة أول درجة بأن الإقرارين حررتهما تحت تأثير إكراه من المطعون عليه - الزوج - و إستدلت على إدعائها بأنه هو الذى حرر مسودة أحدهما و أملاه عليها ، فرد المطعون عليه بأنه على فرض إستبعاد هذا الإقرار فإن الإقرار الآخر يكفى سنداً للدعوى ، و لما كان هذا القول من المطعون عليه لا يفيد التنازل عن الإقرار المشار إليه كدليل مطروح من أدلة الدعوى ، فإن الحكم إذ إستند إليه فى قضاءه لم يخطىء فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 556 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى  لحمل قضائها .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 189 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/3/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  032      لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 274 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ إنتهى الحكم إلى إستبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة ، بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن النعى على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح و إستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى .   [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 32 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0399     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 222 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ألا يقبل الطعن فى الحكم بوقوع أخطاء فى بعض التقريرات القانونية الواردة بأسبابه ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة ، و يكون لمحكمة النقض أن تقيم الحكم على ما صح من أسبابه و تطرح سائرها ، و لما كان إعتماد محكمة الإستئناف أسباب الحكم الإبتدائى و إتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى ، مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر ، من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى ممتنعة ، و كانت محكمة الإستئناف بعد أن ذكرت أن الحكم الإبتدائى قد أصاب التطبيق الصحيح للقانون للأسباب التى قام عليها و التى تتحصل بحسب الظاهر من عبارتها فى توافر شرط الإحتراف فى العملية الواحدة - فى تقسيم الأراضى و بيعها - التى قام بها الطاعن ، أسست قضاءها على نظر حاصله عدم وجوب توافر ذلك الشرط أصلاً ، فإن من شأن هذا التعارض البادى بين وجهتى النظر ، أن تكون الإحالة الواردة فى الحكم المطعون فيه - فى خصوص التناقض المشار إليه - لغواً و تعتمد الإحالة فيما عداه ، و يكون النعى المؤسس على تضمين الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب ، وارداً على غير محل . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 399 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/22 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم أنه لم يتتبع الخصوم فى مناحى دفاعهم و الرد عليها إستقلالاً متى كان ما أورده يحمل الرد الضمنى عليها إذ بحسب الحكم أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0046     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 359 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن مزيد . و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . [/rtl]
 

[rtl]                         ( الطعن رقم 46 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/8 )[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:17 pm

[rtl]الطعن رقم  0595     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 675 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كان المطعون ضده الأول هو الذى تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الإستئناف ، فهو الذى يضار بعدم الرد على ذلك الدفع - و ليس الطاعن - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف ، فإنه لا يكون بحاجة إلى مناقشة هذا الدفع ، و لا يعيبه إغفال الرد عليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0020     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1002[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-05-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعى بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة و لم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجر بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول و من بينها هذا البيع مبررة و لا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل و الشرع ، و متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمل الحكم فى تكون بعد ملزمة أن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0027     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 323 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-02-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمونة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 167 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبنى و تحقيق شخصية الطفل المتبنى ، مردود بأن الحكم و قد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذى يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع ، و من ثم فإن النعى يكون على غير أساس .  [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/15 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0128     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 140 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت ترتيب حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى فى سنة 1943 فلا عليه إن هو لم يعرض لما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات فى الفترة بين سنة 1934 حتى سنة 1943 كان من قبيل التسامح بين الجيران ، لأنه دفاع غير مؤثر على ما إنتهى إليه الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1515[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0608     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1345[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-10-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 608 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/10/28 )[/rtl]
 
[rtl]    [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0661     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1174[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0664     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1264[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-06-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0756     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1767[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا إلزام على الحكم الإستئنافى بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الإبتدائى ما دام قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله لأن فى ذلك الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 756 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0001     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن فى شتى وجوه دفاعه و الرد عليها إستقلالاً    إذ فى الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعيينه فى باقى الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . و متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه - الذى قضى بثبوت وفاة المرحوم ... ... ... ... مسلماً - أنه أقيم على البينة الشرعية و على ما جاء فى عقد الزواج العرفى من إقرار المتوفى بإسلامه و شهادة شاهدين على هذا الإقرار . و كاتنت البينة الشرعية كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه فى إستناده إلى عقد الزواج العرفى يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0171     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 744 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها و إقتنعت بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة  تخالفها .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  018      لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 378 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-02-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من البينة الشرعية ، و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم إستناداً إلى توجيه ألفاظ سباب للمطعون عليها و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى إستندت إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق للضرر لما تتم عنه من إستمرار الخلاف بين الزوجين و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى - من أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق إستناداً إلى وقائع لاحقة لتاريخ رفع الدعوى - يكون على غير أساس . [/rtl]
[rtl]      [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/2/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0010     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1366[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كانت محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته طالما أقامت قضاءها على ما يحمله ، فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو لم يرد على وجهة الحكم الإبتدائى و الأدلة التى جعلها دعامة لقضائه .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 10 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  012      لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1400[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطرح ما عداه دون ما حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة . و لا يعيب الحكم عدم تعرضه لأقوال شهود النفى و مناقشتها أو الرد عليها إستقلالاً طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة و لها أصلها الثابت فى الأوراق .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية يكون غير منتج و لا جدوى منه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - بالتطليق للضرر - ما تزيد به من إعتبار دعاوى الأحوال الشخصية التى أقامها الزوج من دواعى الإضرار إذ أنه إنما يستعمل برفعها حقاً خولته أياه الشريعة ، طالما أقيم الحكم على دعامات أخرى متعددة كافية لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0601     لسنة 49  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1470[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتزوير عقدى البيع المطعون فيهما على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإنه لا يبطل الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الخصم فى تأييد دعواه طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0177     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1769[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم إيراد نصوص البنود التى إستند إليها بمشارطة التحكيم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0669     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1678[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع مايدل على إنه إنتقل لمباشرة العمل فى القاهرة و أسوان خلال الأيام التى يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضى سفره إليها فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على هذا الدفاع الذى لم يقم عليه دليل . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0172     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 815 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0499     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 779 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لئن كان يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها إلى مستندات مقدمة فى دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون تلك الدعوى منضمة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم فى دلالته . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 499 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0515     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1491[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى إستند إليه و طلب من أجله ندب خبير ، و هو ما يغنى الحكم عن إجابة طلبة فإن فى ذلك الرد الضمنى على هذا الطلب . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 515 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0723     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 998 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1176[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-05-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ إستعمل الحكم المطعون فيه فى مدوناته عبارة " ترى المحكمة " فإنه يورد الرأى القانونى الذى يعتنقه فى النزاع و ما يعتقد أنه الرأى الحق الذى يؤسس عليه قضاءه فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها إلى الإقرار الصادر من مورث الطاعنين المودع بالدعوى ... ...  المنضمة للدعوى الحالية و أشار إليها الحكم فى وناته ، فلا عليها إن هى لم تعين الدعوى التى قدم فيها الإقرار . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم ذكر نص الإقرار الذى إعتمد عليه فى قضائه ، ما دام أنه كان مقدماً إلى المحكمة و مبيناً فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0216     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1540[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان إقرار الطاعنين بوضع يدهم على أطيان النزاع جميعها قد ورد بأقوالهم أمام الخبير أثبته فى محاضر أعماله ، فحسب الحكم أن يشير إلى هذا الإقرار دون حاجة لبيان نصه ما دام أن تقرير الخبير مقدم فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0516     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت الأوراق قد خلت من أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على أن المطعون عليها الثالثة تعمدت عدم إستلام إعلان صحيفة الإستئناف غشاً و تواطؤاً مع المطعون عليهما الأولين و كانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه ، فإنه لا محل للنعى على الحكم بالقصور إذا أغفل التحدث على هذا الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0593     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 671 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بتزوير محضر الجلسة فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعنان لتأييد الإدعاء بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذ المستندات ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالقصور يكون فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0610     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1316[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-06-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى بيان الضرائب الإضافية المستحقة على الشقة المؤجرة محل النزاع على كشوف رسمية مقدمة من المطعون عليها - المؤجرة - مثبت بها مقدار هذه الضرائب ، و كان الدليل الذى إستمده الحكم منها كافياً لحمل قضائه بشأن تحديد مقدار الضرائب المستحقة ، فإن النص عليه بالقصور فى التسبيب يكون غير وارد . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 610 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  216      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1193[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-05-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم تقريره أن العين المؤجرة مكونة من خمس حجرات و ليست أربعاً كما ورد بعقد الإيجار ، لأن العبرة فى تحديد مكونات المبنى الأصلى و ما أدخل عليه من تعديلات ليس بما جاء بعقد الإيجار و إنما بحقيقة الواقع ، إعتباراً بأن وجود الحجرة الخامسة هو مناط التحقق مما يسوقه المطعون عليه من إجراء تعديلات جوهرية ترتب عليها التأثير فى أجرتها القانونية ، و أخذاً بأن ذلك مرتبط بتطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، فلا على الحكم بهذه المثابة إن هو إعتد فى هذا الصدد بما دلت عليه الشهادة الرسمية الصادرة فى قسم الإيرادات ببلدية . . .  . . . و إلى ما أثبته الخبير فى تقريره ، و لا يكون لذلك قد خالف قواعد الإثبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما إتفق عليه من تحرير وصية ، مفاده أنه يدعى بتزوير عقد البيع ، و كان الطاعن لم يتخذا أمام محكمة الموضوع الإجراءات التى أجابها القانون بهذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0020     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1748[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم المطعون فيه - إن هو أغفل التحدث عن دفاع متجرد عن دليله لم يطرح أمام محكمة الموضوع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0031     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1574[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يؤثر فى الحكم ما إستطرد إليه تزيداً من تقرير متى جاء هذا التقرير غير مقترن بمقدماته و لا مرتبط بنتائجه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 31 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0205     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 786 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية و النتيجة التى إنتهت إليها سليمة . فلا يفسده مجرد تطبيقه للمادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بدلاً من إعمال أحكام المواد 77 و 78 و 81 منه . و إنما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و رده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/3/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0347     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن تحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن متصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0553     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 491 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال و مخالفته فيما يتعلق بعجزه عن إستظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0058     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 967 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق و التطبيق الصحيح للقانون ، فإن تعييبه فيما إستطرد إليه لتأييد وجهة نظره يكون بفرض صحته غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 58 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  005      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1125[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إنتهى إليه من صورية عقد الإيجار إلى عديد من القرائن و إلى ما شهد به شاهد المطعون عليه ، و إذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، فإن النعى على الحكم لإستناده إلى ما ساقه من قرائن - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 468 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى إعتمدت عليها فى قضائها ، و خلا الحكم المطعون فيه من إحالة صريحة على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده بشأن التحسينات و الإصلاحات رغم معاودة الطاعنة إثارة هذا الدفاع أمامها إلا أنه و قد إقتصر الحكم المطعون على تعديل الحكم الإبتدائى دون إلغائه كلية ، فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده ، و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0274     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 927 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى الصيحه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 274 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع و الوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيباً يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0627     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1007[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " ا " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر . . . " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب  التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية على إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتحقق من ذلك بإعتباره فصلاً فى مسألة داخلية فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة عليها ، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعه الجدية حق لها ألا تعبأ بها و أن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة و أن تقضى بالإخلاء . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0257     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 511 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المستفاد من نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم فضلاً عن عرض موجز للوقائع ، على الحجج الواقعية و القانونية التى قام عليها بما تتوافر به الرقابة على عمل القاضى و التحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع و دفاع أطرافه و الوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، و حتى لا يصدر الحكم عن رعونة و تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى ، و حتى يكون موضع إحترام و طمأنينة لوضوح الأسباب التى دعت لإصداره و ليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0657     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 191 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 657 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/1/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0024     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 713 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابة و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون غير مقبول .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 997 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-03-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع ببحثه و الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المؤثر فى النتيجة التى إنتهى الحكم ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تقم بالرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر فى النزاع .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0692     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 247 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى فى موضوع الإستئناف قد أورد فى أسبابه " و أمرت بضم المظروفين المطعون فيهما و فضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما و أطلعت على عقد الإيجار و ورقة الإعلان المطعون فيهما بالتزوير . . " مما مفاده أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على العقد و الإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه . و كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى ، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم ، و لا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير ، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن فى صحة ما أثبته الحكم على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0702     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 792 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفاف إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها .  [/rtl]
 
[rtl]                         ( الطعن رقم 702 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/30)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0493     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 493 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1018     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 373 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-01-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى فإنه لايعيبه إغفاله ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1073     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 399 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-05-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلان و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - هو تطبيقها فى أيه حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - فى حدود سلطته الموضوعية - بأن كلمة "عن" الواردة بالإقرار كانت أصلاً كلمه "من " و حصل تغييرها بإضافات أجريت على حرف الميم من كلمه "من " فأصبحت "عن " و أن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة ، فإن المجادلة فى هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0642     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 557 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن الأساس القانونى لما تقضى به أو عدم مناقشته الأسباب المخالفة  التى بنى عليها الحكم المستأنف الذى ألغاه طالما صدر قضاؤه لحكم القانون .[/rtl]

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drwsa.topgoo.net
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
avatar

عدد الرسائل : 505
العمر : 33
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    الأحد فبراير 18, 2018 5:17 pm

[rtl]الطعن رقم  0849     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2195[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بل يكفى مجرد الإشارة إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0510     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1091[/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 510 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0665     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 360 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - متى إنتهى إلى النتيجة الصحيحة - الخطأ فى ذكر مادة فى القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى ، و إذ كانت أسبابه الواقعية وافية و النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة فى القانون ، فإن خطأ إستناده إلى المادة 924 مدنى و إستخلاصه ما يقتضيه تطبيق تلك المادة ، يكون زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه و يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0879     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2121[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-11-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه، فإن تعييبه باقى الداعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 879 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1433     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1244[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصة لا على أساس أن المطعون عليهما أخطأ فى تقدير أو إستخلاص الوقائع أو فى تفسير القانون أو فى قصور مذكراتهما و إنما على أساس عدم وجود دليل على وقوع غش منهما أو تدليس أو خطأ مهنى جسيم ، فإن النعى عليه فيما أورده من تفسير للغش أو الخطأ الجسيم يكون غير منتج لا صالح للطاعنين فيه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1433 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0608     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2012[/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-11-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً طالما أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0788     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1948[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث و تفنيد أساس الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفى لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1268     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 818 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-03-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون - إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد و لأن فى تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1268 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/3/14 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0142     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1985[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-10-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 142 لسنة 49 ق  ، جلسة 1981/10/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1723     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1662[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال ذكر نصوص المستندات التى أعتمد عليها فى قضائه ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1723     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1662[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أسباب سائغة سليمة قانوناً تكفى لحمله ، فلا مجال لتعييبه بالتناقض حين قضى برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة خارجة عن نطاق هذا الطعن . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1912[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات ، و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و أثبت ذلك فى الحكم الإبتدائى فضلاً عن الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم الإستئنافى ـ و على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و أحالت إليه دون إضافة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0985     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 85  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة الموضوع و المستندات المرفقة بها أن الطاعن لم يطلع عليها إلا أنه إذ كانت هذه المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً للمطعون ضده و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شىء مما جاء بهذه المذكرة و لم يشر إلى المستندات المرفقة بها فإن قبول هذه المذكرة و المستندات لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 985 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/1/13 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0759     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 272 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 759 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/2/23 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  030      لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 206 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ، و لما كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعى على الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 30 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/1/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0419     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 555 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة و لا حاجة له به و يستقيم قضاءه بدونه لا يؤدى إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماً و محمولا . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0561     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1948[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]لما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أن كل خطـأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث الذى أودى بحياة المرحومين ......... إلى خطـأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التى ساقها فى هذا الشأن و تؤدى إلى هذه النتيجة و تكفى وحدها لحمل قضائه ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضى به لورثتيهما وفقاً للمادة 174 مدنى ، فإن فى ذلك الرد الضمنى على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعى من أنها لم توجه دعوة للمرحومين . إذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم فى شتى وجوه دفاعه و الرد عليها إستقلالاً . [/rtl]
 
[rtl]          ( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/12/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0529     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 180 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أورده الحكم الإبتدائى له أصله الثابت بالأوراق و مؤدياً لما إستخلصه      و انتهى إليه و كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه و تتضمن الرد المقسط لأسباب الإستئناف . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم الإستئنافى إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكمة ما دامت مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التى أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1456     لسنة 47  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1360[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان النزاع فى الدعوى يدور حول أحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 1973/11/19 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر فى شغله لوظيفة هذه الفئة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن هذا القرار إعتباره بمثابة قرار بالتعيين فى هذه الوظيفة كما عرض الحكم للإجراءات التى سبقت ذلك القرار بالنسبة للإعلان عن شغل الوظيفة و عقد إمتحان للمتقدمين لشغلها و إجتياز هذا الإمتحان و إعتبرها إجراءات تمهيدية لا تحل محل قرار التعيين ، فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى أن الطاعن لم يسق من المبررات القانونية ما يوجب على الشركة ترقيته إلى الفئة سالفة الذكر فى تاريخ يسبق تاريخ ترقيته إليها الحاصل فى 1975/5/22 لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0283     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 593 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الدعامة التى بنى عليها الحكم كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الإبتدائى التى قاست التأميم على بيع المحل التجارى يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأى فيه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]عدم إلتزام الحكم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها و إطمأن إليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1192     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1543[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح و لا يعيبه - و قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة - أن أحال إلى ما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى أسباب حكمها من أنها لا تختص بالفصل فى ذلك الدفع و أن على الطاعن الإلتجاء إلى المحكمة المختصة . لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه تعارض أسبابه و تهاترها على نحو يسقط بعضها البعض بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . [/rtl]
 
[rtl]             ( الطعن رقم 1192 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه [/rtl]
[rtl]التقرير . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1274     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 215 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا رتب الحكم على ما إستخلصه سائغاً و له سنده تنيجة سائغة و محمولة على ما يكفى  لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق فى النتيجة التى أخذ بها و لو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم و لم يأخذ الحكم بها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون قد إنتهى فى أسبابه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس ، و لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0236     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1723[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إن ما يثيره الطعن فى شأن إعتبار التعديلات التى أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية و وجوب إعمال المعايير التى وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 أو الأخذ بما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الإستشارى بتقريريهما من وصف للتعديلات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0910     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 718 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلون بها إستدلالاً على دفاعهم إذ أن فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج [/rtl]
[rtl]و الطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1120     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 518 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانونى الظاهر البطلان لا يستأهل رداً . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعن رقم 1120 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1880[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لإنتفاء الدليل عليه و أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغاً من القرائن التى أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 1944 و حتى 1964 فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير مقبول . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0561     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1683[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]و لما كان ذلك و كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤه فى هذا الخصوص فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من أسباب أخرى و أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]           ( الطعن رقم 561 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0589     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1578[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كانت محكمة الموضوع قد رأت بما لها  من سلطة تقدير الأدلة كفاية أقوال الشهود الذين سمعوا فى تحقيقات الجناية فى إثبات وقوع الفعل الضار من تابع الطاعن حال تأدية وظيفته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و لا يكون عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلصت إليه بالبينة ما دام قضاؤها محمولاً على أدلة كافية لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 589 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0705     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1692[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1975/5/1 الصادر للمطعون ضدهما الثانية و الثالثة على قوله بأن هذا العقد قد إستوفى أركانه القانونية و شرائط صحته ، و كانت هذه الدعامة صحيحة و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعى على باقى ما ورد تزيداً يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعن رقم 705 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0597     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1731[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن ثبوت توافر التنازل عن جزء من الأعيان المؤجرة دون تصريح كتابى من الشركة المؤجرة على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما إطمأن إليه من أقوال الشهود بالإضافة إلى عدم إنكار الطاعنين ذلك فيكون الحكم قد أقام قضاءه على أدلة متساندة تحمله و لم يقتصر فى هذا الصدد على مجرد سكوت الطاعنين عن الأخطار . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0639     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1156[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه       و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن       و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 639 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0751     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 151 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن شركة .... كانت قبل صدور القانون رقم 129 لسنة 1962 - فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشأت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - تزاول نشاطات متعددة منها ما يتعلق بأعمال الوكالات البحرية و بالتجارة و بالسياحة و كان ورود أسم تلك الشركة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 مع شركات و منشأت أخرى تحت عنوان - التوكيلات البحرية - و إضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 - مؤداه تأميم نشاطها المتصل بأعمال الوكلات البحرية فقط دون باقى أوجه نشاطاتها الأخرى . و إذ كان النزاع فى الدعوى متعلقاً بنشاطها التجارى الذى لم يشمله التأميم ، و كان من المقرر أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى أعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها - و كانت الشركة الطاعنة لا تمارى فى صدور توكيل منها إلى الأستاذ .... فإن موطنه يكون معتبراً فى أعلان صحيفة التعجيل من الإنقطاع ، و إذ كان الثابت أن الدعوى أمام محكمة أول درجة قد أنقطع سير الخصومة فيها لزوال صفة الشركة الطاعنة فى 1967/10/22 ثم قامت الشركة المطعون ضدها الأولى - عندما رأت أن الشركة الطاعنة لم تزل صفتها - بإستئناف السير فى الخصومة بأعلان هذه الأخير بتاريخ 1968/3/3 فى مكتب محاميها الأستاذ .... ، و كان لم يمض على أخر إجراء صحيح تم فى الدعوى - و هو الحكم بالإنقطاع - و حتى تاريخ إستئناف السير فيها ثلاث سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الخصومة يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0030     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما ورد بالحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى و إستخلاصاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق و دعامة كافية لحمل قضائه بنفى نسب الطاعنة من المورثة فإنه لا عليه بعد ذلك أن هو لم يجب الطاعنة إلى طلب أحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد أو لم يتتبعها فى كل مناحى أقوالها و مختلف حججها و طلباتها و يرد عيها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليله عليها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال   و الحجج و الطلبات .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 30 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/1/28 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1223     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 701 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1977/12/1 الذى إلتزم بموجبه الطاعن الأول بهذا التمكين و الثانية أحكام المادتين 49 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين [/rtl]
[rtl]و كان يصح بناءه على إحداها فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج و من ثم فهو غير مقبول . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2265     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 716 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على دعامة أساسية هى جمع الطاعن فى مطالبته بالأجرة بين الزيادة المقررة على أصحاب المهن غير التجارية من المستأجرين بنسبة 30% و تلك المقابلة لتأجير العين مفروشة . الأمر الذى حظره المشرع و ذلك سواء كان هذا التأجير كلياً أو جزئياً ، فإن مجادلة الحكم فيما قرره من أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحسم فى تقريره مسألة ورود الإجاره على العين محل النزاع أو على جزء منها تكون - أياً ما كان وجه الرأى فيها - غير منتجة إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الإستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص ، و لم ينازع الطاعن فى ذلك أمام المحكمة فإن إثارته لهذه المنازعة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً غير مقبول . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2265 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2003     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 43  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-04-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]المقرر أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2564     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 196 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-04-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر بياناً مفصلاً لمستندات الخصوم ما دامت مقدمة فى الدعوى مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2111     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1042[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فى قضائه برفض الدعوى على أن البيع الذى تدعى الطاعنة صدوره لها من المطعون عليها الأولى عن أرض التداعى لم يتم و لم تكتمل أركانه لعدم الترخيص به من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى و التصديق عليه من صاحب الصفة فى ذلك و كان هذا الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صحيحاً فى القانون و يكفى لحمله و لا يتناقض مع الثابت بأوراق الدعوى على نحو ما سلف بيانه فى الرد على سبب النعى الأول - و من ثم فإن تعييبه بما جاء بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 2111 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/4/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0026     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 41  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخ الميلاد ، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلاً فى الدعوى لدى إستئناف هذا الحكم ، و لم يتعرض الحكم الإستئنافى لهذا الدفتر ، بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الإستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدم فى الدعوى ، إذ لا فرق بين الدفتر نفسه و بين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0028     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 39  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-12-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم و يفندها ، بل هو حر فى ذكر الأسباب التى إعتمد عليها فى تكوين إعتقاده ، و لا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنياً على أسباب صحيحة منتجة له .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 28 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  039      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 107 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-05-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان من الممكن القول بوجود عيب فى إقرار صدر فى مجلس القضاء فإن هذا وحده لا يكفى لإعتبار الحكم القاضى بإثبات الحق الحاصل عنه هذا الإقرار باطلاً ما دامت الأسباب الأخرى التى ب